ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
يوثّق النائبان د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ممـارستهـمـا الـدستـوريــة باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله غدا من خلال تقديم صحيفة الاستجواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة أثناء الدوام الرسمي.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» انه لا نية لدى المستجوبين في التراجع عن قرار المساءلة السياسية وأنهما ماضيان في اجرائهما، مشيرة الى ان العدساني والكنــدري باشـرا إجــراء اتصالاتهما مع النواب لشرح ما ورد في صحيفة الاستجواب ومحاولة حشد التأييد النيابي لصالحهما.
وفي الجانب الحكومي، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» اطمئنان الحكومة لسلامة موقف الوزير العبدالله وتأييدها له، موضحة انها ستؤكد تضامنها معه في جميع الإجراءات التي اتخذها في سبيل معالجة مواطن الخلل الداخلة ضمن اختصاصاته.
وأضـافــت المصـــادر أن الحكومة من جانبها بدأت في إجراء مشاوراتها مع الجانب النيـابي، وشــرح الأبعــاد السياسية للمساءلة المذكورة، وكيفية الخروج منها بنتائج سياسية ترضي الطرفين بما لا يخل بالمبادئ الدستورية والأعراف البرلمانية.
ورجحت المصادر ذاتها طلب الوزير العبدالله تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين في حال طرحه على جدول الأعمال، مشيرة الى ان الأجهزة الحكومية المعنية شرعت في دراسة مادة الاستجواب فور الإعلان عنها وأنها بصدد رفع تقرير كامل بها للوزير الشيخ محمد العبدالله الذي سيطلع مجلس الوزراء عليها لاحقا.
الفيلي لـ «الأنباء»: يجوز طرح الاستجواب بعد انتخاب مكتب المجلس وقبل اللجان
رشيد الفعم
علّق الخبير الدستوري د.محمد الفيلي على آلية إدراج استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله من قبل النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري على جدول أعمال المجلس وما ان كان يناقش قبل انتخابات اللجان أم بعدها وآلية مناقشته قائلا: إن الاستجواب يدرج بعد البنود الإلزامية، أي بعد افتتاح الجلسة، ومناقشته لا تحدد إلا بعد نقاش لتحديد الموعد ويطلب المستجوب أسبوعين يجاب لذلك، أو أسبوعين إضافيين بموافقة المجلس. وأوضح الفيلي في تصريح
لـ «الأنباء» أن المجلس أمام قرار من الممكن ان يعتبره الرئيس رسائل واردة والأرجح ألا يضعه على بند الرسائل كونه طلبا محددا وبالتالي سيصبح بندا مستقلا، وما هو وجوبي هو إجراء انتخاب مكتب المجلس ولا يجوز إجراء اي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب.
وأضاف: بعد ذلك تجوز مناقشة اي موضوع حتى لو لم تجر انتخابات اللجان البرلمانية لأن انتخاب اللجان وجوبي في اول أسبوع لدور الانعقاد وليس من الوجوب في الجلسة الافتتاحية.