أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين أن قمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في الكويت اليوم تشكل اضافة جديدة ومهمة في مسيرة مجلس التعاون والارتقاء بآليات العمل نحو الأفضل.
وتوجه سموه في حديث مع «كونا» أجرته في المنامة أمس بالتحية والتقدير الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وقال ان «حنكة وحكمة سموه ورئاسته لهذه القمة ستعزز من روح التكاتف الأخوي والعمل الجماعي الخليجي والخروج بنتائج تتناسب مع طموحات وآمال شعوب المنطقة وتكفل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس».
وأكد سموه أن «هذه القمة هي فرصة مواتية لتدارس المستجدات في المنطقة ومواصلة العمل لانجاز المزيد من المكاسب التي تخدم العمل الخليجي حيث انها تعقد وسط تطورات سياسية واقتصادية مهمة ومتسارعة مما يتطلب بذل الجهد وتعزيز العمل الخليجي المشترك».
ووصف سموه قمة الكويت بـ «أنها حدث تاريخي ولها مدلولاتها» في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة واهتمام قادة دول المجلس بتدارس هذه الأوضاع وتوظيف كل الجهود والامكانات التي تعود على شعوب المنطقة بالخير والازدهار.
وحول العلاقات البحرينية - الكويتية قال سموه ان «هذه العلاقات أسسها الآباء والأجداد وأسهم التقارب والتواصل المستمر بين القيادتين والشعبين في ترسيخها وزيادة قوتها ومتانتها فعلاقاتنا مع الشقيقة الكويت هي علاقة مصير مشترك يستند الى حقائق التاريخ والتلاقي والتوافق في مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا والكويت كانت ولاتزال عونا وسندا للبحرين».
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي أكد رئيس وزراء مملكة البحرين أن اتفاقية الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل انطلاقة جديدة في مسيرة التعاون المباركة بين دول المجلس.
وقال سموه ان «هذه الاتفاقية ستحقق نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس». وشدد صاحب السمو الملكي على ان حرص مملكة البحرين على المصادقة على هذه الاتفاقية قبل أيام من انعقاد قمة المجلس يأتي انطلاقا من ادراك البحرين لما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية بالغة للعمل الخليجي المشترك وبما ستحققه لدول المجلس وشعوبها من منجزات ومكتسبات في المرحلة المقبلة.
وأشار سمو رئيس الوزراء في مملكة البحرين الى أن اتفاقية الاتحاد النقدي تعتبر اضافة مهمة الى حلقات التكامل بين دول المجلس وستسهم في الوصول بهذا التكامل الى مرحلة السوق المشتركة التي تستند في المقام الأول الى الاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي مؤكدا سموه أن ذلك سيؤدي الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية التي ستتيح ايجاد العديد من فرص العمل واستيعاب الخريجين الجدد من مواطني هذه الدول في أسواق العمل. كما أكد سموه أن عزم دول المجلس على المضي قدما في اصدار العملة الخليجية الموحدة سيسهم بدوره وبشكل كبير في الخروج بعملة قوية لدول المجلس سيكون لها شأنها وانعكاساتها الايجابية في التعامل الاقتصادي والمبادلات التجارية مع دول العالم مشيرا سموه الى أن هذه العملة الموحدة ستشكل بدورها اضافة مالية ومصرفية بالغة الأهمية تعزز خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي ذات السياق أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مملكة البحرين أهمية الدفع باتجاه تحقيق المزيد من التكامل بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون وازالة كل الحواجز والعقبات التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين هذه الدول وأن يتم في المرحلة القادمة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الست بإنشاء المزيد من المشاريع الخليجية المشتركة التي تعزز وتدعم هذا التكامل. وأشاد صاحب السمو الملكي بالخطوات التي قطعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الربط الكهربائي بين الدول الست الأعضاء في المجلس.
وقال سموه ان هذا الربط يشكل حلقة مهمة أخرى من حلقات التكامل الخليجي بما سيحققه من وفر لكل دولة عضو وتعزيز قدرة كل دولة في توفير المزيد من احتياطيات الطاقة الكهربائية. وأكد صاحب السمو الملكي أن هذا المشروع الخليجي الحيوي الكبير سيحقق فوائد اقتصادية عديدة وسيوفر مبالغ طائلة لدول المجلس كانت ستخصص لشراء محطات جديدة لتوليد الكهرباء لمواجهة الاستهلاك المتزايد في الدول الأعضاء وهو ما سيعزز ويزيد من مساهمة قطاع الكهرباء في الناتج القومي الإجمالي لكل دولة عضو. وشدد سموه على ما يمثله هذا المشروع من أهمية مستقبلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنظر الى ما يشكله من خطوة أو مرحلة أولى على طريق ربط دول المجلس بشبكات الكهرباء العربية والانتقال بعد ذلك الى الربط العربي الجماعي مع الشبكة الأوربية وما سيحققه هذا الربط من فوائد كبيرة ليس لدول الخليج وحدها وانما للدول العربية والأوروبية التي ستشترك في هذه الشبكة. وأعرب رئيس الوزراء البحريني عن تطلعه الى دراسة وبحث ربط الشبكة الخليجية والعربية بالمزيد من الشبكات الأخرى لاسيما مع الدول الآسيوية بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادات هذه الدول مجتمعة ويساهم في توفير المزيد من الأموال واحتياطيات الطاقة الكهربائية وصولا الى ربط أنحاء العالم المختلفة بهذه الشبكات.
ومن جانب آخر أكد صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أهمية الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون مشددا سموه على ما تتمتع به دول المجلس الست من خصوصيات ثقافية واجتماعية وإرث حضاري وتراث انساني وثقافي ينبغي الاهتمام به والحفاظ عليه.
وأشار سموه الى اختيار منظمة اليونسكو لمملكة البحرين لتكون مركزا إقليميا للحفاظ على التراث الانساني في المنطقة مؤكدا سموه أهمية الاستفادة من هذا المركز في دعم قدرات الدول الأعضاء في مجلس التعاون للاهتمام بهذا التراث والحفاظ عليه وصون خصوصياتها الثقافية التي شكلت ملامحها الإنسانية والاجتماعية والتراثية عبر التاريخ. كما أكد سموه في هذا الإطار أهمية تركيز دول المجلس في البعدين الثقافي والاجتماعي على تطوير التعليم وربط المناهج الدراسية بتاريخ وتراث هذه الدول وبالاحتياجات الفعلية لها وحماية الأجيال المقبلة من ظاهرة «التغريب» التي باتت تتعرض لها العديد من المجتمعات في العالم وتتسبب في أن تفقد هذه المجتمعات هويتها أو الابتعاد عن قيمها وتقاليدها وعاداتها التي ترسخت في وجدان شعوبها على مر التاريخ.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمملكة البحرين في السياق ذاته على ضرورة ان تراعي دول المجلس الحفاظ على خصوصياتها الثقافية والاجتماعية في ظل الانفتاح الإعلامي. ودعا صاحب السمو الملكي الى ان يتم التركيز في الخطط الإعلامية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم المكون الثقافي الأصيل لشعوب دول المجلس والتقليل من حجم تأثره بمكونات ثقافية أخرى قد لا تتفق وعاداتنا وتقاليدنا وبما يؤدي الى حماية وصون والحفاظ على الثوابت والقيم والهوية العربية الإسلامية لهذه الدول.