يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة عدد من البنود أبرزها نظر طلب الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من ثلاثة أعضاء هم النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب "التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة".
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه مقدمو طلب الاستجواب ب "قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات" في حين يتناول المحور الثالث "الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية".
ويعنى المحور الرابع وفق مقدميه ب "الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة" في حين يتعلق المحور الخامس وفق مقدمي الاستجواب ب"الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات".
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي، على أن " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في وقت سابق تسلمه طلب الاستجواب المقدم من النواب الثلاثة والموجه إلى الوزيرة الصبيح بصفتها واتخاذه كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمورئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، والوزيرة المستجوبة وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة المذكورة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس".