فرج ناصر
أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة ان الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ستكون خارطة طريق لتعزيز أمن المعلومات بكل أشكاله في الكويت، موضحا أنها جاءت نتيجة إدراك الحكومة للتحديات والتهديدات الإلكترونية التي تواجهها الدولة، والتي تستوجب تحديد الأسس والإجراءات الواجب اتخاذها وتسخير جميع الإمكانيات التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «إعداد إطار العمل والهيكل التشغيلي وبرنامج عمل الأمن السيبراني لدولة الكويت» صباح امس بحضور نائب وزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في فندق جي دبليو ماريوت، وممثلي 33 جهة حكومية ونخبة من خبراء الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الأذينة ان اللقاء يعد خلاصة عمل جاد ومكثف على مدى سنتين مضتا، أعددنا فيها تصورا للأمن السيبراني الوطني للسنوات الثلاث القادمة، وبتعاون من القطاعين العام والخاص تمثل في إنجاز «الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت»، لتكون خارطة طريق نحو تعزيز أمن المعلومات بكل أشكاله، وقد اطلعنا خلال العاميين الماضيين على تجارب الدول المختلفة للتعرف على أوجه النجاح والإخفاق لاستراتيجيات الأمن السيبراني وحجم التحديات التي واجهتها عبر مسيرتها في هذا المجال، والتي تكللت بالتعاون الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة للاستعانة بخبراتهم من واقع تجربتهم في تحقيق الأمن السيبراني، وحرصنا على اتباع نهج التعاون المشترك بين القطاعات الحيوية لتعمل جميعها تحت مظلة حكومية واحدة ووفق منهجيات متناغمة، وبالتالي تحقيق الرؤية التي رسمتها حكومتنا ونتطلع لها جميعا.
وتابع: وإدراكا لأهمية تنفيذ الاستراتيجية، فقد تم توقيع أول عقد مع شركة الاستشارات العالمية «Protection Group International» فقد حرصت الهيئة على الاستعانة بخبرات عالمية لإعداد إطار عمل وهيكل تشغيلي ليشكل منظومة متكاملة لكل القطاعات الحيوية يضمن توجيه جهودها نحو أهداف وغايات استراتيجية الأمن السيبراني ذات الأولوية، كما سيتم رسم خارطة طريق تضمن المخرجات من كل قطاع حيوي وترجمة مبادرات وثيقة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية ووضع آلية لرصد وتقييم التطور من خلال مؤشرات قياس الأداء يتم وضعها على جميع المستويات،وزاد: ونتطلع خلال السنوات الثلاث إلى ما يلي:
أولا: إنشاء مركز الأمن الوطني السيبراني ليحقق الإدارة الاستباقية لتهديدات ومخاطر الفضاء الإلكتروني، وليؤمن لمؤسسات الدولة إطار أمني متكامل من السياسات والإجراءات والمعايير والضوابط الفنية.
ثانيا: تطوير وسائل الدفاعات الاستباقية الملائمة والمراقبة المستمرة لإعداد آلية الاستجابة المناسبة للقطاعات الحيوية.
ثالثا: تطوير منظومة تبادل المعلومات بين المؤسسات المحلية والعالمية، وآلية إبلاغ عن هجمات القراصنة والجرائم الإلكترونية.
رابعا: نشر التوعية الوطنية بالأمن السيبراني لكل فئات المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.
خامسا: بناء كوادر وطنية قادرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة لهذا المجال.