- الدعاس: الأرقام تطلبت قاعدة بيانات تواكب العمل
- إطلاق نظام أرقام سوق العمل غطى البيانات الربعية لسوق العمل
- نظام متكامل مع القطاع النفطي يحتوي على بيانات ربعية للنفط ويضم 136 مؤشراً
- نحتاج إلى بيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي
بشرى شعبان
قالت الادارة المركزية للاحصاء ان الاقتصاد الكويتي حقق نموا بالاسعار الجارية بلغ 1.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي على اساس سنوي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته الادارة المركزية للاحصاء في مقر الامانة العامة للتخطيط للاعلان عن اصدارها الاول للبيانات ربع السنوية للناتج المحلي الاجمالي التي اظهرت نموا بالأسعار الجارية نسبته 1.9% وتراجعا بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث لعام 2017 مقارنة مع الربع النظير (لعام 2016).
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الاسناد الاداري والمعلومات في الادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس إن اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية الذي يحتوي مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوي على حدث مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني والادارة المركزية للاحصاء، لاسيما ان العمل على اطلاقه استغرق سنة ونصف السنة.
واضافت الدعاس ـ في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي ـ ان الوصول إلى هذه الأرقام تطلب إيجاد قاعدة بيانات تواكب هذا الإطلاق، حيث تم في وقت سابق إيجاد وإطلاق نظام أرقام سوق العمل الذي يغطي البيانات الربعية لسوق العمل وكذلك نظام متكامل مع القطاع النفطي والشركات النفطية والذي يحتوي على بيانات ربعية للنفط وتضم 136 مؤشرا باعتماد من وزارة النفط، اضافة إلى بيانات من وزارة الكهرباء والماء.
وأوضحت أن هذا التكامل مع مختلف الجهات الحكومية وإعادة الهيكلة ساهم في اطلاق هذه الأرقام المهمة، مؤكدة ان الكويت بحاجة الى بيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي عموما وهو ما تسعى الادارة المركزية للاحصاء الى تحقيقه.
بدوره، قال المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة عثمان العثمان في تصريح مماثل ان انتاج هذه الأرقام استدعى ايجاد منظومة كبيرة من البيانات والجهات المعنية، لاسيما انه تم اصدار الرقم بالاسعار الثابتة والجارية (الحقيقية)، مؤكدة اهمية احصائية النمو الاقتصادي للعديد من الجهات الرقابية كونه احد اهم مؤشرات التنمية في البلاد.
وعن مشاريع الادارة المستقبلية، قال العثمان ان الجهود منصبة حاليا على التعداد السكاني 2020، لاسيما أنه سيعتمد بدرجة رئيسية على السجلات الادارية والمسوح الميدانية في الوقت نفسه للمرة الاولى، حيث كانت التعدادات السابقة تقتصر على المسوح الميدانية فقط.
واشار الى وجود شراكات كثيرة مع مؤسسات وجهات حكومية، منها معهد الابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاجراء مسوح ميدانية خاصة كمسوح للمساواة بين الجنسين وغيرها.
كما استعرض العثمان مؤشر الربع الثالث لنمو الاقتصاد الكويتي، موضحا أنها المرة الأولى التي تقوم الإدارة المركزية للإحصاء فيها بإصدار البيانات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا نسبته 1.9% للربع الثالث مقارنة بالربع النظير من العام 2016، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعا نسبته 3.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، كما أظهرت النتائج انخفاضا بـ 1.2% مقارنة بالربع الثاني من العام 2017، كما تشير النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى نمو الاقتصاد الكويتي في الاشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 9.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت القيمة التقديرية خلال هذه الفترة 26.532.0 مليون دينار، وبالأسعار الثابتة وصلت قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة المذكورة الى 29.534.0 مليون دينار متراجعا بنسبة 3.2% عن الفترة نفسها من العام 2016.
القطاع النفطي والقطاع غير النفطي
وأضاف العثمان: مع ارتفاع اسعار النفط خلال عام2017، ارتفعت مساهمة القطاع النفطي (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية الى 45.5% بعد ان شكلت خلال الربع الثالث 2016 ما نسبته 43.4%. وفي المقابل ونتيجة انخفاض حصة الكويت من إنتاج النفط الخام، شهدت مساهمة القطاع النفطي في الربع الثالث 2017 تراجعا في مساهمتها من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع النظير من العام 2016، حيث بلغت 57.0% و60.3% على التوالي.
النفط الخام والغاز
وعن أداء الأنشطة الاقتصادية بين العثمان انه وعند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام 2017 مقارنة مع الربع النظير له من العام 2016، لوحظ أن إنتاج النفط الخام والغاز مثل ما نسبته 55.3%من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الكويت خلال الربع الثالث 2017، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 5.400.5 ملايين دينار متراجعا بنسبة 9.0% عن الربع المناظر له من عام 2016.
وعزا تراجع القيمة المضافة لهذا النشاط بالأسعار الثابتة، إلى تراجع الكميات المنتجة، في المقابل الأسعار الجارية، حققت في هذا النشاط نموا نسبته 6.9% عن الربع النظير من عام 2016، حيث بلغت قيمته 3.666.6 ملايين دينار حيث قاد ارتفاع أسعار النفط العالمية، القيمة المضافة بالأسعار الجارية الى النمو المذكور آنفا.
الصناعة التحويلية
كما أوضح أن تقديرات مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (شاملا صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) بلغت 7.5% بالأسعار الجارية من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت هذه النسبة إلى 5.2% بالأسعار الثابتة.
تجارة الجملة والتجزئة
واضاف ان البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة اشارت الى نمو تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث 2017 بنسبة مقدارها 8.1%، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2016، حيث وصلت القيمة المضافة لهذا النشاط الى 362 مليون دينار، محققة ارتفاعا في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي من 3.3% الى 3.7%.
الوساطة المالية
وبيّن العثمان أن نشاط الوساطة المالية بالأسعار الجارية حقق نموا طفيفا خلال الربع الثالث 2017، مقارنة مع الربع المناظر له من العام 2016، حيث ارتفع بنسبة 2.5% بينما تراجعت نسبة النمو هذه الى 0.3% بالأسعار الثابتة.
من جانب آخر، وصلت نسبة مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي للربع الثالث 2017 بالأسعار الجارية والثابتة على التوالي الى 10.8% و8.6%.
وعن قطاع الخدمات والذي يشمل مجموعة مهمة من الأنشطة الحيوية، قال العثمان ان التعليم، الصحة، المطاعم والفنادق، الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية، وكذلك أنشطة خدمة المجتمع بلغت مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة 17.4%. ووصلت قيمته إلى 1.703.3 مليون دينار، محققا نموا مقداره 5.3% عن الربع النظير من العام 2016.