- التجربة الكويتية في التعايش السلمي لها وزنها كون العديد من الناس يعيشون على أرضها في سلام وتناغم وتسامح
أسامة دياب
قال السفير الجزائري لدى الكويت عبدالحميد عبداوي إن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا بسلام جاءت بمبادرة من الجزائر واعتمدتها الأمم المتحدة بجميع أعضائها ليكون 16 مايو من كل عام يوما عالميا للعيش بسلام.
وأشار في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفالية إلى أن اعتماد هذا اليوم من طرف المجموعة الدولية هو اعتراف بالجهود التي بذلتها الجزائر وثابرت عليها فنجحت في ترقية ثقافة السلم والحوار والاحترام والتسامح بين مواطنيها، موضحا أن هذا المسعى ينبثق من القيم الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والإنسانية التي يؤمن بها شعبنا المعتدل تمام الإيمان ويعكس حرصه على إحلال هذه القيم المكانة اللائقة بها في العلاقات بين الأمم وشعوب العالم.
وذكر أن الكويت كانت من بين البلدان التي دعمت المبادرة الجزائرية لأن هذا ينبع من قناعتها بضرورة العيش معا بسلام، لافتا إلى أن للتجربة الكويتية في هذا المجال وزنها كون العديد من الناس يعيشون على أرضها في سلام وتناغم وتسامح.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تخدم قضية القدس كثيرا كونها تنادي بأن تكون القدس مفتوحة لجميع الأديان للعيش معا في وئام وسلام، لافتا إلى أن أعداء المنطقة يعملون على بث الفرقة بين العرب عن طريق ترسيخ المذهبية والطائفية، ولكن هذه المبادرة الجزائرية تحيل الطريق أمامهم حيث تنص على ضرورة تعايش الجميع معا بسلام دون أي تمييز.
وذكر في كلمته خلال الحفل إن إعلان يوم 16 مايو من كل سنة، يوما عالميا للعيش معا في سلام إنما يعبر عن التزام بلادنا ورغبة المجموعة الدولية في العمل على ترقية ثقافة السلم والحوار داخل المجتمعات وما بين الأمم وذلك في زمن تفاقمت فيه أسباب القطيعة وعوامل الفرقة، مشيرا إلى أن الجزائر أمام دعاة الصراع بين الحضارات ودعاة منطق الإقصاء ومروجي التطرف وما ينجز عنه من عنف متعدد الأشكال ورفض الآخر خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسلم.
وقال إن بلاده ما فتئت تنادي بترقية الحوار والتفاهم والتعاون بين الديانات والحضارات انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف دين السلم والسلام، دين التعايش مثلما تؤكد عن ذلك قرون من تاريخ الإنسانية في مختلف القارات.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعتمدها الجزائر تهدف إلى ضم جميع أبناء الجزائر في كنف العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والثروة الوطنية، وتعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهذا ما ينص عليه الدستور الذي أدرج مكونات الهوية الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية وإبعادها عن الاستغلال والتوظيف السياسي، كما أدرج الدستور ترقية حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع الذي لا غنى عنه في صون التماسك الاجتماعي والوطني وتبليغ القيم الأساسية التي تستمد منها الأمة الجزائرية سداها ولحمتها على مدى العصور.