- المبارك: نعامل الاستثمارات الأجنبية كالوطنية.. دون تعقيد أو تمييز
- الكويت نموذج يحتذى في الحرية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
- البيئة الاستثمارية الكويتية تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً عميقاً وسريعاً
- الاقتصاد الكويتي يعيش مرحلة من الزخم والحراك ويزخر بفرص كثيرة
- الغانم: الكويت لا تجامل ولا تتجمل.. والدليل تراجعها في بعض المؤشرات
- الديموقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما يؤدي غالباً لمحاسبة الذات بقسوة
- الكويت تشهد خطوات واسعة وإجراءات متسارعة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- قانون الشراكة وتفعيل قانون وبرامج التخصيص يمثلان إطاراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية
- الجابر: 2.5 مليار دولار استثمارات مباشرة جذبتها الهيئة للكويت منذ بداية عملها
- ما استقطبته الهيئة من استثمارات أجنبية سيوفر مستقبلاً أكثر من 1000 وظيفة للشباب الكويتي
- إصدار تشريعات للإصلاح الاقتصادي نتاج تعاون وتفاهم بين السلطتين
- ناصر صباح الأحمد: تطوير الجزر يوفر 35 مليار دولار و200 ألف وظيفة
- «بوينغ» تفتتح أول مكتب دائم لها بالكويت خلال العام الحالي
- القبندي: تطوير شمال الكويت سيجذب استثمارات أجنبية بقيمة 200 مليار دولار
- عمر الغانم: الكويت بها أقوى قطاع بنكي بالعالم مدعوم بتوجيهات حصيفة من «المركزي»
أحمد مغربي - محمود فاروق مصطفى صالح
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، انطلقت أمس فعاليات «ملتقى الكويت للاستثمار» وذلك في قاعة التحرير بقصر بيان، وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأيضا شهد الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدار يومين، ينتهي اليوم، حضور كبار المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر.
رعاية سامية
وفي كلمته بافتتاح الملتقى، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الدورة الأولى لملتقى الكويت للاستثمار قبل عامين حظيت برعاية صاحب السمو الأمير، وها هو الملتقى يعاود الانعقاد وقد تشرف بالرعاية والحضور الساميين وفي قصر بيان بالذات ولست أعرف رسالة يمكن أن توجه إلى المستثمرين أفصح وأوضح من هذه الرسالة عن اهتمام الكويت وبتوجيه من قمة القيادة السياسية بالاستثمار المباشر وتهيئة المناخ المناسب لاجتذابه ونجاحه.
وأضاف المبارك: «من جهة ثانية أستميحكم عذرا يا صاحب السمو في أن أقرأ بحضوركم هذا تشجيعا وتبريكا لجهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وما أصابته من توفيق خاصة وأنها تنظم ملتقاها الثاني بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص ليلتقي فيه القطاعان في مسار الرؤية وكويت المستقبل تأكيدا لسياسات الدولة الرامية إلى أن يضطلع القطاع الخاص بدوره الصحيح قاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحورا للإصلاح».
تطور سريع
وأشار الى أنه على الرغم من أن دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت تعتبر حديثة نسبيا، إلا أنها بالتأكيد دعوة صادقة وواعدة وفي موعدها الصحيح، فبرغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية لاتزال تعيش تطورا إداريا وتشريعيا حديثا وعميقا وسريعا، إلا انها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز، وإذا كان انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطا على ميزانية الدولة، فقد واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وأضاف: «أمام ملتقى كهذا يزهو بأصحاب الخبرة والاختصاص، لست بحاجة إلى القول إن اقتصادا يواجه هذا القدر من التحديات ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص، كما أني لست بحاجة إلى التذكير بأن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار، خاصة وأننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان، وحيوية السكان، وديموقراطية واستقرار النظام السياسي، وعدالة واستقلال النظام القضائي، وقوة ملاءة الجهاز المصرفي، ورشاد السياسات النقدية، ومصداقية القطاع الخاص، فضلا عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة، هذا كله بالإضافة إلى أن الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والإصلاح بثقة واقتدار».
أهمية الاستثمارات الأجنبية
وأوضح المبارك خلال كلمته، أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف، والتي تؤدي إلى تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الإدارة وإغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ومن هنا حظي موضوع حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص، ولم تقصر الكويت بهذا المجال سواء في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة.
ولفت إلى أنه على الرغم من نجاح الكويت في توفير كل هذه الحوافز التقليدية وبمعايير علمية واضحة فإنها - في ضوء الدراسات العلمية والتجارب العالمية - تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على حد سواء هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي ووجود قطاع خاص وطني كفء ومليء قادر على الإسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص.
انفتاح بجميع المجالات
أما عن الحرية والانفتاح، فأكد المبارك على أن الكويت هي الدولة النموذج التي تعتبر الحرية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي منطلق وجودها وهدفه في آن معا كما يعتبر الانفتاح والتعاون الدولي من الركائز الأساسية لرؤيتها الداخلية والخارجية باعتبارها شرط تحرر التنمية من شرنقة السوق المحلية من جهة وباعتبارها من ضمانات الأمن الخارجي والإقليمي من جهة ثانية.
وأما عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي فإن الكويت تقع في المركز الأول إقليميا وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالميا وعندما ننتقل إلى حافز الثقة بالديموقراطية والقضاء والعدالة والثقة بمصداقية الشريك الوطني وكفاءته وملاءته فإني أرجو أن تسمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويلا معتزا ومعتدا وأن أقف طويلا واثقا وداعيا إلى أن نتعاون جميعا بما يحقق المصالح المشتركة وبما يعزز دور الكويت الإنساني
شراكة وثقة
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم إنه انطلاقا من الارتباط العضوي الوثيق بين أهداف «ملتقى الكويت للاستثمار» ودور القطاع الخاص، سجل الملتقى في دورته الأولى تعاونا واضحا ومميزا بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت وقد حرص الطرفان هذا العام على الارتقاء بهذا التعاون الى صعيد الشراكة تأكيدا لثقة القطاع الخاص الكويتي باقتصاد وطنه ومستقبله.
وأضاف الغانم خلال كلمته، أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق باقتصاد أي دولة بأكثر من ثقة المستثمر الوطني باقتصاد دولته، ومن هنا جاءت هذه الشراكة لتؤكد أن المواطن الكويتي تملؤه ثقة مطلقة بتوفيق الله وبقدراته وبمستقبل اقتصاده.
وقد نجحت دول عديدة مختلفة الحجم والمساحة والموقع والمعطيات في تحقيق التحول الاقتصادي الكبير، رغم أنها كانت تواجه تحديات أصعب مما نواجهه بكثير وتملك من الإمكانات أقل مما يتوافر للكويت بكثير.
وإذا كانت الكويت تحتل في بعض المؤشرات مواقع لا تكافئ قدراتها ولا تعكس متانة أوضاعها فإن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن الكويت لا تجامل ولا تتجمل، وإلى أن الديموقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما يؤدي غالبا الى محاسبة الذات بقسوة.
إجراءات تشجيعية
ولفت الغانم إلى أن الكويت تشهد هذه الآونة خطوات واسعة وإجراءات متسارعة تهدف الى تشجيع قيام وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر أيضا، وهذا حراك بالغ الأهمية تنمويا وعميق الأبعاد اجتماعيا وسياسيا ولابد من الحفاظ على زخمه وطبيعته الفنية والوطنية غير أن هذا كله، على ضرورته وأهميته، يجب ألا يكون على حساب المشروعات التنموية الكبيرة، بل يجب أن يسير موازيا لها مرتبطا بها وهنا يأتي دور الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأوضح أن نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى مجموع عدد المؤسسات الانتاجية تتراوح في معظم دول العالم بين 80% و95%، وفي كل هذه الدول تتعايش هذه المشاريع مع المشاريع الكبيرة وتشكل مخزونها التقني والابداعي، وأكاد أجزم حين أزعم أن فرص الاستثمار في المشاريع الكبيرة المتاحة في الكويت تمثل مساحة واسعة على الخارطة الاستثمارية للبلاد، وليس ثمة شك في أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وتفعيل قانون وبرامج التخصيص من جهة ثانية يمثلان إطارا جاذبا وفاعلا لمثل هذه الاستثمارات.
دور تنموي
وأضاف الغانم: أقف على منبر «ملتقى الكويت للاستثمار» ويلح علي الفكر والذكر «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» الذي استضافته الكويت بكل كفاءة واقتدار في فبراير الماضي تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الأمير، التي عكست حكمته وسداد رأيه والتي أحدثت تحولا غير مسبوق في بناء العلاقات العربية ـ العربية، وكرست دور الكويت التنموي والإنساني.
وفي الوقت ذاته، حقق العراق خلال المؤتمر نجاحا كبيرا في تقديم صورة واضحة عن بيئته الاستثمارية وفي عرض نماذج كثيرة ومؤهله من مشاريعه.
وأذكر كل هذا وبإيجاز شديد لأخلص الى القول إن «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق» يجب ألا ينتهي بالنسبة إلينا مع انتهاء فعالياته بل هو يبدأ بعدها وانطلاقا منها من خلال متابعته والبناء عليه بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية على الصعيدين العام والخاص وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات المهتمة بالاستثمار في العراق.
وإني على ثقة بأن العلاقة بين «ملتقى الكويت للاستثمار» وعملية إعادة إعمار الدول العربية التي مر بها زلزال الربيع هي أقوى كثيرا مما يبدو على السطح، ذلك أن موقع الكويت وبنيتها الأساسية والمؤسسية وأجهزتها المصرفية والتمويلية وسياساتها المنفتحة على الأسواق العالمية والتعاون الدولي تؤهلها لأن تكون بوابة رئيسية لعملية اعادة الإعمار بكل مواقعها وقطاعاتها.
خلق تنوع اقتصادي
وفي كلمته، قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ان زيادة الكفاءة الاقتصادية لم تعد مجرد توجه سياسي أو برنامج إصلاحي في جدول أعمال ملتقى اقتصادي، بل باتت مسارا ورؤية لخلق تنوع اقتصادي يتخذ محور الانفتاح نهجا ويؤمن بالتنافسية قناعة ويستند إلى الكفاءة والتوازن.
وأضاف: «عمادا على هذه الثوابت وانطلاقا من هذه القناعات يتجلى نهج الكوادر الوطنية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي لا يقف عند حدود الواجبات المهنية بل يتعداها إلى تحمل المسؤولية الوطنية المؤمنة بأن التنمية الحقيقية تقتضي العمل المخلص والدؤوب لاستقطاب وتوطين أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة العابرة للحدود وإقامة كيانات اقتصادية تشارك القطاع الخاص الكويتي في صنع مستقبل مضيء لأجيالنا القادمة».
وأشار الجابر إلى أنه هذه الثقة الكبرى للشركات والكيانات العالمية، تؤكد على صحة النهج وجدية الخطوات وسلامة التطلعات والطموحات التي أفضت إلى حجم استثمارات مباشرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى الآن ما يقارب 2.5 مليار دولار ستوفر مستقبلا أكثر من 1000 فرصة وظيفية للشباب الكويتي.
خطوات الإصلاح
وأضاف الجابر خلال كلمته، أنه من الثابت أن أولى خطوات الإصلاح هي تحديد المشكلة وقد حظي الشأن الاقتصادي باهتمام عام يتجه إلى ضرورة التشخيص الدقيق للحالة الاقتصادية وتحليل عناصرها، تمهيدا لاعتماد العلاج المناسب وطرح الحلول الهادفة إلى رفع معدلات الأداء بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال جهود إصلاحية واضحة الأهداف والمنطلقات محددة السياسات والإجراءات مبرمجة الأولويات والخطوات.
لقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في إصدار مجموعة التشريعات المهمة للإصلاح الاقتصادي، وما كان ذلك إلا نتاج تعاون مثمر وتفاهم بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الإطار تتناسق السياسات المالية والاقتصادية للحفاظ على متانة الأداء الاقتصادي واستقرار التصنيف السيادي للكويت وتتضافر الجهود لتنويع مصادر الدخل وتوسيع حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي اثبت جدارته وتميزه.
انطلاقا من كل ما سبق تشكلت محاور ملتقى الكويت الثاني للاستثمار كونه فرصة للاطلاع على أبرز جوانب السياسات والتوجهات الاقتصادية والتنموية والمالية التي تتبناها الكويت وما توفره الجهود التنموية من فرص استثمارية واعدة في كل القطاعات الحيوية والمهمة وما يقدمه القطاع المصرفي من أدوات تمويلية تساهم مع المزايا والضمانات التي تنص عليها التشريعات الكويتية في تشجيع وتوطين الاستثمارات في البلاد.
خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ان قرار تطوير المنطقة الشمالية في الكويت وفق رؤية وإستراتيجية (طريق الحرير) لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية، وبالتعاون مع إيران والعراق، يأتي انطلاقا من المسؤولية المشتركة للجميع، مشددا على «ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الدول احتراما للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة».
وأوضح الشيخ ناصر في كلمته خلال الجلسة الأولى التي عقدت على هامش ملتقى الكويت للاستثمار 2018، أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي «بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035»، فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.
أهمية المنطقة
وقال إن فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها لاسيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين «العراق وإيران» إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما أهمية كبيرة.
وأضاف أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصا في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار «إيران والعراق»، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وذكر أن الكويت كانت ولاتزال تحمل ثقافة ميناء حيث كانت سابقا أحد أهم وأفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، فضلا عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775.
وبين أن مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.
وأشار إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية، مستدركا في الوقت ذاته بالقول إن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن.
وقال إن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم إضافة إلى الأمن والبيئة لكن علينا التعامل معها ومعالجتها
ولفت الشيخ ناصرالصباح الى أن «الكل يعرف أن شمال الكويت ماذا يعني بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى العالم، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين، كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت من عندهم، والكويت كذلك فيها إحدى الحضارات المهمة».
طريق الحرير
وفي مستجدات التعاون الكويتي مع الدول الأخرى، بين الشيخ ناصر أن الكويت وقعت قبل عام مع الصين كشريك استراتيجي في الحزام، أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما، والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع، فالكويت تتوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا، والصين عملت شيئا مهما جدا، فأقرب المخارج لها هو شمال الكويت، لأن الصين أجرت «جوادر» لأربعين سنة، وهذه هي أقرب منطقة للصين من بعض المناطق الصينية في الصين، وبالتالي شمال الخليج أعطاها بعدا ثمينا جدا لاستغلالها والعمل فيها.
ولفت الى أن كل الحوار الآن هو أن التحول الى 2035 سيكلف مبالغ طائلة، فهل نأخذها من رصيد الأجيال، أم نحصل عليها من أماكن أخرى من خلال استغلالها واستثمارها، ويكون لنا منها عائد كبير من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية؟ ومن هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير.
وأوضح الشيخ ناصر أن الدراسة الأولية للجزر قيمتها إحدى المؤسسات التي تملك الدولة فيها 70% بأنها مبدعة كمؤشرات مبدئية، وتخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية ومبلغا يفوق 35 مليار دولار، ولكن الأهم من هذا كله أنها تؤمن حماية مهمة للبلد، لأن المنطقة الدولية المزمع أن نعملها في الشمال ستكون فيها كثافة سكانية من العالم، وبالتالي أي مخاطر تكون ليس فقط على الكويت بل على العالم كله.
بلد رائد
من جانبها، قالت مدير إدارة الشؤون الدولية والأبحاث، في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نورة القبندي ان الكويت بلد رائد في الديموقراطية والثقافة وكذلك الحضارة، كما أنها تتميز بعلاقات جيدة مع العديد من الدول عبر المساعدات المالية التي تقدمها للأشقاء، كما أنها تتميز بالموقع الجغرافي المتميز وتمتلك حزمة من القوانين والتشريعات الجيدة.
وذكرت القبندي أن منطقة شمال الكويت تعد من المناطق الواعدة، حيث تمتلك 5 جزر في قلب العالم على رأسها جزيرة فيلكا التي تقرب بين الشرق والغرب، كما أنها ملتقى للتجارة والحضارة.
وبينت أن تطوير مشروع شمال الكويت يرتبط بالاستثمار التنموي وجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرة الى أن جزيرة بوبيان تعد جزيرة المال، لقدرتها على جذب استثمارات عملاقة وجيدة، اذ ستكون قريبة من مدينة الحرير التي ينوى العمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، في ظل الأسعار الجيدة بها.
وأشارت الى أن مشروع تطوير شمال الكويت قادر على جذب 150 الى 200 مليار دولار كاستثمارات أجنبية يمكن اقامتها، الأمر الذي يعزز الناتج القومي في الكويت بنحو 120 مليار دولار، مضيفة أن المشروع قادر على خلق ما يتراوح بين 200 و400 ألف وظيفة جديدة في كل المجالات، وستكون المنطقة جاذبة فيما يتراوح بين 3 و5 ملايين سائح سنويا.
مقر بوينغ
بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية، شركة بوينغ تيموثي كيتنغ ان الشركة ستفتح مقرا دائما بالكويت خلال 2018، ولدى الشركة 50 موظفا في مكتب الكويت ولدى الشركة طموح لزيادة اعداد العاملين بالمكتب خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن رؤية الكويت 2035 تهدف الى بلوغ عدد الطيارين العاملين في الكويت الى 36 الف طيار، بالإضافة إلى 100 ألف فرد من طاقم الطيارات، مشيرا الى أن الكويت تعتبر جاذبة للشركات العالمية، لاسيما أن بوينغ تهدف الى تدريب العديد من الكوادر.
وأشار الى أن رؤية 2035 لا تهدف إلى الاستثمار في المال فقط ولكن في البشر، من أجل تعزيز قدراتهم وتنمية المجتمع.
ولفت الى أن الكويت من أهم المناطق الاستثمارية في المنطقة، كونها تعمل على تسهيل الاستثمار وازالة العقبات من أمام الشركات الكبرى، الأمر الذي يدفع العديد من هذه الشركات للاستثمار بها.
منطقة مميزة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم ان الكويت تعد من أهم مناطق الأعمال والتجارة العالمية، حيث تتميز بنظام ديموقراطي جيد وحكومة نشطة وموقع متميز، مشيرا الى أن تلك العناصر تعتبر من المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات.
وأضاف الغانم أن الكويت تحتاج الى مشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق بنية استثمارية مستدامة بعيدا عن التركيز على الإيرادات النفطية.
وقال الغانم ان الكويت بها اقوى قطاع بنكي في العالم مدعوم بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، كما ان لدى الكويت اعلى عائد على رأس المال ولذلك فإن وضع الكويت المالي قوي للغاية.
وأشار الى أن قطاع البنوك يلعب دورا رئيسيا في تمويل العديد من المشاريع الكبرى سواء التجارية أو الاستثمارية أو التطويرية، مؤكدا أن البنوك تسعى دائما الى وضع أموالها بمشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وذكر أن هناك تغييرا واقعيا في الكويت يعزز من فرص النمو، كما أن هناك العديد من الشركات الكبرى ترى أن الكويت جاذبة لها، لافتا الى أن هناك تغييرات تشريعية تعزز من مشاركة المؤسسات الكبرى في بيئة الأعمال.
ولفت الى أن هناك تغييرا حقيقيا في الرؤية المستقبلية للكويت، وهو ما ظهر جليا في المبادرات التي انطلقت في العام 2013 من خلال تدشين العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي بلغت 7 مليارات دولار، وهو ما لم تشهده العديد من الدول الأخرى.
ولفت إلى أن هناك رغبة في إطلاق العديد من المبادرات الأخرى التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري، لاسيما أن 65% من سكان الكويت من الشباب، مشيرا الى أنه يتم انفاق مبالغ كبيرة خلال المراحل التعليمية.
وأشار إلى أن هناك مساعي جمة لجذب الخبرات الخارجية إلى بيئة الأعمال الكويتية، لاسيما في ظل توافر التمويل والإصلاحات والمناطق الاستثمارية، والتي في مقدمتها منطقة شمال الكويت.
واختتم الغانم حديثه قائلا: «التجارة موجودة في الحامض النووي للكويتيين».
الكويت تنفق 20 مليار دولار على تطوير قطاع الطيران
خلال الجلسة الثانية قدم رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح، ورقة عمل بعنوان «قطاع النقل الجوي... وخلق الفرص الاستثمارية» في «التسهيل التجاري... إستراتيجية تنموية» حيث قال ان حجم المشاريع التي تنوي الكويت طرحها خلال العشرين عاما المقبلة في قطاع الطيران يبلغ 20 مليار دولار.
وكشف الحمود عن أن الكويت تدرس طرح إنشاء مطار جديد بطاقة استيعابية تقدر بـ٢٥ مليون راكب سنويا في شمال البلاد.
وأكد ان الكويت ستتسلم نهاية مايو المقبل مبنى الركاب المساند والذي سيخصص لعمليات شركة الخطوط الجوية الكويتية، على ان يتم تشعيله نهاية يونيو المقبل، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الكويت يتم إسناد تشغيل المطار لمشغل عالمي، حيث وقع الاختيار على إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة ونقوم حاليا بإتمام المرحلة النهائية لتوقيع العقد من دون أن يفصح عن هويتها.
وأضاف بقوله «نحن نعمل على إحداث النقلة النوعية المطلوبة من خلال تشغيل المبنى المساند ثم المطار الجديد، فالمسافر يريد خدمات لا انتقادات، والكويت تستحق مثل هذا المطار من فترة طويلة، وبحلول العام 2022 سيكون لدينا إحدى افضل المطارات بالعالم وهو مبنى الركاب رقم 2، بطاقة استيعابية 25 مليون مسافر، ويتمتع المطار الجديد بمواصفات بيئية عالية».
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة على تنفيذ المطار المساند وطلبه وقف إنجاز المطار، أوضح الشيخ سلمان قائلا: «مع كل التقدير لديوان المحاسبة الذي يقوم بدوره الرقابي المهم، ونحن كسلطة طيران مدني نسعى لتقديم كل الخطوات التي تحقق الشفافية المالية وتحسين الإجراءات وأيضا توفير اقتصاديات كبيرة».
وبين أن المطار المساند في حال تشغيله سيدر سنويا بما لا يقل عن 60 مليون دولار على الدولة، رغم أن الكلفة الإجمالية لتشييده لا تتجاوز 180 مليون دولار، وبالتالي فإن الاستثمار في قطاع النقل الجوي يعد استثمارا مربحا في حال واحدة وهي «حينما تعرف حدود مسؤوليات المنظم وترك الأمور المنظومة لجهات الاختصاص».
وأضاف أن مطار الجزيرة المقرر افتتاحه مطلع مايو المقبل سيكون لديه مشغل عالمي ونظام مميز في تقديم الخدمات، مشيرا إلى سعي الإدارة إلى تغيير الصورة الذهنية السابقة للارتقاء في الخدمات عبر وجود مطار يقدم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين والشحن الجوي يعد مطلبا لتحقيق التطور الاقتصادي في الكويت والوصول لـ 2035.
وأوضح ان قطاع النقل الجوي سوف يحقق للبلاد التميز والتفوق، ومن ثم يصبح أحد روافد الدخل للكويت، وفقا لرؤية 2035 التي تنص على إيجاد مصادر بديلة للنفط، فضلا عن انه سيحتضن الكثير من فرص العمل والتوظيف للشباب الكويتي المرحلة المقبلة.
وأضاف ان الخطوط الكويتية شهدة توسعا كبيرا في 2017، حيث وصلوا إلى أكثر من 4.2 ملايين راكب من اصل 13.7 مليون في نفس العام وبالتالي الشركة تتعافى، ولا نركز على الكويتية فقط فهناك طيران الجزيرة والخطوط الوطنية، والعامل الوحيد هو تحقيق التنافسية في السوق المحلية.
وقال إن حركة النقل الجوي في مطار الكويت الدولي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الركاب في العام 2017 حوالي 13.7 مليون مسافر بزيادة 17% مقارنة بـ 11.7 مليون مسافر في العام 2016، كما بلغ حجم الشحن الجوي 241.663 طن خلال عام 2017 مقارنة بـ 195.514 طنا في العام 2016، ولمواكبة هذا النمو يشهد المطار اليوم جملة من المشاريع التطويرية.
معايير خاصة
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان العمل الجمركي يحتاج إلى سمات خاصة فيما يتعلق بحركة التجارة لذا فان الأمر له جناحان الأول أمني والثاني اقتصادي، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي مهم للغاية والتزمت الكويت منذ سنوات بتطبيق معايير منظمة التجارة العالمية والتي من أهمها سرعة الحصول على الترخيص وتخفيض الكلفة المالية على القطاع الخاص.
واستعرض الجلاوي عبر ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية المبادرات الجمركية لتسهيل التجارة عبر الحدود والبضائع المستوردة وغير المقيدة بإفراج من الجهات الحكومية حيث قال ان الكثير من المقترحات التطويرية تنطلق من خلال توصيات العديد من المنظمات المتخصصة وتأتي كترجمة للاتفاقيات الدولية.
وقال ان المبادرات الإصلاحية قصيرة المدى للإدارة العامة للجمارك تتركز في مبادئ تيسير التجارة وهي الشفافية والتبسيط والتنسيق وتوحيد المعايير.
وذكر أن الحلول التطويرية للتوثيق الجمركي تتركز في الحلول المرتبطة بتجهيز المستندات والتصريح عن البيانات والتحديث عليها من خلال مجموعة من الحلول، كما أن الحلول التطويرية للتفتيش الجمركي يسعى من خلاله الى توظيف كل الأدوات الحديثة وتكنولوجيا التفتيش للتقليل من التفتيش اليدوي إلى مستويات تقل عن 10% وتنظيم حركة التسليم والتسلم للبضائع.
وذكر ان هناك أكثر من 13 جهة حكومية لإصدار إذن الإفراج الجمركي وعملت الإدارة العامة للجمارك على تبسيط إجراءات الحصول على الإذن الجمركي من خلال تقليص الدورة المستندية من 7 أيام إلى يوم واحد فقط لإصدار إذن الإفراج.
جذب الاستثمارات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي طارق سلطان إن الكويت تحرص على فرض تشريعات من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى الطموحة مثل مشروع تطوير الجزر من شأنه ضخ أموال ضخمة في الاقتصاد الوطني.
وذكر أن القطاع الخاص يريد من الحكومة أن تكون أسرع في تنفيذ المشاريع الموجودة على قائمتها ضمن رؤية الكويت الإستراتيجية حتى عام 2035.
وطالب سلطان بضرورة تركيز الكويت على مشاريع الجزر والتحرك سريعا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال سلطان ان البنية التحتية والأنظمة تتطلب 7 مليارات دولار كحجم استثمار، مبينا ان الحكومة تدفع بقوة لتسريع حركة الإنفاق علي البنية التحتية لاسيما وفي ظل وجود قيادات متعددة في اجهزة الدولة لديها قدرات عالية لكنها تحتاج الي الفرصة للإبداع.
التيسير التجاري
وفي ذات السياق، أوضح مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت ماجد جمال الدين ان التيسير التجاري اصبح يمثل جزءا مهما وحيويا لمعظم دول العالم كونه يحدد قدرة الكويت على اجتذاب الاستثمارات عبر بواباتها في حين ان تعديل وتطوير مؤشرات التيسير التجاري لا شك وانه تعزز من تنمية العائدات سواء عن طريق رفع حجم الصادرات وخفض الواردات وتقليص التكاليف.
وبين ان تجربة سنغافورة التي تمتلك 14 ألف مكتب لشركات عالمية ونحو 130 مصرفا أجنبيا ومطاراتها تستوعب 90 مليون راكب سنويا في حين ان موانئها تستلم اكثر من 20% من حاويات العالم وهي بلد غير نفطي، داعيا الى ضرورة استلهام التجربة للكويت في ضوء خطة تطوير شمال الخليج والجزر، مبينا ان تاريخ الكويت السياسي والاقتصادي يؤكد قدرتها على تنمية وتطوير الاستثمار.