- الصويان: إذا كانت الحكومة لا تريد قطاع الصيد فلتثمنه وتلغه
محمد راتب
قال الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ان مصير الصيادين مجهول وإذا كانت الحكومة لا تريد هذا القطاع فعليها ان تثمنه وتلغيه، مشيرا إلى أن ايقاف صيد الربيان بالجر الخلفي قرار مجحف وصادم لعموم الصيادين أصحاب الرخص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في مقر الاتحاد لاستعراض تداعيات قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإيقاف صيد الربيان بالجر الخلفي، حيث أشار إلى ان هناك هضما لحقوق الكثير من الأسر التي تقتات من هذه الرخص التي تزيد على ٨٤ رخصة، أغلبهم مثقل بالديون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة، خاصة أن تجهيز القوارب لموسم الصيد عملية مكلفة جدا تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
وتساءل: من يعوض الصيادين عن هذا الوقف لمصدر رزقهم الوحيد؟ ومن يتحمل خسائرهم ويسدد عنهم ديونهم؟ مستغربا موقف مدير هيئة الزراعة الذي لم يجتمع مع اتحاد الصيادين منذ توليه المنصب، متابعا بأن موسم صيد الربيان الحالي سينتهي بداية يناير، وهناك ٨ أشهر كاملة لمناقشة قضية الجر الخلفي بدلا من حرمان الصيادين المفاجئ من مصدر رزقهم، مطالبا مدير الهيئة بإظهار الدراسة التي استند اليها في هذا القرار، موضحا أن الجر الخلفي يستخدم بالكويت منذ ما يزيد على أربعين عاما، فما الذي جد لإصدار مثل هذا القرار المفاجئ؟
وأعلن الصويان رفض الاتحاد لهذا القرار غير المدروس لأنه يكبد الصيادين خسائر فادحة، مطالبا بإلغائه فورا، أو تعويض الصيادين التعويض المناسب خاصة أن اللنج ثمنه يزيد على ٢٠٠ ألف دينار، بالاضافة إلى الرخص وخسائر الإيقاف المفاجئ للجر الخلفي، مشيرا إلى ان قوارب الجر الخلفي هي لصيد الربيان فقط وهي الوسيلة الوحيدة لصيده وايقافها معناه تضاعف الأسعار. وأردف قائلا: لقد وجهنا كتابا للجنة الخدمات في مجلس الوزراء كما تم توجيه كتاب لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وذلك لرفع هذا الظلم عن أصحاب رخص الجر الخلفي وإلغاء هذا القرار والجلوس مع الاتحاد لمناقشة الأمر بعد انتهاء الموسم أول يناير المقبل، مشيرا إلى أن أصحاب الرخص سوف يلجأون للقضاء.
وخاطب رئيس هيئة الزراعة بالقول: إذا كنت ترغب في إلغاء قطاع الصيد، فقم بذلك ولكن عوّض الصيادين المثقلين بالديون بسبب تجاهل دعم هذا القطاع الحيوي، مشددا على أنه إذا كانت الحكومة لا تريد القطاع السمكي فلتقم بتثمينه وإلغائه، فمصير القطاع السمكي أصبح مجهولا.