- المستهلكون: نأمل حصول السوق على ترخيص الجهات المختصة ضماناً لسلامة منتجاته الغذائية
- يعمل السوق أيام الخميس والجمعة والسبت من الصباح حتى المساء
- البيع في مكان واحد خارج المزرعة.. أفضل من البيع داخلها..!
تعهد العديد من مزارعي العبدلي بنجاح سوق العبدلي للخضار والفواكه والمنتجات الكويتية الغذائية الطازجة بعد افتتاحه بمبادرات فردية من المزارعين المنتجين لاسيما اعضاء رابطة مزارعي العبدلي في نهاية الاسبوع الفائت بجانب السوق المركزي لجمعية العبدلي الزراعية في القشعانية وسط منطقة العبدلي في أقصى شمال الكويت قرب الحدود الكويتية ـ العراقية.
وقال المزارع ورئيس جمعية العبدلي الزراعية التعاونية الأسبق يوسف الحليل للزميل عدنان مكاوي: فكرة إنشاء سوق لتسويق المنتجات الزراعية الطازجة والنضرة إنتاج مزارعنا بذات المنطقة التي نزرع فيها (العبدلي) فكرة جيدة تخدم كلا من المزارع والمستهلك وروّاد البر وعشاق الربيع الذين يتزايدون في الربيع والشتاء على طول الشارع المؤدي إلى العبدلي المعروف بشارع الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (من المطلاع حتى العبدلي) وفي مزارع العبدلي ذاتها أو نفسها.
فأنا وإخواني ـ مثلا ـ نسوق ما ننتجه من أجبان طازجة من حليب أبقارنا الحلوب وسط المزرعة.. والمستهلك يقبل عليها لأنها طازجة وبسعر مناسب أيضا.
ونأمل من الجهات المعنية أن ترخص لهذا السوق، كي يكون تحت مراقبتها وأن تتبناه جمعية العبدلي أو اتحاد المزارعين أو كليهما معا ويمكن أن يقام بشكل مستدام في المكان الشاسع بين مبنى مخفر العبدلي ومبنى الاتحاد الكويتي للمزارعين.. وتوزع بسطاته على المزارعين المنتجين بالقرعة أسبوعيا أو شهريا بمقابل مادي بسيط يخصص لتطويره دائما حتى يكيف ويغدو سوقا رائجا منظما على غرار اسواق الكويت المركزية النموذجية في طول البلاد وعرضها.
تجربة ناجحة
فيما اعتبر كل من منظمي هذا السوق الجديد وأعضاء رابطة مزارعي العبدلي منصور العجمي وصادق العطار وأحمد مطر اعتبروا التجربة الافتتاحية للسوق ناجحة ومشجعة على استمراريته أيام نهاية الاسبوع (خميس ـ جمعة ـ سبت) من الصباح حتى المغيب ـ طوال موسم البر والربيع من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر مارس تقريبا حتى يرخص هذا السوق من الجهات المعنية في مكان مناسب.. فيخدم رواد العبدلي وسكانها المتزايدين دائما.. اسوة بسوق الوفرة للخضار والفواكه والمنتج المحلي الطازج والمتنوع.. الذي سبقنا الاخوة مزارعو الجنوب بتشغيله لمدة سنوات..!
نأمل الاستمرارية
المزارع نعمان بويابس بيّن في حديثه لـ «الأنباء» انه وبعض مزارعي العبدلي قاموا قبل عدة سنوات بمحاولة افتتاح سوق للخضار الطازجة وسط العبدلي لكن هذه المحاولة لم يُكتب لها النجاح لاعتراض جهات معنية آنذاك.. معبرا عن امله بأن يكتب لهذه المحاولة الجديدة التي يقوم بها ثلة من مزارعي العبدلي المجدون النجاح والتوفيق.. فيغدو سوقا منظما مثل سوق الوفرة.. وأفضل على أساس أنه جديد وعلم التسويق تطور وترقى كثيرا.. حتى المستهلك في الكويت زاد وعيا بالغذاء والتغذية ويريد منتجات طازجة ونضرة وآمنة صحيا حتى لو دفع اكثر، فالمال يهون من أجل صحة أفضل وبيئة أفضل لنا ولأولادنا وأحفادنا.. فنحن نريد ترخيص الجهات المعنية لتفحص كل ما يباع في هذا السوق للتأكد من سلامته قبل عرضه للبيع.. فهل الرسالة وصلت؟!
المزارعون يرحبون بالتسويق المباشر
المزارع أحمد فاضل المطيري تعهد بدوره بتقديم كل عون ممكن لتثبيت هذا السوق في مكان مناسب بعيدا عن سوق جمعية العبدلي الزراعية في القشعانية كي لا يزيد الازدحام هناك وتحدث مخالفات مرورية جسيمة نحن في غنى عنها والمنطقة المجاورة لمخفر العبدلي ومطافئ العبدلي مناسبة للسوق لكن حسم الأمر بيد الجهات المختصة بأمر الزراعة والمزارعين في العبدلي وما علينا بعد ذلك إلا التشجيع وتقديم العون الممكن لخدمة المزارع المنتج والمستهلك الواعي.. مشيدا بالمحلات الجديدة التي أقيمت في مدخل القشعانية نهاية شارع عبدالرحمن الفلاح، مبينا ان هذه المحلات بخدماتها الاستهلاكية المتنوعة تخدم مزارعي العبدلي وسكانها وروادها وتوفر الوقت والجهد وحتى المال للحصول عليها، وضرب مثالا بشركة «المها الغذائية» ذات الموارد الخليجية الأصيلة التي تعمل في اكثر من دولة خليجية أهمها الشقيقة المملكة العربية السعودية فتوفر كل ما يحتاجه المزارع والمستهلك وراعي البر من أدوات ومستلزمات زراعية ومواد غذائية حيوية ولا أبالغ إذا قلت انها تعرض اكثر من ألف صنف في مكان واحد! فكيف لا نشجع مثل هذه الشركات ونعرقل عملها في منطقة نائية كالعبدلي تبعد عن أقرب منطقة سكنية وهي الجهراء بحوالي 80 كيلومترا ذهابا ومثلها إيابا.. لشراء آلة رش أو آلة لقص الثيل أو برغي لجرار زراعي او كيس اسمنت او كتلة حديد؟ ومساعدة جمعية العبدلي الزراعية في تقديم الخدمات للمزارعين ورواد العبدلي أمر مشروع ومعمول به في المناطق الكويتية كلها فلماذا تستثنى العبدلي.. أليست منطقة كويتية؟ وحتى لو كانت خارج نطاق التنظيم فنحن ومحلاتنا ملك لدولتنا متى شاءت نسلمها بكل أريحية ورضا..!
والمستهلكون يرحبون
المزارعون والمستهلكون الذين تحدثوا لـ «الأنباء» أشادوا بوضع اللبنة الأولى لسوق العبدلي للخضار والفواكه والمنتج المحلي داعين لاقتصار العرض فيه على المنتج المحلي الطازج والنضر، فقال المزارع عودة البذالي من مزارعي العبدلي المعروفين ان السوق يحقق ما نريده ويريده المستهلكون ألا وهو البيع مباشرة من المزارع الى المستهلك وهذا معمول به في ارياف العديد من الدول الزراعية في اوروبا والعالم العربي وأميركا.. المزارع يخصص له مكان لبيع منتجاته التي تحمل اسمه في يوم او يومين من الأسبوع شريطة ان يكون من انتاجه ويفحص جيدا للتأكد من سلامته.. والكثير من المزارعين يعرض انتاج مزرعته أمامها مباشرة نهاية الأسبوع وفي العبدلي والوفرة بدأنا هذا لكن في سوق واحد مظلل ومضاء نهارا.. أفضل لأن بعض المزارع بعيدة ومنزوية ويصعب على المستهلك أو زائر العبدلي ان يصلها بسيارته.. مبينا ان بعض مزارعي العبدلي قاموا ويقومون ببيع منتجاتهم داخل أسوار مزارعهم.. من دون موافقة الجهات المعنية.
وقال محمد الملا انها مبادرة حلوة.. ان يقام سوق شعبي وسط العبدلي أشبه بسوق الجمعة يُباع فيه كل شيء.. وأفضل من وجوده خلسة في ليلة من ليالي الأسبوع في هذه المزرعة أو تلك.. فالبيع في سوق خاضع لمراقبة الجهات المعنية أفضل من البيع داخل المزرعة ومن دون رقابة هيئة الغذاء.
وقال محمد الأنصاري إنها بداية ممتازة حسب الإمكانات المتاحة حاليا وأظنها قابلة للتطوير وزيادة عدد البائعين فيها.
وإلى مثل هذا قال فهد اللهو الذي ثمن قيام بعض المزارعين المنتجين بالبيع بأنفسهم يساعدهم أولادهم في عرض منتجاتهم للبيع في سوق العبدلي.. معبرا عن أمله ان يخصص مكان أوسع مظلل ويضاء ليلا على اعتبار ان نهار الشتاء والربيع قصير وليلهما طويل والحركة في العبدلي لا تتوقف ليل نهار.. وحبّذا لو ألحقت بالسوق المنظم استراحات بمرافق عامة لرواده راحة لهم من عناء السفر الطويل من والى الكويت (العاصمة) وان يُزود كذلك بألعاب آمنة للصغار، كما يضيف اسماعيل الأنصاري لدى حديثه المقتضب لـ «الأنباء».
الزراعيون الأوائل
سلطان الخلف.. الطبيب البيطري
يعتبر د.سلطان أحمد الخلف أول طبيب بيطري يعمل في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعد حصوله على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان من جامعة القاهرة عام 1976، وظل يتدرج في المناصب حتى تم اختياره وكيل وزارة مساعدا لشؤون الثروة الحيوانية بالهيئة، وبعد عدة انجازات زراعية فضّل سلطان احمد الخلف الاستقالة من هيئة الزراعة عام 2006 ليعمل كمستشار زراعي مرموق في الكويت، شارك كثيرا في المؤتمرات البيطرية والدورات المهتمة بصحة الحيوان داخل الكويت وخارجها، فاكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال، بوأته لاعتلاء أعلى المناصب العربية والدولية في المجالات الزراعية والاقتصادية والوطنية، لعل أهمها رئاسة رابطة الأطباء البيطريين الكويتية، والأمين العام لجمعية الأطباء البيطريين العرب - القاهرة.
وأمين مساعد للجمعية الطبية البيطرية العربية الأوروبية ويعتبر أول خليجي يترأس المنظمة الدولية للأوبئة في باريس وأول خليجي كذلك يحصل على جائزة هذه المنظمة الكبرى في عام 1985 والدكتور سلطان احمد سلطان الخلف عضو مجلس ادارة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين بالكويت وعضو مجلس ادارة جمعية العون المباشر.
العبيريد: فكرة توزيع قسائم حدودية على العائلات.. رائعة.. ولكن
أفاد أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق سعود سعد العبيريد بأن فكرة توزيع قسائم بمساحات صغيرة على امتداد الحدود الكويتية على العائلات الكويتية التي لم يسبق لها تخصيص قسائم زراعية فكرة جيدة ـ بل رائعة، مبينا ان رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق علي الخلف منذ اكثر من عقدين من الزمان قدمها في كتاب سلمه للمرحوم الوالد الشيخ سعد العبدالله، آملا بالإيعاز للجهات المعنية للدراسة، وهذا ما كان، فقد تحدث عن هذه الفكرة الوجيهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السابق جاسم محمد حبيب البدر، كما أعاد الحديث عنها رئيس هذه الهيئة الحكومية المستقلة الحالي فيصل الحساوي لتدرسها وتبحثها الجهات المختصة وأولاها بلدية الكويت، ووفق المعلومات المتداولة، فإن مجلس ادارة هيئة الزراعة يعكف حاليا على بحث إمكانية تطبيق الفكرة مع الجهات المعنية، ونأمل ان ترى النور قريبا، لأنها تحقق رغبة العائلات الكويتية في الحصول على قسيمة زراعية تزرع فيها بعض حاجياتها من الخضراوات والثمريات زراعة آمنة صحيا، وتثبت حدودنا!
تطبيق الفكرة صعب
المزارع فلاح سعد العتيبي علّق على كلام اخيه «سعود» بقوله: الفكرة وإن بدت رائجة أو مرحبا بها من قبل الكثير من المواطنين إلا انني أراها فكرة صعبة التحقيق لأن عدد العائلات الكويتية التي لم يسبق لها الحصول على قسيمة زراعية اكثر مما يمكن توفيرها على امتداد حدود البلاد حتى ولو كانت بمساحة ألفي وخمسمائة متر مربع للقسيمة، ثم إن الأمر يتطلب خدمات حيوية وبنية تحتية يصعب توفيرها، فمن أين نأتي بآلاف الآلاف من هذه القسائم التي ستتحول حتما الى استراحات عائلية؟ أقصد من أين نأتي لها بالكهرباء والماء والطرق؟ ناهيك عن توفير الأمن والأمان لهم على امتداد الشريط الحدودي الشاسع لبلادنا شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وأخشى ان تشكل هذه الاستراحات العائلية عبئا جديدا على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، حين إقامتها، فهل نريد ان نخلق مشكلة حدودية جديدة؟! لا أعتقد!!