مريم بندق
في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة وإيجاد مصادر بديلة للنفط وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الكويت، علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس إجراءات إطالة مدة تأجير الأراضي الحكومية للقطاع الخاص الى 99 سنة قابلة للتجديد.
وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: تتم دراسة تعديل المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 على ان يفتح المجال لأصحاب المشروعات الاستثمارية التي يعتزم القطاع الخاص تنفيذها في مجالي التعليم والصحة.
وأكدت المصادر ان مثل هذه الخطوة يتزامن معها تعزيز وتأهيل رأس المال البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لعملية التنمية.
واستطردت قائلة: إن هاتين الخطوتين من شأنهما تحقيق عدة أهداف، أهمها خفض عجز الميزانية بتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، خاصة الباب الأول من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب إلى جانب عدم الاعتماد على النفط كبديل أوحد للدخل القومي.