- لا توجد أي مواءمة سياسية لمحاسبة الحكومة الآن لأن البرلمان لم يقرّ خطة التنمية ولم يناقش برنامج عملها
- لابد من إعطاء الحكومة مهلة عام كامل لمعرفة إنجازاتها وإذا أخفقت في تطبيق خطتها فسأكون متصدرة صفوف مسائليها
- ساءني جداً ما يطرح من اتهامات فئوية وطائفية والقانون يضمن محاسبة المسيء ولكننا ضد استغلال الأمر لتكميم الأفواه
- لا يوجد ما يمنع المرأة من الوصول إلى رئاسة مجلس الأمة لكن يجب أولاً تثبيت أقدام المرأة في المجلس كعضوة وإنجاح هذه التجربة
- الدور الرقابي ليس مقتصراً فقط على أداة الاستجواب فهناك السؤال البرلماني والاقتراحات واجتماعات اللجان ثم الاتصالات الودية بالوزراء
- موضي الحمود متجاوبة مع اللجنة التعليمية والساير متعاون مع اللجنة الصحية و«الشؤون» تحرص على حضور اجتماعات «المعاقين»
- الأغلبية النيابية ليست ثابتة واتفقت مع الحكومة على تغليب المصلحة العامة الآنية لأن البلد يحتاج التهدئة في الوقت الراهن
- الاستجواب أداة محاسبة سأستخدمها إذا شعرت بأنها الأداة الوحيدة لممارسة دوري الرقابي إذا لم تقم الحكومة بدورها
- تعاون المسؤولين في هيئة البيئة مع اللجنة البرلمانية أسفر عنه تراجع بعض النواب عن استجواب رئيس الحكومة حول قضية أم الهيمان
- تصويتي على طرح الثقة بوزير الداخلية كان وفقاً لقناعتي ومن المبالغ فيه اختزال عمل النائب في التصويت على طرح الثقة بوزير فقط
- كان أمام وزير الداخلية فرصة لإصلاح الأمور لكنه لم يتخذ إجراءات واضحة فعدل بعض النواب مواقفهم عن استجوابه الأول
- أستشير زملائي المخضرمين في القضايا المهمة وأتحفظ على أي تعديل دستوري في الوقت الحالي
- السلطة كانت خصماً للتيار الليبرالي في السابق بشكل واضح أما الآن فالخصوم غير واضحين وقد يكون بعضهم في السلطة التشريعية
- سنصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة لإنجاز قانون العمل في القطاع الأهلي ولن تكون هناك مشكلة في الموافقة عليه
- يُعــاب علــى اللجنة المالية عدم مناقشة تعديلات الحكومة على قضية القـروض للـوصـول إلى صيغـة توافقية معهـا ومـا يحـدث هـو مـزايــدات
- بدون اجتماع لجنة البدون مع الحكومـة وإبعــاد التعنــت وبحــث التعديلات بشكل منطـقـي لــن تُحـل قضيـة غير محددي الجنسية
- قضية الرياضة تم تسييسها وهذا الملف مثال لمحاولة القفز على القانون ونسجل للعفاسي خطواته الإيجابية
- لم أدخل قط أي وزارة من أجل معاملة فهذا أمر مرفوض لديّ ولكني لا أتردد في رفع الظلم عن أي مواطن مظلوم
موسى أبوطفرة
وصولها إلى مجلس الأمة بثقة شعبية عارمة جسّد معاني التجديد الذي كان عنوانا لحملتها الانتخابية ودعوتها المتفائلة لبناء «وطن جديد».
بفضل ثقافة واسعة ومخزون علمي وافر وكاريزما لافتة، استقطبت د.أسيل العوضي كتلة تصويتية وازنة في الدائرة الثالثة، حيث رأى فيها الناخبات والناخبون نموذجا يستحق أن يحمل الأمانة وأن تعقد عليه الطموحات لغد أفضل للكويت.
بعد مضي أشهر معدودة على تجربتها البرلمانية أثبتت د.العوضي كفاءة ملحوظة على مستويي التشريع والرقابة، وحجزت لنفسها موقعا مستقلا يحسب له حساب في المعادلة النيابية على الساحة السياسية.
تبني مواقفها على أساس «ما يُطرح من أمور» لا على أساس «من يَطرح الأمور» وخير دليل على ذلك مواقفها خلال جلسة الاستجوابات التاريخية، حيث رفضت التصويت على سرية استجواب رئيس الوزراء، ثم رفضت التصويت على كتاب «عدم التعاون» مع الحكومة بعد أن أصرت على سماع ردود رئيس الوزراء قبل حسم موقفها، طرحت الثقة بوزير الداخلية (بعد امتناعها عن ذلك في استجوابه الأول) دون تهيّب من الانتقادات والتأويلات، موضحة أنها لا تستهدف شخص الوزير بل كانت تنتظر منه إصلاحا ومحاسبة لم تقتنع بأنها تمت في وزارته، وتحدثت رافضة لاستجواب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية مدلية بمداخلة أشاد المراقبون بـ «قوتها وتماسك مضمونها».
تشريعيا، الجدية والإنتاجية والفعالية سمات ميّزت عمل د.أسيل العوضي خلال المرحلة الماضية، هي التي كما تقول لـ «الأنباء» تسعى إلى تغيير في الأسلوب والمضمون للصورة النمطية التي شوهت العمل النيابي، خلال فترة طويلة وذلك عبر ارساء نموذج جديد عناوينه الالتزام والتنظيم وصياغة التوافق على التشريعات والقوانين الأساسية في اللجان قبل أن تدخل الجلسات ناضجة فتبصر النور بالتصويت عليها بعد أن تكون قد أخذت حقها من النقاش وتقريب وجهات النظر، لأنه في هذه الحالة فقط، تؤدي الجلسات النيابية غايتها. وتستشهد د.العوضي بأن عدم التوافق النيابي ـ الحكومي على قضيتي البدون والقروض، على سبيل المثال لا الحصر، قد حال دون بلوغ الجلسات المخصصة لها النتائج المرجوة.
إن إحاطة د.العوضي بكل شاردة وواردة في كل قضية طرحناها عليها خلال اللقاء المطول والشامل معها بما فيها القضية الرياضية ومواضيع الاقتصاد وغيرها وإجاباتها المتسمة بالعمق والشفافية والصراحة دون تكلف أو حرج، وروح الاستقلالية المتحررة من أي حسابات أو خلفيات والتي تقوي إجاباتها، والأهم ذلك الحرص والحس بالمسؤولية أمام الناخبين من كل خطوة تقدم عليها، كلها عوامل جاءت لتؤكد أن الانطباعات المكونة عن نجاحها ما هي إلا صورة للواقع والحقيقة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء الشائق مع النائب د.أسيل العوضي:
كيف ترين علاقة السلطتين خلال المرحلة المقبلة وما المحك لاختبار هذه العلاقة؟
العلاقة بين السلطتين مع بداية دور الانعقاد الحالي كانت متأزمة بسبب التلويح بتقديم عدد من الاستجوابات ومن ثم تقديم 4 استجوابات في يوم واحد، وما يحدد نوع العلاقة بين السلطتين هو سلوك الحكومة تجاه المساءلة السياسية وما تم هو ان الحكومة تقدمت بخطوات إيجابية في هذا الاتجاه لنزع فتيل الأزمة المحتملة والتي قد تتكرر، واعتقد ان مواجهة الحكومة للاستجوابات الـ 4 وعلى رأسها صعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة هي بادرة إيجابية من الممكن ان تجعلنا نتفاءل بأجواء أقل توترا في المرحلة المقبلة، وهناك كذلك عامل آخر وهو ان على الحكومة ان تعي تماما انه وان كانت هناك أسباب شخصانية وراء بعض الاستجوابات فإن بعضها الآخر يبقى حقيقيا، وعلى الحكومة ان تعالجه حتى تنزع فتيل الازمة والذي ليس لديه شيء يخشاه فإن المساءلة لا تخيفه.
هل تحتاج الحكومة الآن لإعادة ترتيب صفوفها؟
بكل تأكيد، وعلى الحكومة ان تعمل بكل وزرائها كفريق حكومي واحد لأننا نحتاج لحكومة قوية وصاحبة قرارات مدروسة لا تتراجع عنها وان تكون حكومة لا ترهبها الأصوات العالية.
وكيف تصل الحكومة لهذا الوضع وتزيد الثقة بنفسها أولا من أجل العمل الطموح؟
الحكومة ليس لديها عذر الآن بشأن كسب الثقة بنفسها فهي حكومة تجاوزت 4 استجوابات دفعة واحدة وبكل نجاح وبأغلبية برلمانية ما يؤهلها لكي تقود العمل السياسي لكونها من يمتلك الأدوات التنفيذية.
ففي السابق كانت الحكومة تتحجج بأن المجلس يعطلها ويؤزم وغير ذلك، أما الآن فليس لها أي عذر.
وهل الأغلبية البرلمانية التي تملكها الحكومة ستعطيها المبرر لعدم علاج التجاوزات والملاحظات الموجودة في الوزارات؟
الحكومة يجب أن تحترم القانون وان تدفع عجلة التنمية لأن حصولها على الأغلبية النيابية ليس كافيا، كما ان هذه الأغلبية ليست ثابتة وهي فقط أغلبية اتفقت على تغليب المصلحة العامة الآنية واتفقت ايضا على ان البلد يحتاج الى نوع من التهدئة حتى نستطيع الإنجاز وكذلك اتفقت بعض الأغلبية على مواجهة الاستجوابات الشخصانية، وإذا كانت الأغلبية اتفقت على هذه المواقف إلا أن هذا لن يستمر طويلا.
الأغلبية وموقفها
ماذا لو استمر حصول الحكومة على هذه الأغلبية وهل سيلغي ذلك دور النائب في استخدام أدواته الدستورية؟
أشك في استمرار هذا الوضع لمعرفتي بالنواب الذين يرفضون أن يكونوا مع الحكومة «على الصح وعلى الغلط»، وهناك من النواب من صوت مع الحكومة من أجل تغليب هاجس التنمية والتهدئة للدفع بعملية التنمية، وبالطبع إن رأينا ان الحكومة غير جادة في هذا الملف وموضوع التنمية فإن النائب سيمارس أدواته وستفقد الحكومة الأغلبية النيابية إن لم تقم بدورها في الإصلاح والتنمية وستساءل عن ذلك بكل تأكيد.
الإعلام والحريات
ألا يكفي سكوت الحكومة عما يبث في وسائل الإعلام والذي يشق صف الوحدة الوطنية وان يكون ذلك سببا في مساءلتها؟
الحكومة لم تصمت إزاء ذلك والأحداث في هذا الجانب تطورت بشكل سريع وصرح أكثر من وزير بهذا الخصوص وأعلن أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه شق وحدة الصف سواء على أساس طائفي أو أساس فئوي، وتم منع بث القناة رغم ان ترخيصها ليس من الكويت مع انه في قانون المرئي والمسموع لا تساءل الحكومة عن قناة ترخيصها خارجي.
ما المطلوب وبشكل أكثر تطبيقا للقانون لوقف ما يحدث من محاولات للإعلام الفاسد لشق هذا الصف؟
أتحفظ بداية على تسمية الإعلام بهذه الصفة، فنحن نسعى وندفع لتعزيز الحريات وحرية الرأي، ونحن نملك أدوات دستورية تجعلنا نحاسب من يسيء استخدام هذه القنوات ونحن ضد إغلاق القنوات والتعتيم على الرأي العام ـ رغم رفض ما يطرح ـ ولكن الرأي يعالج برأي مضاد واذا وصل الرأي لمستوى الإهانة فالقانون كفيل بمحاسبة من يتعرض بالإهانة لأشخاص، وساءني جدا ما يثار الآن من اتهامات متبادلة سواء طائفية أو فئوية، وهو أمر مسيء والقانون كفيل بضمان حق المتضرر من هذه الإساءة ومحاسبة المتسبب بالضرر الذي لابد ان يساءل ولكن يجب ألا نعمم الأمر ولا نريد ان يوصلنا بعض المسيئين الى تكميم الأفواه ولا نريد ان يأتي يوم يخرج فيه أي طرف لانتقاد أطراف أخرى ويرفض هذا التعبير لوجود متنفع في السلطة لم يعجبه هذا التعبير مثلا.
ولهذا كان لي موقف من أحد المسلسلات الذي عرض في شهر رمضان والذي انتقد فيه النواب وهم شخصيات عامة، وهو أنه ليس الشرط ان نتفق مع ما يعرضه المسلسل لأننا نملك ان نغير القناة بالريموت كونترول ونذهب لقناة أخرى، وبصورة عامة نحن نسعى لتعزيز الحريات وإعطاء فرصة للإعلام حتى يتطور ويتطور معه الذوق العام.
هل ما شاهدناه هو سقف الحرية الذي يكون معه الانتقاد الشخصي والتجريح؟
لا طبعا، إذا وصل الانتقاد لحد المساس فهناك قانون وترفع بموجبه قضايا مثل السب والقذف إذا ما وجد من يسيء لي فالإعلام وسيلة تعبير عن الرأي سواء في مسلسلات أو برامج حوارية وهو حق مشروع فمن غير المعقول ان يخرج شخص لينتقد مثلا أسيل العوضي، وأطالب بعدها بإغلاق القناة، فأنا سأواجه هذا الطرح بطرح من أجل تفنيد النقد، واذا وصل الأمر للإساءة فإن القانون كفيل بحل الموضوع.
بحساب المكسب والخسارة من الرابح ومن الخسران بعد الاستجوابات الأربعة التي قدمت للحكومة؟
الحكومة كسبت جولة لأن الكثيرين من المتابعين قبل ذلك كانوا يرون انها تتجه لعدم صعود المنصة، ولذلك فإن المواجهة كانت مكسبا للحكومة، وبالمقابل كانت الجولة الأخرى مكسبا من نصيب الأغلبية البرلمانية التي أصرت على مواجهة الاستجوابات لأنها تعتقد انها شخصانية، وبموجب النتيجة تم التأكيد على أن أي نائب في المستقبل ان كان يفكر في أي استجواب شخصاني فإنه سيفكر بشكل جدي باحتمالات الفشل قبل تقديمه، وهناك مثال وهو الاستجواب الذي قدم لوزير البلدية د.فاضل صفر، حيث لم يجد النائب متحدثا ثالثا مؤيدا له، فما بالك في طرح الثقة وكذلك استجواب وزير الدفاع حيث لم يجد النائب عشرة نواب للتوقيع على طرح الثقة. شعرنا وكأن هناك سباقا بين النواب على الاستجوابات ربما لأنهم اعتقدوا أن الأجواء كانت تتجه الى حل المجلس فكان البعض يرى ان من الضروري تسجيل أهداف في مرمى الحكومة.
الحساب عند الإخفاق بعد ان اصبحت د.أسيل العوضي أول نائبة في مجلس الأمة تؤيد طرح الثقة في وزير.. متى سنراها أول نائبة تستجوب وزيرا، وما الملفات الأقرب الذي تولينها عناية من الآن؟
لنكن أكثر صراحة لأن الاستجواب أداة محاسبة برلمانية سوف استخدمها اذا شعرت بأنها الأداة الوحيدة لي لممارسة دوري الرقابي في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي أرى ان الحكومة جديدة وقدمت خطة خمسية تنموية وتم تقديم تعديلات على خطة الحكومة التي قدمت اساسا بمشروع قانون ولم تقر حتى الآن، وقدمت كذلك برنامج عمل لم تتم حتى الآن مناقشته في البرلمان، وبالنسبة لي سأحاسب أداء الحكومة على هذه الخطة وهذا البرنامج، والوقت مبكر جدا للمحاسبة الآن، لأننا لم نقر حتى الآن خطة التنمية ولم نناقش برنامج العمل، حتى نعطي بعدها للحكومة فرصة لتطبق هذه الخطة ومن ثم تأتي المحاسبة على أساس تطبيقها أو إخفاقها، اما الآن فإن المساءلة لا توجد بها أي مواءمة سياسية وتكون في غير محلها لأننا ان تحدثنا عن الفساد فإننا نسحب أي ملف ونحن مغمضو العينين ونستجوب أو نطيح برئيس الوزراء، لكن الآن المهم هو من يقف على رأس الوزراء وان كنا سنحاسب الحكومة فإن أمامنا معطيات جديدة الآن ومن ثم يأتي دور المحاسبة اذا أخفقوا، حيث ستكون محاسبة الوزراء معتمدة على ما يطبق في البرنامج والخطة، والوقت كذلك الآن مبكر جدا فلابد من إعطاء الحكومة عاما على الأقل لمعرفة ما الخطوات التي تمت وبعيدا عن الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة الآن فإذا اخفقت الحكومة في تطبيق الخطة وبرنامج العمل فستجدني متصدرة صفوف من يسائلها على هذا الاخفاق.
ألا توجد قضايا آنية أخفقت بها الحكومة تحتم عليك تصدر صفوف المساءلة؟
نحن كنواب يرتكز عملنا على شقين الرقابة والتشريع، فالدور الرقابي لا يهمل وكذلك التشريعي ولكن سوف أؤجل العمل به حتى أرى ماذا ستقدم الحكومة من ترجمة لخططها وبرنامج عملها وخلال هذه الفترة لن أقف مكتوفة الأيدي عن العمل حيث سأواصل تفعيل دور الجانب التشريعي وهذا بالضبط ما أقوم به من عمل برلماني الآن، لأننا نعاني الآن من فراغ تشريعي كبير في قوانين تحتاج الى إقرار حتى نسير بها كبلد وهناك ملفات وقضايا مفتوحة لابد ان يتم إغلاقها حتى نستطيع ان نفعل الدور الرقابي الموجود أصلا، وللعلم الدور الرقابي لا يقف فقط عند تفعيله من خلال أداة الاستجواب لأننا نوجه أسئلة برلمانية واقتراحات برغبة وهناك اتصالات مستمرة بالوزراء حتى بشكل ودي للمتابعة حول بعض القضايا، وأيضا يرتفع هذا الدور من خلال عملنا باللجان البرلمانية، وهي نقطة إيجابية حيث يتم استدعاء الوزراء وللأمانة الوزراء يتعاونون في الحضور لاجتماعات اللجان البرلمانية.
وهل الحكومة متجاوبة في هذا الجانب؟
الحكومة متجاوبة جدا وتحرص على حضور اللجان ومتابعة الملفات ولأحدثك عن اللجان التي أمثلها، فوزيرة التربية د.موضي الحمود متجاوبة مع اللجنة التعليمية، ود.هلال الساير متعاون مع اللجنة الصحية، وايضا وزارة الشؤون دائما حاضرة لاجتماعات لجنة المعاقين، وكذلك المسؤولون في «البيئة» الذين يحضرون الاجتماعات بشكل دائم وهذا أسفر عن تراجع النواب الذين يلوحون باستجواب رئيس الحكومة على خلفية المشكلة البيئية في منطقة أم الهيمان، حيث كان ذلك ثمرة جهود اللجنة لحل المشكلة، فالعمل البرلماني لا يقف فقط عند استجواب لأنه لا توجد قضية تم حلها من خلال استجواب فقط، حيث ان الاستجواب لابد ان يكون آخر محاولة وذلك بعد استنفاد العمل سواء في اللجان البرلمانية وتوجيه الأسئلة أو التواصل مع المسؤولين لتقريب وجهات النظر حيث يأتي بعد كل هذه المحاولات الاستجواب.
التحالف الوطني
هناك من يرى عدم وجود تنسيق بينك وبين زميلك في التحالف الوطني عبدالرحمن العنجري في التصويت على عدد من القضايا؟
بالعكس، الأخ النائب عبدالرحمن العنجري أخ عزيز وهناك تنسيق دائم معه ومع غيره من الزملاء النواب من خلال التشاور في المواقف، لكن في النهاية أنا لا أملك أن أفرض على أخوي عبدالرحمن اتخاذ أي قرار في موقف معين، وهو كذلك ايضا لأننا نحترم رأي بعضنا البعض، وفي النهاية الكل سيصوت بحسب القناعة، وحتى التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية كان وفق القناعة، ومن المبالغ فيه ان يتم اختزال أداء النائب وعمله في التصويت على طرح الثقة، لأن الاستجواب قد يتم تحديد الموقف عنه بعد انتهاء المرافعتين سواء من الوزير أو النائب المستجوب لتحديد الرأي، فلا يفترض ان يتم اختزال موقف نائب على تصويت لأنه يسيئني ان يتم الهجوم على طرف صوّت مع الوزير او آخر صوت ضد الوزير وكأنه باع مبادئه وانهار فهذا كلام مبالغ فيه.
لكن د.أسيل انت عدلت موقفك من طرح الثقة في وزير الداخلية؟
حتى الأخ العنجري عدل موقفه وكذلك مرزوق الغانم وصالح الملا، وهذا كان رسالة واضحة، حيث كانت أمام الوزير فرصة لإصلاح الأمر ولم يتم إصلاحه، واستجواب وزير الداخلية أخذ أبعادا بعيدة عن محور الاستجواب.
هل تلك الأبعاد كانت من خلال طرح النائب المستجوب لاستجوابه؟
شخص النائب ودوافع الاستجواب كان لها دور بالطبع وايضا الشارع الكويتي والذي لا نعرف أصبح بقيادة من، حيث كان هناك تقسيم بين الناس وكأن الوقوف أصبح مع أشخاص ضد أشخاص وليس بناء على قضية مطروحة وهذا أمر خاطئ تماما لأنه لابد ان يكون التصويت لمبدأ.
هل الشارع هو من يقود النائب؟ أم يفترض ان يقود النائب الشارع؟
يفترض ان النائب هو من يقود الشارع لكن ما يحصل الآن هو العكس تماما، ولهذا السبب حاولت بقدر ما استطيع ان انتصر للمبادئ التي بدأت تنسى في ظل هذه الغوغاء التي تحدث، لأن المبدأ باق في النهاية بغض النظر عما يريده الشارع ونحن نمثل الأمة ولابد ان نعود للشارع ونتلمس تطلعاته لكن أحيانا تتحول القضية من أساسها الى موضوع آخر تماما ليس له علاقة بما يحدث.
هناك من يرى ان التيار الليبرالي في المجتمع يعاني من ضعف شديد وانه ارتمى في احضان السلطة بعد ان فقد شعبيته في الشارع ـ ما تعليقك؟
طبعا انا اطلق عليه التيار الوطني وليس الليبرالي، وهذا التيار بدأت مواقفه تتغير لأن المشهد السياسي كله بدأ يتغير ولم تعد قضايا الكويت هي القضايا، وعلى سبيل المثال قضية المال العام وهذه كانت القضية الرئيسية التي كان يتبناها التيار الوطني، فالمشهد السياسي والعناصر الأساسية التي تلعب بهذا المشهد بدأت تتغير والأجندة بدأت في التغير وبالتالي فإن النهج لابد أن يتغير وهذا أمر طبيعي جدا ويجب أن يعلم الانسان انه في السياسة لا يوجد صديق دائم أو عدو دائم، وفي النهاية فإن المواقف التي تتخذ ستحقق المبادئ التي نطالب بها، فالذي يجمع التيار بصورة عامة ـ إذا ما طرحنا هذا السؤال ـ هو تمسكهم بالمكتسبات الدستورية بشكل أساسي، وعندما نرى انه في المؤسسة التشريعية يوجد انتهاك لهذه المبادئ لذلك المشهد السياسي يتغير، ففي السابق كان خصوم التيار الوطني واضحين وهي السلطة أما الآن فإن الخصوم لم يصبحوا واضحين وليس شرطا ان تكون السلطة هي الخصم، فقد يكون خصوم التيار الوطني أطرافا في المؤسسة التشريعية نفسها لذلك يجب ان يكون التصدي لهم من داخل المؤسسة التشريعية نفسها، ففي النهاية قد تختلف المواقف بناء على معطيات الواقع واعتقد ان التيار الوطني مازال يحتاج لإعادة قراءة أوراقه وترتيب أموره من اجل التصدي للمشهد السياسي الذي بدا «ملخبط». أما مقولة ارتمائه في أحضان السلطة فأنا أختلف تماما مع هذه المقولة.
أهمية الصياغة التوافقية
هناك أربع قضايا أساسية تشكل أرقا للحكومة وهي الحقوق المدنية للبدون، الرياضة التي تواجه خطر الإيقاف مع بداية العام، وكذلك قانون العمل الأهلي الذي تعثر، وآخرها قضية القروض التي سوف تدخل العام الرابع من البحث؟
بالنسبة لقانون العمل كان على وشك الإقرار في المداولة الثانية، وغرفة التجارة كان لديها تعديلات على هذا القانون، وتم الأخذ بأغلبها وهناك بعض المواد المتبقية التي تم التصويت عليها فلا نستطيع ان نحكم الآن، فالقانون على وشك الإقرار ولا أعتقد انه سيتسبب بمشكلة كبيرة لأنه يوجد توافق بين وزارة الشؤون وغرفة التجارة وبين اقتراحات النواب، وتم النظر في التعديلات وسنصل الى صيغة توفيقية من أجل إنجازه بالتوافق. واسلوب العمل الذي تم به انجاز هذا القانون لو يتم اتباعه في القضايا الأخرى لكان دخول الأعضاء لقاعة عبدالله السالم من اجل التصويت بكل سهولة لأن المطلوب منك كعضو لجنة أمام قانون هو السعي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول الى صيغة توافقية، وهذا الذي لابد ان يتم وهو أمر لم يتم في لجنة البدون وكذلك لم يحدث في اللجنة المالية في مناقشتها لموضوع القروض، حيث ذكر وزير المالية ان الحكومة قدمت تعديلات ولم يتم النظر فيها، وهذا يعد اخفاقا وأمرا يعاب على اللجنة المالية لأنها لم تحاول تجميع جميع أطراف الموضوع الخاص بالقروض للوصول الى صيغة توافقية لإقناع الحكومة أو النواب داخل اللجنة قبل إحالة التقرير لمجلس الأمة وهذا أساس العمل البرلماني وما يحدث عبارة عن مزايدات وإصرار، فلهذا فإن ما تم في قانون العمل يجعلنا نتفاءل لإقراره دون مشاكل.
أما فيما يتعلق بقضية البدون هناك قضايا لا تختلف عليها الحكومة وهناك اتفاق بين الحكومة والنواب في الاختلاف على اخرى وهناك مواد تحتاج الى تعديل والأهم لدي الآن ان تجتمع لجنة البدون مع الحكومة ويتم ابعاد التعنت الذي لن يخدم القضية ولابد ان يقرب أعضاء اللجنة أوجه الرأي والحكومة كذلك ويتقاربون حتى يصلوا الى صيغة توافقية داخل اللجنة أولا فإن لم يحصل التوافق خارج قاعة عبدالله السالم فإن هذا الموضوع لن يطوى وسيظل كما هو.
وكذلك قضية القروض فاللجنة المالية أصدرت تقارير ومن ثم قامت بسحبها لأنها تصدر هذه التقارير دون تكلفة مالية وهذا غير معقول، واللجنة المالية أعطيت فرصة طويلة لدراسة الموضوع وكذلك مقترحات النواب، لكن في النهاية لابد ان تقرب اللجنة وجهات النظر ويكون تقريرها بناء على تكلفة، وهذا يوصلنا الى ان نطمح بأن تعمل اللجان البرلمانية بشكل فاعل، لأنه في حال إقرار قانون القروض دون توافق حكومي ـ نيابي فإنه سيتم إعادته.
اما فيما يتعلق بالرياضة فإننا نأمل ان يكون الملف في طريقه الى الحل، وهذا الملف مثال لمحاولة البعض القفز على القانون وأسجل في هذا الصدد خطوة ايجابية لوزير الشؤون د.محمد العفاسي انه اتخذ قرارا لمنع محاولات القفز على القانون وأتى بعد ذلك حكم المحكمة ليؤكد قرار الوزير ويؤكد ان خطوات وزير الشؤون صحيحة ما عدا الأخطاء الفنية في تعيين مجالس الإدارات، وهذا درس للحكومة اذا ما أوقفت الدعم عن أشخاص معينين متنفذين يقفزون على القانون ستجد كل الدعم داخل المجلس ففي النهاية قضية الرياضة سيّست وأصبحت صراعا بين أطراف على السلطة، وهذا أمر مرفوض تماما.
التعليم والمهن الشاقة
وهل تؤيدين مطالبات «المعلمين» باعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة؟
المهن الشاقة تم ربطها في موقفي من قانون العمل، حيث تمت محاولة تعديل هذا المقترح، حيث تم التصويت ضده وهو يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الشاقة، واذا اعتبرنا ان التعليم من المهن الشاقة فهذا سوف يحظر عمل المعلمات اللاتي يمتهن التعليم وهذا يعتبر تعارضا صارخا مع قانون العمل، وبعيدا عن هذا الموضوع انا اعتقد انه يجب ألا نعتبر التعليم من المهن الشاقة وذلك لأسباب ان التعليم لا يندرج ضمن هذا التصنيف في العمل الشاق.
أسلوب مختلف
أشهر من العمل البرلماني وعضوية مجلس الأمة كيف رأيتم هذا العمل، وماذا فقدت د.أسيل، وماذا ربحت؟
أفخر كثيرا بهذه التجربة وربحت مجموعة من الشباب المخلصين الذين يعملون معي وشعرت حتى وان توقف عملي كعضوة في المجلس بأنني سعيدة بهذه التجربة لأن لدي قناعة عززتها هذه التجربة وان الكويت «فيها خير» وفيها طاقات شابة واعدة ونستطيع بهم عمل المستحيل لنصبح الأفضل، لكنهم لم يأخذوا فرصتهم حتى الآن، وكذلك ربحت احترام الكثير من الناس ومازلت أحاول بقدر ما استطيع تأسيس اسلوب عمل برلماني مختلف عن السائد سواء في العمل المكتبي، ويرتكز على إعادة النائب لدوره الحقيقي في عمله البرلماني في التشريع والرقابة وليس كما يحدث الآن من انجاز معاملات، فلابد من تفعيل دور مكتب النائب داخل المجلس، حيث تم اختيار شباب يشاركونني الدور والمسؤولية في العمل، وتم تأسيس نوع من العمل الجماعي لا أشاهده في باقي مكاتب الزملاء، وهناك قرار جماعي ودور جماعي وتوزيع حقيقي للمسؤولية وليست سلطتي مطلقة داخل المكتب، فهذه تجربة أعتبرها ناجحة وسعيدة بها، ومازلت أتفادى ان انجرف للوضع السائد، حيث انني دخلت مجلس الأمة ووجدت ارثا ليس لي دخل فيه من انحراف بالعمل البرلماني، وأحاول قدر استطاعتي ان أزن الأمور وأسير بطريق أرسمه لعملي ونهجي، ومن الأعمال التي أسير فيها هو التعامل مع الإعلام فليس من المعقول كلما «كح» شخص أقوم بإصدار تصريح صحافي حيث انني في البداية واجهت «زعل» من قبل بعض الصحافيين لعدم اجابتي أو رفضي التعليق على موضوع معين، لأنني بكل صراحة أعلق فقط على الموضوع الذي اجد انه يهمني وأعلق أو أصرح عندما يكون لدي ما أقوله، فالغريب ان يكون التعليق أو التصريح من أجل التصريح فقط، والأسلوب الذي اتبعته وجدته الآن اسلوبا محترما ومقدرا من الصحافيين الذين تقبلوا اسلوبي بهذا الخصوص وعادت العلاقة جيدة من جديد بعد تذبذب، وهذا جانب أيضا يأتي من ضمن الربح في عملي البرلماني.
اما الخسارة أو الفقد فهو يتمثل بخصوصيتي فمثلا فقدت حياتي الخاصة بصورة عامة، وكذلك فقدت قاعة التدريس كثيرا وأنا أجد نفسي في التعليم وتدريس المواد القريبة مني مثل الأخلاق والتفكير النقدي والفلسفة السياسية وأعتقد هذه المواد تحتاج الى تدريسها ومن خلال التعليم يؤدي الشخص رسالة سامية لأن ما نشاهده الآن في الساحة من تغليب العاطفة على العقل والتعصب والفرز الطائفي والفئوي هذا كله له علاقة باسلوب التفكير وطريقة التفكير وفي قسم الفلسفة كانت المواد التي يتم تدريسها كثيرا ما تعطي للطالب مرآة تعلمه كيف يفكر، وهذا يؤكد اننا لا نوجه الناس الى كيفية التفكير وانما نضع أمامهم مرآة ليشاهد بماذا يفكر وما تبعات اسلوب تفكيره فمهم جدا مادة الأخلاق لأن لدينا انحدارا بالقيم الأخلاقية بشكل غير مسبوق في مجتمعنا والفساد الأخلاقي مستشر بكل مكان، فالطلبة لم يدرسوا أخلاقاً لأنه ليس لدينا تعليم أخلاقي في المدارس، لكن ما لدينا قرارات فعندما يجد الإنسان تناقضا بين مصلحته الخاصة والمصالح العامة فإنه سيغلب المصلحة الخاصة لأنه يجهل كيفية التعامل مع هذا التناقض ولهذا فهو يحتاج الى استاذ فلسفة حتى يعلمه كيفية التعامل مع هذا التناقض.
رفض الاستسلام
ألم تحدثي نفسك وأنت في قاعة عبدالله السالم وإزاء ما يحدث من سجال نيابي بالوقوف وإعطاء درس أو محاضرة في فلسفة الأخلاق؟
للأمانة هذا الشعور ينتابني في كل جلسة وتجدني في أغلب الجلسات مراقبة للوضع وقليلة الحديث لأن لدي قناعة بأن العمل البرلماني والأداء الأهم خارج الجلسة وداخل اللجان البرلمانية أما حضور الجلسة فيفترض انه للتصويت فقط على القانون المعد سلفا داخل اللجان البرلمانية، لكن ما يحدث الآن هو انحراف عن مسار الجلسات في مجلس الأمة وأنا أحاول بقدر ما استطيع ان أمارس دوري كعضو في مجلس الأمة بمثل ما أراه أفضل ومازلت أرفض الاستسلام للارث الموجود في العمل الحالي.
وهل صدمت بالعمل البرلماني الحالي؟
لا لم أصدم لأنني كنت متوقعة لذلك، لكنني شعرت بالصدمة من شيء آخر وهو ان ما يحدث في الجلسة ليس له علاقة بما يحدث خارجها، وهناك خصام تام فيما يحدث داخل الجلسة من جو وخارج الجلسة من جو آخر سواء في اللجان البرلمانية أو استراحة الأعضاء، حيث يوجد هناك عالم آخر وهذا العالم الآخرأفضل وأبسط، وهذا بصورة عامة وأنا أرى ان هناك امكانية كبيرة للتعاون سواء فيما بين الحكومة والنواب أو فيما بين النواب أنفسهم.
وما يشكل عائقاً كبيراً في هذا التعاون هو ما يحدث داخل الجلسة، فالخطاب السياسي لدينا منحدر تماما لأنه مبني على عاطفة وليس على معلومة ولا توجد به حجة وبه تعصب وبه حدة في الطرح وعلو صوت وتجريح ولا توجد حجج منطقية تستطيع ان تواجه بها من أمامك حتى يخجل فلم يعد هذا الطرح موجودا الآن، فأقطاب العمل البرلماني في السابق لا يستخدمون حناجرهم، حيث كانوا يستخدمون عقولهم في طرحهم للقضايا التي تحرج الحكومة، اما الآن فحدث العكس لذلك تجدني أتفرج على ما يحدث داخل الجلسة وأرفض الدخول فيه لأنه ليس جوي للعمل، فجو الصراخ والصراع ليس بجوي.
هل تطمحين إلى ما هو أعلى من منصب عضو في مجلس الأمة؟ وهل ترين إمكانية أن تكوني رئيس مجلس الأمة؟
ولله الحمد ليس لدي هذا الطموح لأننا نريد أولا تثبيت أقدامنا كنواب للأمة «شنو تبون تشربكونا مع الخرافي».
واقعية المناصب
هل يوجد مانع لوصول المرأة لرئاسة المجلس؟
لا يوجد ما يمنع المرأة من الوصول الى رئاسة المجلس، ولكن لنكن واقعيين لأننا الآن نحتاج لكي نثبت أقدام المرأة أولا داخل المجلس وكذلك نحتاج ان تنجح التجربة البرلمانية لتمثيل المرأة ومن ثم نتحدث عن مناصب أعلى واعتقد ان هذا يعتبر قفزاً وان كان مشروعا إن كانت احدى النائبات تطمح لهذا فهو حق مشروع، وللأمانة مع بداية عملي البرلماني وفي دور الانعقاد الأول ولانه قصير وفي كل لجنة حصلت على عضويتها حرصت على عدم الترشح لمناصب اللجنة سواء كمقرر أو كرئيس وتم ذلك ليس لأنني لا أملك الامكانية ولكن رغبت في التعرف على أجواء عمل اللجان البرلمانية.
منذ فترة قدم النائب مرزوق الغانم ونواب آخرون قانونا للوحدة الوطنية وطالب به النائب حسن جوهر.. فهل إذا ما خرج القانون ستكونين من الموافقين عليه؟
لا استطيع تحديد موقفي من قانون لم أعرف حتى الآن تفاصيله، حيث ان موقفي منه سيتحدد بعد الاطلاع على القانون، وليكن أولا علينا ان نحدد متى يجرم الشخص وفي أي موضوع ولهذا لابد ان يقدم القانون قبل تحديد الموقف، ولنضرب مثالا على ذلك في الولايات المتحدة الأميركية قانونا يجرم التمييز العنصري وهو موجود ومحدد بشكل واضح فكل تميز على أساس دين أو عرق أو جنس هو مجرم وأتذكر عندما كنت هناك وقبل ان أعمل كمساعدة مدرس تم اعطائي دورة في هذا القانون حتى أعرف واستوعب مواده حتى لا أساءل قانونيا.
وهذا ليس موجودا في الكويت ولكن كفكرة انا معه ولكن لابد ان نعرف تفاصيل القانون كما ذكرت سلفا حتى لا نصل لمرحلة تقييد حرية الناس في التعبير والحجر على آرائهم وعلى فكرة هذا الموضوع لا يحتاج الى قانون بل الى خطة وطنية في التعليم وكذلك في ثقافة المجتمع لأننا في الكويت نعاني من ثقافة عدم احترام القوانين، فهناك قانون حظر التدخين من يطبقه؟ فعلاج مشكلة شق صف الوحدة الوطنية لا يكون بقانون فقط وانما علاجها الحقيقي لابد ان يتم بتغيير ثقافة المجتمع الذي بدأ يتجه الى التطرف الفكري أيا كان نوعه فلو كان لدينا تعليم فعلا ينمي قدرات الطلبة في التركيز النقدي وينمي قدراتهم الذهنية، لكن مخرجات التعليم لا تستجيب الى هذا الطرح، ولكن لدينا تعليما لسنوات يعزز الرأي الواحد والتعصب وعدم تقبل الآخر ونحن نعلم أبناءنا اننا نحن المسلمين «زينين» وغير ذلك فلا.
فنحن نحتاج الى نهضة في التعليم سواء في الطريقة أو الأسلوب في توصيل المعلومة ويتم التركيز على تنمية مواطن ناقد يقبل الآخر وهنا فقط نستطيع القضاء على هذه الظاهرة والتي لا تحتاج الى قانون فقط.
هل الطريقة التي وجهت للنائب علي الراشد بشأن ما قاله في التعديل الدستوري مناسبة وما رأيك في إثارة هذا الموضوع من وقت لآخر؟
أنا شخصيا أتحفظ على أي تعديل للدستور في الوقت الحالي، والتعديل الدستوري توجد له مادة صريحة في الدستور وهو ألا يعدل إلا لإعطاء مزيد من الحريات، حيث لا أرى الآن ان الدستور إن تم تعديله سيتيح مزيدا من الحريات، والأولى ان تفعل مواد الدستور الموجودة والتي لا نستطيع تفعيلها، والمطلوب الآن تفعيل هذه المواد حتى نكفل الحريات، وأتحفظ تماما على تعديل الدستور في الوقت الراهن، ولكن تبقى هذه وجهة نظر أسيل العوضي، أما الأخ علي الراشد فإن كانت لديه وجهة نظر اخرى فهذا حقه ان يعبر عن وجهة نظره، ومقابلتي لهذا الحق وهذه الوجهة الاخرى هي ان اختلف معه، فإن عبّر علي الراشد عن وجهة نظره نقول له: نختلف معك فلماذا هذا اللغط الذي تم، وتخوين من يطرح وجهة نظره واعطاء الموضوع أكبر من حجمه، فالنائب طرح وجهة نظره، وإن اعتقد اي شخص ان الدستور لابد ان يعدل فإنني اختلف مع هذا الرأي، ولتعرف اننا في الكويت لدينا مشكلة وهي ان المواضيع وان تم طرحها فإنها تعطى أكبر من حجمها وفجأة تأخذ أبعادا مختلفة عن وجهة الموضوع الأساسي، ولهذا أشك في ان يلقى قبولا أي اقتراح يقدم لتعديل الدستور.
نقاط إيجابية كثيرة
متى يحين الوقت للإصرار على بناء وطن يلبي طموحاتنا.. وكيف نؤمن بقدراتنا على التغيير؟
لقد حان الوقت لبناء وطن يلبي طموحاتنا ولأن الوقت حان خضت الانتخابات النيابية، وهذا طبعا شعار حملتي الانتخابية وهو شعار يعبر عن رؤية واقعية ولأنني احب مهنة التدريس التي افتقدتها خلال عملي البرلماني لأنه بالفعل وجدت نداء أكبر لي ودورا أكبر وهو العمل البرلماني، بكل تأكيد الوقت حان ونحن نمر بمرحلة سيئة جدا وتجربتي وان كانت قصيرة لكن ما اشاهده هو وجود الكثير من النقاط الإيجابية وللأسف خلال مراحل سابقة ركزنا فقط على السلبيات وساعدنا الاعلام على ذلك، ولا نتذكر الا المصايب ولا نتفاعل الا معاها ونترك الامور الايجابية، قد تكون قريبة ولكن لا نلتفت اليها، ولهذا اصبح لدينا نفس سلبي ومازلنا نرغب في التغيير، والواقع هو الذي لابد ان نعيشه لأننا لا نريد مجتمعا مثاليا بكل المعايير لأننا نمتلك كل الامكانيات لبناء وطن يلبي طموحاتنا، ولابد ان نؤمن بقدرتنا على التغيير الذي لابد ان يبدأ بأنفسنا اولا، فالشخص لا يستطيع ان يغير المحيط به ولكنه بكل تأكيد يستطيع تغيير نفسه، وبعد تجربتي بالمجلس لم اقف عند الانتقاد فقط سواء في ادارة النواب لمكاتبهم ولهذا شرعت بإيجاد ادارة خاصة فيني واسلوب خاص لإدارة مكتبي ولهذا عمدت لخلق بيئة خاصة فيني سواء في العمل البرلماني او الادارة. وذلك حتى أقدم نموذجا ومحاولة للتغيير.
إلى أي مدى يعلو سقف د.أسيل العوضي في التفاؤل حول المرحلة المقبلة؟
في هذه المرحلة لا املك الا ان اتفاءل ولابد ان يكون عاليا لأنه اذا ما استسلمت للتشاؤم فإن ذلك يعني ان نقول على ديرتنا السلام لأنه اذا تشاءمنا فلن نعمل ولن نبذل اي جهد وهذا خطأ، واذا ما نظرنا الى المحطات التاريخية لدولتنا الكويت نجد ان الكويتيين استطاعوا تجاوز اصعب المحن، وما نمر به اقل مما مررنا به سابقا، سواء في الغزو او غيرها، ولهذا فإننا نستطيع ان نتجاوز اصعب المحن وما نحتاج إليه هو الهدوء وحتى نتغير ونتطور لابد ان يكون الشعب عقلانيا وان نركز على العقل ونبتعد عن القرارات العاطفية.
حتى على مستوى القرارات السياسية، وانا مؤمنة ولدي ايمان تام بقدرة الشعب الكويتي على مواجهة المحنة، وما ينقصنا قيادة مؤمنة بقدرتنا على التغيير فإن وجدت هذه القيادة وطبعا اقصد بالقيادة هنا على اختلافها في جميع الأصعدة سواء سياسية على مستوى الحكومة او غيرها فلابد ان تستوعب هذه القيادة قدرتنا على التغيير وتلعب على هذا الوتر لأننا نملك الإمكانيات.
تعاون طيب
متى تلجأ د.أسيل الى زملائها النواب اذا استشكل عليها امر طارئ في اللائحة او في غيرها، فإلى اي النواب تذهبين؟
يعتمد هذا على الأمر، فعلاقتي بالنواب بصورة عامة طيبة جدا ومتفاجئة بدرجة كبيرة بالتفاعل بينهم وهذا شأن إيجابي لم أكن اتوقعه بكل امانة حتى من النواب الذين أختلف معهم فكريا بصورة كبيرة، وعلى حسب الموضوع قد اذهب لأحد الزملاء، ففي موضوع مثلا كميزانيات اذهب للنائب سيد عدنان عبدالصمد او الصرعاوي اما اذا اردت شيئا باللائحة فإنني أذهب للنائب عبدالله الرومي او المخضرمين امثال العم احمد السعدون، فإن كان الموضوع يحتاج خلفية فإن المخضرمين لا يبخلون علينا بالرأي، وللأمانة الجميع متعاون واذا اردت موضوعا عن اللجنة المالية فأذهب الى الزميل عبدالرحمن العنجري مثلا.
هل يجب أن يعاد النظر في النظام الانتخابي في الكويت أم هل يجب اعطاء فرصة أخرى لنظام الدوائر الخمس؟
نظام الدوائر الخمس جرب مرتين فقط، وأعتقد أن هذه المدة ليست بكافية للحكم عليه، ونؤكد ان النظام الانتخابي ليس هو المشكلة، لأن لدينا نهجا معينا انتشر بين الناس وهو أمر عززه النظام السابق للانتخابات وفق الـ 25 دائرة لأن الناس يتجهون لانتخاب واختيار الأقرباء ومهما تم تغيير النظم في الدوائر فإن هذا الاعتقاد والنهج باق، ولهذا فإن معالجة الأمور ليس بفرض القانون وإنما معالجة الثقافة المسببة أولا، فإن استمرت الحكومة في مجاملة المتنفذين وحتى نواب الأمة في تمرير المعاملات ورعايتها لكسر القانون لدرجة بات فيها المواطن الكويتي لا يحصل على حقه إلا من خلال الواسطة، إننا نعيش في جو اجتماعي يعزز عودة الناس وانتماءهم للقبيلة وللطائفة والعائلة، لأنني كمواطنة استمر في احتياجي لظهر يسندني لأن القانون لا يطبق، وحتى نصلح توجهات الناخبين في حسن الاختيار، فإن على الحكومة عبئا كبيرا وهو ضمان حق المواطنة الكويتية، وأن يسود القانون فوق الجميع فمتى ما وصلنا إلى هذه المرحلة فسنرى انعكاس ذلك على الشارع وستختلف معايير الاختيار وهنا سيفكر في الكفاءة والنظام وفق الـ 5 دوائر، أعطى الناخب أربعة أصوات لتعدد الاختيار وليس من أجل التصويت لنائب لانجاز المعاملات فقط.
مبدأ مرفوض
وهل تواجهين ناخبين يطلبون منك تخليص معاملات لهم؟
أنا لا أنجز معاملات وإنما أسعى في رفع الظلم عن الناس إذا ما تقدم لي أحدهم بمظاليم فإنني اتابعها والمظلوم فقط الذي يبين لي وقوع ظلم عليه فانني اسعى في أمره، وانا لا اذهب الى الوزارات ولم ادخل قط الى اي وزارة ولن افعل ذلك من اجل معاملة، وهذا المبدأ مرفوض لدي، وما اقوم به هو رفع الظلم، واتذكر مرة كنت اشاهد احدى القنوات وشارك شخص لديه ابن معاق على ما اذكر وحاول ان يوصل صوته وهمه فقمنا بالاتصال بالقناة وطلبنا رقمه وحاولنا مساعدته ورفع الظلم عنه.
ماذا حققت على مستوى اجندة الدائرة والخدمات الخاصة بها؟
النائب يمثل الامة وتوجد الان قضايا ملحة خاصة بالشعب الكويتي بشكل عام وما احاول ان اقوم به هو ما وعدت الناس بالقيام به اثناء حملاتي الانتخابية وهذا ما اقوم به في الوقت الحالي وهي قضايا وطنية تهم ابناء الدائرة بشكل مباشر ودور النائب غير مقتصر بمراقبة شوارع المنطقة ومداخلها فهذا ارث لان دور النائب رقابي وتشريعي.
هل دور النائب الحالي عكس التيار؟
بكل تأكيد بعض الادوار عكس التيار لان الناس عند انتقادهم لنواب الامة ولأنهم بعيدون تماما عن ممارسة دورهم الحقيقي وهم نفس الناس الذين يطالبون النواب بأن يلتفتوا اليهم لقضاء حاجاتهم، وانا مع تواصل النائب اجتماعيا ولكن النائب لابد ان يركز على القضايا المهمة وهي مسألة أولويات، فالسباحة عكس التيار تحتاج لمقاومة ولابد من الاصرار لاحداث التغيير ففي النهاية الناس يستوعبون خاصة اذا ما وجدت نتائج ايجابية فلو نملك عشرة نواب من الخمسين يشتغلون صح فسوف نغير الكثير من العمل البرلماني.
هل ستقبلين بوزارة في الحكومة اذا ما عرضت عليك؟
النائبات الاربع لديهن رسالة وهي ان يتم تثبيت الاقدام في المجلس وفي العمل البرلماني وان يتركن بصمة واضحة اذا ما استمر العمل لاربع سنوات، وانا متفائلة ببقاء المجلس اذا كانت الحكومة جادة في العمل وان تقود الدفة للمسير لانه لا عذر للحكومة خلال المرحلة المقبلة، اما فيما يخص قبولي لوزارة فانني ارفض ذلك لانني افضل العمل البرلماني.
هل هناك تشريعات يجب ان تلتفت لها السلطتان خلال المرحلة المقبلة؟
هناك تشريعات لابد ان تقر ومنها التشريعات الاقتصادية حتى ينتعش الاقتصاد ومنها ما هو مدرج على جدول اعمال المجلس كهيئة سوق المال والمفروض ان يقر والوضع الاقتصادي العالمي «لا يسر»، وأنا اعزي ذلك لغياب بعض التشريعات وايضا للوضع السياسي الذي ينعكس بظلاله على الوضع الاقتصادي ونأمل حقيقة ان يستقر الوضع السياسي حتى يبدأ وضعنا الاقتصادي في التقاط انفاسه.
وطن جديد
تطرقت د.اسيل حول تجربتها في نجاح حملتها الانتخابية حيث قالت «انا فخورة جدا بحملتي الانتخابية وبالفريق والمجموعة التي عملت معي ودائما كنت اردد ان نجاح الحملة يعود 90% منه للفريق و10% فقط يعود لي وافتخاري بهم ليس فقط لأنها جمعت خيرة شباب وشابات الكويت لكن لأنها تعززت فيها قيم تمنيت أن أجدها في المجتمع الكويتي ووجدتها بالفعل في هذه المجموعة، حيث كانت الوحدة الوطنية في أوجها، وكان اعضاء الحملة يتجاوزون الـ 400 شخص وكانوا متطوعين ولم يدفع فلس واحد لمن عملوا بالحملة وكان منهم الموظفون والطلبة ويتواجدون بشكل مستمر طوال شهرين ويبذلون جهودا وكانوا يعملون دون مقابل وكانت حملة فاعلة وجذبت عناصر مميزة جدا من المجتمع وهذا مصدر اعتزاز وفخر لي وأغلبهم أنا لا أعرفهم واجتمعت فينا روح واحدة وتجمعنا على شعار «وطن جديد»، وكانوا نخبة من كل الدوائر والمناطق الأخرى التفوا حول هذا الشعار.
وكذلك كانت الحملة من كل الفئات والأعمار ومن كل التوجهات الفكرية حيث كانوا تجسيدا حقيقيا للوحدة الوطنية وجمعهم شعار واحد ولهذا كان مصدر افتخاري ونجاحي ليس فقط بالوصول لكرسي البرلمان وإنما نجاحي كان بنجاح الحملة وهذا ما يعطيني دافعا لكي تكون لدي نظرة إيجابية لأنه بالفعل لدينا المقومات وهي حمل أحمله معي بالمجلس وأمانة واتمنى أن أكون عند حسن ظنهم واعتذر لهم من خلال هذا اللقاء إن كنت قصرت في حق احدا منهم لكن في النهاية أنا أحمل على عاتقي همومهم وفي الوقت نفسه أعمل وفق ضميري لأن القرارات التي ستتخذ مبنية على رؤيتي داخل المجلس ورؤيتي فيما يتعلق بالضمير، وإن اختلفنا مع بعض التوجهات فاتمنى ألا يقاس العمل بناء على تصويت واحد وإنما بشكل شامل للعمل.
وعملي ليس بشكل عشوائي لأنني في كل فترة أركز على قضية معينة وذلك لرفضي ان ابني قضاياي على ردود الأفعال ولهذا لدي ملفات اتابعها واعمل بها، ففي فترة معينة قلّت تصريحاتي وهي فترة الصيف وكان الاتفاق أن أبدأ العمل في القضايا التي اتبناها مع بداية دور الانعقاد ولهذا كان التساؤل أين النائبة؟ ولماذا اختفت؟ وهم لا يعلمون أننا نحضر لجانا ونعمل وقد يكون الاختفاء فقط في الإعلام وذلك لإيصال رسالة».