- وعد عراقي بإعطاء فرصة لشركات كويتية تعمل في مجال النفط للاستثمار في العراق
بيان عاكوم
يبحث مسؤولون عراقيون وكويتيون الأربعاء المقبل موضوع الحقول النفطية الحدودية بين البلدين.
وذكر بيان لوزارة النفط العراقية ان «وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عبدالكريم لعيبي التقى سفيرنا في العراق علي المؤمن، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات النفطية والمجالات الأخرى».
وأشار الى انه «تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس بين اللجنة المشتركة العراقية - الكويتية الأربعاء المقبل لبحث موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة، كما اتفق الطرفان على الاستعانة بطرف ثالث يجري تقويما فنيا دقيقا لهذه الحقول، ومن ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بصددها».
واستعرض الوكيل واقع الصناعة النفطية في العراق وتطوراتها، لاسيما في مجال تطوير الحقول النفطية في جولتي التراخيص الأولى والثانية لزيادة الإنتاج بما يتلاءم مع موقع العراق بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط.
ومن جهته، شدد السفير علي المؤمن على «توطيد أواصر العلاقة الأخوية التي تربط البلدين والشعبين العراقي والكويتي»، مبديا استعداد الشركات الكويتية للعمل في مجال القطاع النفطي والإسهام في تطوير البنى التحتية العراقية وإعادة الإعمار.
وقال علي المؤمن انه التمس من الجانب العراقي خلال زيارته لوزير النفط العراقي طرحا فنيا بخصوص حل مسألة الحقول النفطية العالقة بين البلدين، مشيرا الى ان العراقيين يرون ان العلاقة مع الكويت بخصوص حقول النفط مثال يحتذى.
وبخصوص لقائه أيضا قال «زيارتي كانت ودية، حيث وجدت تفاهما فنيا بهذا الخصوص» مشيرا الى ان مسألة الحقول في منطقة الحدود تعتبر من أهم المواضيع المشتركة بين البلدين.
وعن الاجتماع الأربعاء المقبل قال: عقدت اجتماعات بين وزارتي النفط العراقية والكويتية وأيضا هناك اجتماعات مقبلة بين الجانبين، لافتا الى ان اجتماع الأربعاء سيحضره فنيون من الجانبين الكويتي والعراقي للتفاوض حول هذا الموضوع.
وقال المؤمن في حديثه لـ «الأنباء» انه خلال لقائه وكيل وزارة النفط العراقي تطرقا في الحديث الى الامتيازات التي تعطيها العراق لشركات أجنبية للاستثمار في حقول جنوب العراق، مشيرا الى انه طرح على الوكيل ان يعطوا فرصة الاستثمار عبر امتيازات لشركات كويتية تعمل في مجال النفط.
وقال المؤمن ان الوكيل وعده بإعطاء فرص للكويتيين بتوقيع عقود بعض المشاريع لأن الامتيازات تعطى حسب حجم الشركة، لافتا الى انه وعد أيضا بأن يأخذوا بعين الاعتبار الشركات الكويتية القادرة على الاستثمار في العراق.