عاطف رمضان
قال الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة دعت مكاتب العمالة المنزلية لتوفير البيانات اللازمة لدراسة أسعار استقدام العمالة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف ان ذلك يأتي حسب المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، مشيرا إلى أن من حق الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات الممتنعة عن تزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة.
وأوضح ان بعض شركات العمالة المنزلية استغلت خلال الفترة السابقة حاجة المواطنين ورفعت الأسعار بطريقة غير مبررة، والتي جاء على إثرها إنشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية لتلبية احتياجات المستهلكين من العمالة المنزلية، وذلك لكسر الممارسات المخالفة للقانون وتوفير العمالة بأسعار تناسب المستهلكين.
ولفت العنزي إلى أن الوزارة تقوم حاليا بجمع البيانات لتحديد الأسعار المناسبة.