- الشويع: الواسطة ليست في قاموس المرور فيما يتعلق بفترة السحب
- إضافة مخالفات ضمن المادة 207 من قانون المرور لا تتعارض مع ما خوله المُشرّع للوزير
- الحوادث خلال يوم التطبيق انخفضت إلى 108 عن اليوم الذي سبقه
- تنسيق ومشاورات بين الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة
- لن نساوي في العقوبة بين مرتكبي الرعونة والاستهتار والسرعة المفرطة وبين مخالفي الحزام والهاتف النقال
- الحشاش: تعاقدنا مع شركة جديدة بعدما طلبت القديمة رفع قيمة سحب المركبة إلى 25 ديناراً والأرضية 3 دنانير يومياً
- السعيدي: إعادة أي مركبة محجوزة لمكاتب التأجير ولأرباب الأسر متى ما كانت مستخدمة من قبل سائق أو مستأجر خلال 48 ساعة
محمد الجلاهمة - هاني الظفيري - احمد خميس
من جديد، عادت قضية سحب المركبات كعقوبة لمخالفي حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة وصعود الأرصفة إلى صدارة المشهد إثر انقسام شهده المجتمع وتراجع لـ «الداخلية» عن التنفيذ بعد نحو 12 ساعة فقط من سريان مفعول القرار. الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مع قيادات الوزارة أفضى إلى توجيهات جديدة ظهرت في المؤتمر الصحافي الذي عقده وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع في انه «لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق حجز المركبات»، مستدركا بالقول: «لكننا سنأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية وكذلك مدة السحب والتي ستكون من يوم حتى شهرين حسب نوع المخالفة والمخالف وما إذا كان لديه سجل سابق».
مستدركا بالقول ان اول ايام التطبيق كانت هناك مراعاة للاعتبارات الإنسانية اذ حررت 1000 مخالفة وسحبت نحو 400 مركبة.
وشدد اللواء الشويع على مراعاة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات.
وأشار الى أنه ومنذ اليوم الأول لتنفيذ القرار فإنه انعكس بصورة إيجابية، حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14 الجاري إلى 264 حادثا يوم الأربعاء (يوم تطبيق القرار)، كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة وقوف على الرصيف إلى 150 مخالفة فقط.
ولفت إلى أنه في حال ضبط قائد المركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة، ومتى ما حضر ممثل عن المكتب المستأجرة منه السيارة أو رب المنزل والذي سحبت المركبة من سائقه تعاد له المركبة في غضون 48 ساعة مع إلزام المخالف بتسليم رخصة القيادة للفترة التي تتناسب مع المخالفة.
من جهته، رفض مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش الاتهامات التي وجهت إلى قيادات في الوزارة بالتشكيك في العقود وأن الهدف هو التنفيع، موضحا أن التعاقد مع الشركة الجديدة جاء بعد أن طالبت شركة النقل العام خلال تجديد العقد بزيادة الأسعار ورفع رسوم حجز السيارات من 10 دنانير إلى 25 دينارا، وكذلك زيادة رسوم الإيواء من دينار الى 3 كرسم للأرضية.
وأشار اللواء الشويع، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر الادارة العامة للمرور بحضور مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش ومدير ادارة تحقيق المخالفات بالانابة العقيد محمد السعيدي، الى ان سحب المركبات وبحسبما نصت عليه المادة 207 تشير الى ان الحد الاقصى لسحب المركبات لا يتجاوز شهرين، لافتا الى ان جزئية فترة السحب تتوقف على ملف المخالف واذا ما كان مسجلا عليه مخالفات من قبل، وكذلك سيتم الاستماع الى الظروف المحيطة بالمخالف، وبخصوص هذه الاعتبارات سيتم تحديد فترة السحب، مشيرا الى ان تعميم هذه الظروف وفترة السحب ستكون مخولة للمدير العام للمرور والمديرين ورؤساء الاقسام.
وأكد اللواء الشويع في المؤتمر الصحافي على انه يحق لأي مخالف يدعي انه تعرض لأي تعسف او ما شابه ان يلجأ الى ادارة تحقيق المخالفات او الرقابة العامة للتفتيش وسيقدم له كامل التفاصيل بشأن المحادثة بين رجل المرور والمخالف.
واشار الى ان كاميرات المراقبة والمثبتة على الاشارات والتي تمت زيادتها بنحو 100 كاميرا والى جانب انها تقوم بتسيير الحركة فإنها تستغل لتحرير مخالفات مرورية، وبالنسبة للمخالفات غير المباشرة سيتم تفعيل القانون بحق من يرتكبها.
ونفى ان تكون الواسطة هي المعيار الذي سيتم بموجبها تحديد فترة حجز المركبات، مؤكدا على ان تحديد فترة السحب بما لا يتجاوز الشهرين سيكون مرتبطا بالمخالفات واذا ما كانت متعمدة.
وقال الشويع ان تفعيل المادة 207 من قانون المرور وادراج عدد من المخالفات الخطرة يتعارض مع ما خوله المشرع لوزير الداخلية، مشيرا الى ان المادة 48 من قانون المرور تشير الى ان حجز المركبات يكون بقرار وزاري.
واضاف: لن نساوي في العقوبات بين من يرتكب مخالفة استهتار ورعونة وبين من يستخدم الهاتف النقال.
وجدد التأكيد على ان الإدارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ القرار بكل حزم مع مراعاة الحالات الإنسانية للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات وانه من غير المنطقي حجز السيارة في مثل هذه الحالات.. وان رجال المرور يضعون مثل هذه الحالات في أعينهم ولها كامل التقدير والاعتبار، موضحا ان الجانب الإنساني له كل الاحترام، وله أولوية على الجانب الميداني، مشيرا الى انه لا تراجع ولا تأجيل لتطبيق القرار الذي أجاز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين والغرامة المالية إذا تم ضبط قائد المركبة يستخدم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو لا يربط حزام الأمان بالنسبة له او الركاب في المقاعد الأمامية وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة وكذلك تفعيل المادة 207 من قانون المرور في حالة انتظار المركبة في الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو على الأرصفة.
وأوضح ان هدفنا من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، مشيرا الى ان القرار ومنذ اليوم الأول لتطبيقه وجدنا التزاما وفاعلية وانعكس ذلك بصورة ايجابية حيث انخفضت معدلات الحوادث من 375 حادثا يوم الثلاثاء 14/11/2017 الى 264 حادثا يوم الأربعاء 15/11/2017.
كما انخفضت المخالفات المرورية من 4000 مخالفة ممنوع الوقوف أو الوقوف على الرصيف الى 150 مخالفة يوميا بعد تفعيل المادة 207 من قانون المرور.
وشدد على ان مدة الحجز ليست شهرين في جميع الحالات بل أقصاها شهرين وتمتد من يومين الى شهرين ويتوقف ذلك على سجل المخالف ومدى التزامه بقواعد المرور وآدابه ونراعي ظروف كل مخالفة على حدة.
وأبرز اللواء الشويع انه في حالة ضبط قائد مركبة مخالفا وهو ليس مالكها يتم سحب المركبة ومراعاة مدة الحجز في مثل هذ الحالات تبعا لكل حالة على حدة.
وألمح اللواء الشويع ان هناك تنسيقا ومشاورات جارية بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأعضاء مجلس الأمة من خلال القنوات التشريعية للعمل على تشديد عقوبات وغرامات بعض المخالفات الجسيمة، حماية لأبنائنا وشبابنا.
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ان هناك حملة توعوية دشنتها الإدارة تستخدم وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي وانها مستمرة علاوة على العديد من اللقاءات الصحافية والإذاعية والتلفزيونية بالإضافة الى الاسبوتات واللوحات الالكترونية بالطرق الرئيسية تجنبا لتعرض مستخدمي الطريق ممن يقومون بالوقوف في الممنوع وعلى الأرصفة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة، للمساءلة القانونية.
ورفض العميد الحشاش الاتهامات التي وجهت الى قيادات بالوزارة بالتشكيك في العقود وان الهدف للتنفيع، مشيرا الى ان التعاقد مع الشركة الجديدة جاء عقب طلب شركة النقل العام خلال العقد مع وزارة الداخلية والذي كان مستمرا منذ 2009 لمطالبتها بزيادة الأسعار، وزيادة رفع السيارة وحجزها من 10 دنانير الى 25 دينارا، ورفع رسوم الإيواء وأماكن الحجز من دينار واحد الى ثلاثة دنانير الأمر الذي يعد مخالفا للأحكام العامة للدولة، لذلك تم طرح مزايدة على الشركات المتخصصة بشأن توفير أماكن لحجز وحراسة السيارات وكذلك لسحب ونقل السيارات من الأماكن العامة وإيوائها تضمن حقوق مالك المركبة من اي تلف مع ضمان إصلاحها بالكامل وتمت هذه الجوانب خلال الأطر القانونية والرقابية للدولة.
وذكر ان التعاقد مع الشركة التي تقوم بسحب المركبات حاليا جرى في إطار التزام كامل بالأطر القانونية وبإشراف من الجهات الرقابية المعنية وعن طريق الدورة المستندية الكاملة، فوزارة الداخلية ملتزمة تماما بتنفيذ العقد مع الشركة وفق ما اشتمل عليه من بنود وما تضمنه من شروط.
وأوضح العميد الحشاش انه تمت طباعة بروشورات توعوية بلغات مختلفة وسيتم توزيعها على المواطنين والمقيمين على الطرق والتقاطعات من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مشيرا الى مستوى التفاعل بين وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين والذي تجسد من خلال عدد المتابعين لحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تم فيها إصدار القرار.
وأضاف ان هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وحماية أرواح وممتلكات كل فئات المجتمع.
واستطرد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالقول ان العملية التوعوية تشهد تعاونا وتنسيقا بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتحقيق نتائجها المرجوة.
واختتم انه لا مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد قانون المرور من اجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق للحد من الحوادث المرورية وخفض عدد الضحايا، مؤكدا ان حماية ابنائنا وشبابنا هدف نبيل لا يمكن التخلي عنه.
من جهته، أعلن مدير ادارة تحقيق المخالفات العقيد محمد السعيدي ان أي مركبة تعود لآخر سواء كانت مستأجرة او لأخ أو لزوجة.. الخ فإنه في هذه الحالة يحق للمالك ان يراجع الإدارة العامة للمرور ويتم تسليمه المركبة في غضون 48 ساعة مع الطلب من المخالف تسليم رخصة قيادته لتنفيذ عقوبة الحجز.