أسامة أبو السعود
عقدت نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ ورشة العمل النقابية الدولية حول موضوع «اهمية المصادقة على الاتفاقية الدولية البحرية الموحدة» تحت رعاية رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، محمد جمعان الحضينه، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، خلال الفترة من 20 الى 21 مارس الجاري في الكويت.
افتتح الورشة رئيس نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكابتن عبدالله السرهيد بكلمة شكر فيها رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، على رعايته الكريمة للورشة، كما توجه بخالص الشكر ايضا الى السادة الخبراء المشاركين، السيد محمد الرشيدي من اسبانيا، والسيد فابريزيو برشيلونا من ايطاليا، والسيد عبدالحميد العلوي من وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان، والسيد حمد الطواري من وزارة المواصلات في الكويت.
وخص السرهيد بالشكر محمد عبدالله العرادة سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اللجنة المنظمة لهذه الورشة، الذي كان له دور كبير في التحضير والتنسيق مع مختلف الجهات من اجل توفير اسباب النجاح لها، وجهوده الكبيرة الواضحة للعيان في هذا الحفل.
وأضاف السرهيد قائلا: ان نجاح ورشة عملنا انما يعبر بصورة جلية عن مدى عمق التواصل والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية والاتحاد الدولي لعمال النقل، وما وجود م.بلال ملكاوي السكرتير الاقليمي للاتحاد الدولي بيننا في هذا الحفل الا تعبيرا عن هذه الروابط القوية التي تربط بيننا، والتي نتمنى ان تتطور وتتعمق اكثر فأكثر.
وأكد السرهيد في كلمته على ان الهدف الأساسي من هذه الورشة هو تكوين موقف نقابي واضح ومساند لتحقيق اهداف اتفاقية العمل الدولية الموحدة للعمل البحري، وهي وضع صك موحد ومتسق يجسد جميع المعايير المحددة في اتفاقيات وتوصيات العمل البحري الدولية القائمة حاليا، وتعزيز ظروف العمل اللائق لعمال النقل البحري انطلاقا من الإعلان العالمي للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، خاصة وان الطبيعة العالمية لصناعة النقل البحري تتطلب ان يكون للبحارة حماية خاصة، لأنهم يشكلون عنصرا شديد الاهمية وشريانا حيويا من شرايين الدورة الاقتصادية العالمية.
ثم ألقى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينه كلمة جاء فيها: انه لشرف كبير لنا ان يقوم الاتحاد العام لعمال الكويت برعاية هذه الورشة النقابية الدولية التي تنظمها نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، هنا على ارض الكويت الحبيبة، وبحضور عدد من كبار الخبراء بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بظروف عمل وحياة العاملين في قطاع النقل البحري.
ان نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية هي احدى الركائز الاساسية التي ترتكز عليها حركتنا النقابية الكويتية، ومدافع صلب عن حقوق وقضايا قواعدها العمالية وجميع العاملين في الموانئ وقطاع النقل البحري بصورة عامة. وهي تعمل بكل ما اوتيت من قوة لرفع المستوى الفكري والثقافي لعمالها، ووعيهم بالقضايا التي تتعلق بمصالحهم العامة وظروف عملهم، وخير مثال على ذلك تنظيمها لهذه الورشة الدولية التي تقيمها بمشاركة كفاءات وخبرات عالية جاءت من مختلف البلدان الى الكويت لتنقل معارفها وتجاربها الى العاملين في هذا القطاع من بلدان منطقتنا الخليجية.
ان الاتحاد العام لعمال الكويت يقدر تقديرا عاليا العلاقات الواسعة والروابط الوثيقة التي تقيمها نقابة الموانئ، سواء على الصعيد الداخلي مع اقرانها من النقابات العاملة في قطاع النقل والمواصلات بصورة عامة وفي قطاع النقل البحري على وجه الخصوص، او على الصعيد الدولي مع المنظمات النقابية المشابهة، العربية والدولية، وخاصة مع الاتحاد الدولي لعمال النقل.
ومن جهته، القى سكرتير الاقليمي للاتحاد الدولي لعمال النقل م.بلال ملكاوي كلمة شكر فيها نقابة العاملين بالموانئ والاتحاد العام لعمال الكويت على استضافة الورشة، وأثنى على الانجازات الكبيرة التي حققتها نقابة الموانئ الكويتية ومواقفها الثابتة في دعم عمال قطاع النقل البحري، كما اثنى على مواقف الاتحاد العام لعمال الكويت الداعمة لمعايير العمل الدولية وتطبيق المبادئ الرئيسية في العمل ولا سيما في قطاع النقل والمواصلات.
وأشار ملكاوي الى ان الاتفاقية البحرية الموحدة أصبحت حاجة ليس فقط للنقابات بل للدول ايضا، حيث أصبحت تمس ظروف الحياة وبرنامج عمل البحارة وملاك السفن وكل المتدخلين في القطاع البحري. فقد أدركنا من خلال الخبراء الذين يتواجد عدد منهم معنا هنا اننا بحاجة لبذل الجهد من اجل توعية كل اللاعبين في هذا المجال حتى يتم التحضير للمصادقة على هذه الاتفاقية.
وأشار ملكاوي الى انه في العالم العربي صادقت لحينه اربع دول عربية، المغرب والجزائر وتونس والأردن على الاتفاقية، والعديد من الدول الاخرى تعمل بتسارع من اجل المصادقة. ولكن المصادقة بحد ذاتها ليست كافية فكما تعلمون العديد من الاتفاقيات المصادق عليها لا يتم احترامها او تعديل التشريعات في العديد من الدول للتوافق مع مضمون هذه الاتفاقيات. ولذا فالأهم من المصادقة هو التوعية والاعداد وتعديل التشريعات اللازمة وتوفير الموارد للتنفيذ.