أسامة أبوالسعود - بشرى شعبان - فرج ناصر حنان عبدالمعبود - عاطف رمضان - عادل الشنان عبدالله الراكان - عبدالكريم العبدالله - عبدالعزيز الفضلي
تسبب تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بتحديد وتنظيم ساعات الدوام بالجهات الحكومية بعد عطلة عيد الفطر السعيد بحالة من الرفض والاستنكار والتذمر لموظفي هذه الجهات والنقابات الخاصة بهم.
فمنذ صباح أمس اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وغصت بالآراء الرافضة لتعميم الديوان حتى تصدر وسم #نرفض_قرار_ديوان_الخدمة موقع «تويتر» لفترة طويلة أمس، كما تفاعل عدد من النواب مع الموضوع، مؤكدين رفضهم لهذه الخطوة غير المدروسة ومطالبين بإلغائها.
وعلى الجانب الآخر، أوضح ديوان الخدمة المدنية أن ما تم تداوله بشأن زيادة عدد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية «غير صحيح جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن القرار الصادر أمس الثلاثاء هو تأكيد لقرار كان قد صدر في العام 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاء.
وقال الديوان في بيان صحافي إن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر أمس هو تأكيد للقرار رقم 1 لسنة 2006 بشأن توحيد وتحديد مواعيد العمل الرسمي صيفا وشتاء، وذلك وفق مجموعتين: الأولى من الساعة 7.30 صباحا الى الساعة 2.30 ظهرا والثانية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 عصرا أي بواقع 7 ساعات يوميا».
وبين أن «المواعيد المعتادة للعمل المحددة بما لا يقل عن 7 ساعات يراعى فيها فترة سماح مدتها 30 دقيقة للموظف في بداية الدوام للذكور والإناث بالإضافة الى السماح للإناث بالانصراف قبل الموعد بـ 15 دقيقة كما نص عليه ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، وذلك في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على التخفيف عن كاهل الموظفين فيما يتعلق بالتزاماتهم الأسرية».ولفت إلى أن القرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر اليوم (أمس) ترك للجهات التي لها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل، التنسيق مع الديوان لتحديد المواعيد المناسبة.
رفض نقابي واسع لقرار «الخدمة المدنية»: سيحدث ربكة ولا يصبّ في مصلحة زيادة الإنتاجية لموظفي الدولة
رؤساء النقابات: قرار الديوان زيادة ساعات الدوام مجحف ويجب إلغاؤه
- إجماع نقابي على ضرورة سحب القرار المرفوض شعبياً
قوبل التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية أمس بشأن ساعات الدوام في الجهات الحكومية برفض نقابي واسع للقرار الذي يحدد ساعات العمل من 7.30 صباحا وحتى 2.30 ظهرا وبعض الجهات من 8 صباحا وحتى 3 عصرا.
ووصف رؤساء النقابات القرار بانه مجحف وغير مدروس ولا يصب في مصلحة زيادة الانتاجية لموظفي الدولة داعين رئيس الديوان الى سحب القرار فورا والغائه واعتباره كأن لم يكن.
في البداية، اعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة المواصلات «الخدمات» ناصر العازمي رفض النقابة القاطع لقرار ديوان الخدمة المدنية بزيادة ساعات العمل نصف ساعة يوميا واصفا القرار بانه مجحف بحق عشرات الآلاف من موظفي الدولة.
وقال العازمي ان القرار لم يراع الموظفين ولا طبيعة حياتهم وخاصة الارامل والمطلقات والحاضنات ومن لديهم الكثير من الظروف الانسانية وكذلك مواعيد تسلم الأبناء من المدارس وغيرها من الامور المهمة التي يغفلها الديوان.
واعتبر العازمي ان قرار الخدمة المدنية الجديد ان تم تطبيقه فسيحدث ربكة في البلد خاصة ان ٩٠% من موظفي الحكومة هم من أبناء الكويت.
ووصف العازمي توقيت القرار بانه سيئ حيث يأتي بعد عيد الفطر المبارك ومع بداية فصل الصيف شديد الحرارة ناهيك عن الازدحام المروري الذي تعانيه طرق وشوارع الكويت في فترة الظهيرة.
ودعا العازمي في ختام تصريحاته رئيس ديوان الخدمة المدنية الى الإسراع بسحب هذا القرار المرفوض من مختلف النقابات والهيئات العمالية ومن مختلف شرائح الشعب الكويتي وهو ما بدا من التفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مجحف وغير دستوري
ومن جهته، اعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي رفض النقابة القاطع لقرار ديوان الخدمة المدنية الجديد والذي يزيد بموجبه ساعات العمل نصف ساعة يوميا اي ما يقارب 12 ساعة شهريا دون اي حافز.
ووصف العازمي القرار بأنه مجحف وغير دستوري لان اي عمل لا بد ان يكون له مقابل وحافز يوازي هذا العمل، مؤكدا ان ديوان الخدمة لم يفاجئنا بهذا القرار لان قراراته في الآونة الاخيرة لا تصب في مصلحة الموظفين وخاصة أبناء هذا الوطن الغالي.
واعتبر العازمي ان القرار يعد صادما وخاصة انه جاء كعيدية من ديوان الخدمة المدنية في اول يوم عمل بعد عيد الفطر السعيد ومع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي فوق ٥٠ درجة مئوية وخاصة عند الظهيرة وكذلك ما يعانيه الموظفون في تلك الساعة من ازدحام وتكدس مروري غير طبيعي. وختم العازمي تصريحاته بإعلان رفض نقابة التربية لهذا القرار.
قرار مرفوض
ومن ناحيته، اكد نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الاشغال محمد العازمي رفض النقابة القاطع لقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية زيادة ساعات الدوام الرسمي يوميا بواقع نصف ساعة يوميا.
واعتبر العازمي ان القرار مجحف وغير مدروس نهائيا ولا يصب في مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية داعيا رئيس ديوان الخدمة المدنية الى سرعة التراجع عن هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
واكد العازمي ان قرار ديوان الخدمة المدنية لم يراع ظروف وطبيعة العمل في الكويت وخاصة خلال فترة الصيف الذي تشتد فيها الحرارة وتصل الى اكثر من ٥٠ درجة اضافة الى الازدحام المروري الشديد في تلك الفترة.
وقال العازمي ان نقابة الاشغال تؤكد تضامنها مع المطلب الشعبي الواسع لجموع الموظفين وعمال الكويت بسرعة إلغاء هذا القرار فورا وكل القرارات التي لا تصب في مصلحة الموظفين والعمال ولا في مصلحة وطننا الغالي الكويت.
قرار غير مدروس
ومن جهته، قال وصف رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د. خالد البراك قرار ديوان الخدمة المدنية بزيادة ساعات العمل يوميا الى الساعة ٢.٣٠ ظهرا وفي بعض الجهات الى الساعة ٣ عصرا بأنه قرار غير مدروس.
وأعرب د. البراك عن رفض نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي لهذا القرار الذي لن يزيد في الإنتاجية.
وشدد على ان ديوان الخدمة المدنية يقيس العمل بالدوام وليس بإنتاجية الموظف مع الأسف الشديد.
وأوضح د.البراك ان ديوان الخدمة عودنا دائما على إصدار القرارات دون اي اعتبار لطبيعة العمل ولظروفه.
وختم البراك تصريحاته بان قرار الخدمة المدنية بزيادة ساعات العمل يؤكد ان الديوان منفصل تماما عن واقع العمال والموظفين وطبيعة عملهم وما يهمه هو الشكل وليس المضمون من هذه القرارات الجوفاء.
الأولى التقليص
ومن جهته، وصف رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبدالرحمن الغانم، قرار إطالة ساعات العمل للعاملين بالمؤسسة «بالغريب»، لافتا إلى أن الأولى أن يكون القرار بتقليص ساعات العمل في ظل ظروف الازدحامات المرورية وحالة الطقس الحار.
وتساءل الغانم في بيان صحافي، هل يستحق الموظف الكويتي أن يعامل بهذه الطريقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار أمورا عدة مثل تكفل الموظف بإيصال أبنائه إلى مدارس وخلافه؟، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة تفنن في محاربة الموظف الكويتي عبر القرارات غير المدروسة التي يسطرها المستشارون الوافدون العاملون بالديوان.
وطالب الغانم مجلس الوزراء بإعادة النظر بهذا القرار الغريب الذي جاء ليثقل كاهل الموظف الكويتي دون أي اعتبار أو تلمس لهموم الموظف الذي اصبح محاربا في مختلف مناحي الحياة، موضحا أن القرار جاء دون إيضاحات للأسباب والمنطلقات التي انبثق منها، إضافة إلى عدم تحفيز الموظفين بحوافز مادية أو معنوية تساهم في تنفيذ القرار بشكل إيجابي ينعكس على أداء ودور الموظف الكويتي. واختتم الغانم تصريحه بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الهيئات المستقلة التي لا تنطوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية الأمر الذي يستثني العاملين فيها من هذا القرار والعمل بمواده، داعيا قيادات السكنية بعدم تنفيذ هذا القرار واعتباره كأن لم يكن.
«بلوك» لمنتقدي القرار
انتقد عدد من المواطنين قيام ديوان الخدمة المدنية بعمل «بلوك» للمغردين المعترضين على قرار زيادة ساعات العمل.
وأكدوا أنه يحق لكل شخص تم حظره رفع دعوى تعويض على «الديوان» لأنه ليس حسابا شخصيا بل حساب رسمي للديوان.
اتحاد العمال: سندرس الموقف بشكل دقيق
قال رئيس اتحاد عمال الكويت محمد الحضينة إنهم اطلعوا في الاتحاد على قرار ديوان الخدمة المدنية بشـأن ساعات العمل وسيتم عقد جلسة خاصة بهذا الشأن في الاتحاد للوقوف على انعكاساته بشكل تام ودراسته بشكل دقيق.
وأضاف الحضينة: لا نزيد الاستعجال بردة الفعل تجاه القرار، خاصة ان ما لمسناه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو حالة تذمر من الجميع تقريبا وسنعلن عن رأينا بعد الدراسة والاجتماع لمعرفة المقياس لهذا القرار واتجاهاته.
الاتحاد الوطني للموظفين: انتكاسة مفاجئة
أعلن أمين عام الاتحاد الوطني للموظفين نايف العصلب أن جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد الوطني رفضت القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية صباح أمس بشأن تمديد ساعات العمل في الوزارات المختلفة.
وقال العصلب في تصريح صحافي ان القرار الصادر يعد انتكاسة للوراء لأنه مدد ساعات العمل في غير حاجة طبيعة العمل في كل وزارة لهذا التمديد، وبالتالي فإنه سيشكل سلبا على المصلحة العامة وطبيعة العمل.
وأضاف ان قرار ديوان الخدمة المدنية يعد مفاجئا ولم يصدر عن آلية واضحة او دراسة دقيقة بل جاء على شكل ارتجالي وعشوائي ولهذا سارعت جميع القوى العمالية لرفض هذا القرار التعسفي. وقال العصلب إن ديوان الخدمة المدنية يطالب وبشكل عاجل بالتراجع عن هذا القرار المزاجي والذي سيكون حجر عثرة في استمرار العمل وإثارة السلبية على الموظفين.
«القطاع الحكومي»: سيحدث ربكة للأسر
رفض اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي قرار ديوان الخدمة المدنية بزيادة عدد ساعات العمل في الجهات الحكومية الى 7 ساعات.
وأعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين السبيل العازمي واصفا القرار بأنه متسرع وغير مدروس وسيتسبب في إحداث ربكة للأسر الكويتية على كل الأصعدة، كما سيتسبب في تفـاقم الأزمة المرورية نتيجة خروج جميع الموظفين في وقت واحد مطالبا ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في القرار وسحبه لمزيد من الدراسة.
واستنكر العازمي ان يتخذ ديوان الخدمة المدنية مثل هذا القرار الذي يمس المواطنين الموظفين في الجهات الحكومية من دون أخذ رأي اتحاد نقابات القطاع الحكومي في مثل هذه القرارات، مشيرا الى ان هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة وخصوصا على الأسر الكويتية خلال فترة المدارس.
«التطبيقي»: قرار كارثي وغير مدروس
أكد نائب رئيس نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الكندري ان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2018 مرفوض ومجحف وغير صحيح.
وأشار الكندري في تصريح لـ «الأنباء» الى ان إصدار هذا القرار في هذا الوقت يسبب المشاكل في المجتمع، داعيا الجميع إلى التصدي له، معلنا استعداد نقابة التطبيقي للمشاركة في أي اعتصامات أو إضرابات رفضا لهذه القرارات الكارثية وغير المدروسة.
بوشهري: «الإسكان» و«الخدمات» ملتزمتان بتعميم الديوان
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، أن الوزارتين ملتزمتان بتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تنظيم وتحديد وتمديد ساعات العمل في الجهات الحكومية، حالهما حال الوزارات والمؤسسات الأخرى، كون هذا القرار صادرا من جهة حكومية رقابية.
المرداس: قرار مستعجل وغير مدروس
قال مراقب مجلس الأمة د.نايف المرداس: ان قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بتحديد ساعات العمل هو كباقي القرارات الحكومية المستعجلة غير المدروسة التي تعود عنها الحكومة مرة أخرى بعد أن تكتشف أنها قرارات غير واقعية وغير فعالة. وأضاف المرداس: تم اتخاذ القرار قبل دراسة واقع الموظفين واحتياجاتهم.
العدساني نقلاً عن الصالح: لا تغيير في عدد ساعات العمل
نقل النائب رياض العدساني عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه لا تغيير في عدد ساعات العمل بالجهات الحكومية. وقال العدساني إن الصالح أكد له أن ساعات الدوام الرسمي لم تتغير منذ العام 2006 حتى يومنا هذا، مضيفا أن القرار الذي تم نشره أمس هو قرار سنوي روتيني.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من المواطنين والقانونيين والمهتمين بالشأن العام
موظفون وشخصيات: القرار غير مدروس ولا يحل المشكلة المرورية
- الصالح: القرار ترقيعي ولا يمثل حلاً جذرياً للمشكلة المرورية
- حمادة: «تكسير المجاديف» لا تنتج عنه إلا النتائج السلبية والمحصلة الهشة
- جمال: التركيز على آلية للإنتاج وليس تحويل وزارات ومؤسسات العمل إلى مدرسة بأسوار عالية
- دشتي: من الساعة 8 حتى الساعة 3 لنحقق مصلحة المعلم والمتعلم
شكل قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2018 مفاجأة لموظفي الدولة العاملين بمختلف الجهات الحكومية وضجت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالجمل المعبرة عن التذمر على القرار ورفضه أو المطالبة بزيادات مالية مقابل زيادة ساعات العمل المتعارف عليها، في حين اعتبر البعض ان القرار غير مدروس ولا يصب في مصلحة العمل او المواطن ولا يخدم في حل قضية الاختناقات المرورية، مؤكدين أنه لم يراع الموظفين الذين لديهم من يعولونهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
«الأنباء» استطلعت آراء عدد من المواطنين الموظفين من مختلف جهات الدولة وأصحاب الآراء القانونية والنقابيين وأيضا آراء عدد من المهتمين بالشأن العام فكانت أراؤهم كما في السطور التالية:
في البداية قال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون د.هشام الصالح إنه من الجانب القانوني العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة في القطاع الحكومي هي علاقة تنظيمية وليست عقدية بمعنى ان الموظف في مركز تنظيمي وعليه تملك جهة الإدارة تغيير ساعات العمل وزيادتها وفق المصلحة العامة ومع ذلك نرى ان هذا القرار ترقيعي ولا يمثل حلا جذريا للمشكلة المرورية بل أشك في جدواها ومساهمتها في تسهيل وانسيابية حركة المرور لذلك لا نتفق مع الأسباب الداعية الى مثل هذا القرار.
وأضاف الصالح: قانونا يملك ديوان الخدمة المدنية تغيير ساعات العمل وزيادتها بدون زيادة الراتب ولكنها مجرد حلول ترقيعية للأزمة المرورية فنحن نحتاج الى عدم تمركز الخدمات في مكان واحد وتوسعة وتطوير شبكة الطرق والحد من الرخص مع الحد من الفوضى والصرامة وتشجيع النقل الجماعي وإيجاد القطارات والمترو.
من جانبها، أشارت المحامية اريج حمادة الى وجود قانونين خاصين بالخدمة المدنية صادرين عام 1979 أحدهما تم ذكر رقمه وهو 15/1979 والآخر لم يذكر رقمه والاكتفاء بسنة التشريع وهو سنة ١٩٧٩ والصحيح لابد من وجود رقم في كل تشريع او نظام او قرار وهنا نرى ان المتعارف عليه دائما هو الرجوع لجميع القوانين المرتبطة بإصدار قانون أو تشريع جديد، مضيفة: لذلك كان من المفترض ذكر رقم كل القوانين بالقرار وعدم ذكر فقط السنة للابتعاد عن خلط الأمور ببعضها البعض او جعلها مبهمة وغير واضحة خاصة ان أحد القانونين يحتوي على 40 مادة والآخر أكثر من ذلك بكثير.
وقالت حمادة: أرى ان الحكومة لا تطبق مبدأ (الثواب والعقاب) مع الموظفين المواطنين كما هو معمول به في القطاع الخاص لذلك نرى الموظف لا يحب العمل وقلت إنتاجيته عكس الموظف في القطاع الخاص إنتاجيته أكثر لأن هناك اهتماما بعطائه، فنجده متقبلا عمله بساعات عمل طويلة والآن الحكومة تريد تعديل ساعات العمل وهي تريد فقط من يبصم بداية الدوام ويخرج ثم يعود ليبصم نهاية الدوام كإثبات حضور وانصراف دون الالتفات إلى الجوانب السلبية مثل الاختناق المروري وموعد طلبة المدارس وتعارضه مع موعد أولياء أمورهم.
ورأت حمادة ان أغلب القرارات تصب لصالح الوافدين وليس المواطنين وآخرها ما نشر في جريدة «الأنباء» للاستعانة بالوافدين بتقدير جيد كحد أدنى بعد ان كانت جيد جيدا في بعض التخصصات دون الالتفات للجامعة التي تخرج منها او للخبرة العملية وهذا تراجع صريح لأننا لا نختار الأكفأ والأجود بل الأسوأ او الأقل ونأسف لذلك جدا، كما نأسف لظلم المواطن في بلده وعدم الترحيب به في سوق العمل.
وشددت حمادة على الاهتمام بالمواطن الموظف بتطوير مهاراته وتشجيعه والابتعاد عن (تكسير المجاديف) وعدم الدعم الذي لا ينتج عنه إلا النتائج السلبية والمحصلة الهشة بسبب اعتماد الدولة على مستشارين من دول متأخرة وغير متطورة والأفضل ما دامت الحكومة مصرة على عدم اختيار مستشارين كويتيين ان تختار مستشارين من دول متطورة ومتقدمة لأن هؤلاء عندهم الاهتمام بالعنصر البشري أمر غاية في الأهمية والمشكلة ليست في ساعات العمل بل في الالتزام والإنتاج وحتى يتحقق الإنتاج لابد من الاهتمام بتطوير الطاقات البشرية وتشجيع الموظف المنتج ماليا ومعنويا.
رفض تربوي
من جهتها، قالت مديرة ثانوية بيان بنات عالية دشتي: نحن في وزارة التربية نعمل من الساعة 7 ونصف حتى الساعة 2 ونصف وأرى ان الأفضل من الساعة 8 حتى الساعة 3 لنحقق مصلحة المعلم والمتعلم بحيث يأتي المعلم الساعة الثامنة مما يتيح له الوقت المناسب للحضور للعمل وايضا لغاية الساعة الثالثة يفيد الطالب بحصوله على حصة تنظيمية لإنجاز واجباته وفروضه المدرسة داخل المدرسة والمعلم ايضا ينجز أعماله داخل المدرسة.
أما د.علي جمال فقال: الإشكالية ليست بساعات العمل او الانضباط بالحضور والانصراف، فالهدف هو إنجاز العمل وفق الضوابط والسرعة المنطقية التي قد تصل لـ ٦ أشهر لإنجاز معاملة في بعض الوزارات والمؤسسات، مبينا ان الدولة متكفلة بإيجاد فرص عمل للمواطنين وهذا ضمنيا يمكن اعتباره من باب مشاركة (غير مباشرة) بالثروة وعليه ينتج تكدسا وظيفيا في معظم الوزارات والمؤسسات مما يؤدي لقلة الإنتاج وعدم وجود توصيف وظيفي واضح لبعض الموظفين أساسا وهو الأمر الذي ينتج عنه تسيب في الحضور والانصراف والذي ينعكس حتى على الموظفين المنتجين أو (مفترضي الإنتاج) ومحصلة ذلك تأخير في إنجاز المعاملات وشللية وبيروقراطية وهذه الأمور لن تحل عن طريق تحويل مكان العمل إلى سجن تحكمه بصمة الحضور والانصراف بل وباختصار يجب التركيز على آلية للإنتاج عوضا عن تحويل وزارات ومؤسسات العمل إلى مدرسة بأسوار عالية.
بدورها، قالت المواطنة سعاد كمال إن زيادة ساعات العمل لا تعتبر إنتاجية بل الإنتاجية إنجاز العمل وهناك أعمال تنجز بساعات أقل وهناك أعمال لا تنجز بساعات اكثر وعلى المستوى الشخصي انا معارضة للقرار ولا يمثلني القرار لأن عملي غير مرتبط بساعات محددة بالإضافة لأنه يعتبر من أسباب زيادة العبء على كاهل المواطن وضغوطات الحياة لا تتحمل مثل هذه القرارات ومشكلة المرور تحل من خلال جهات معنية.
من جهتها، قالت مريم العنزي على المستوى الشخصي أنا أعيل اثنين من ابنائي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرج من العمل قبل ساعة من إنهاء الدوام الرسمي حسب القانون اي اخرج قرابة الساعة الـ 12 ظهرا ونصف وهذا الوقت يسعني تقريبا او نوعا ما لتفادي الاختناقات المرورية اما وفق القرار الجديد سأخرج في الساعة الواحدة والنصف ظهرا اي إنني سأكون في ذروة الاختناقات المرورية ومع خروج المدارس فكيف سأصل لأبنائي في مدارسهم او بأي وقت سأصلهم لأقلهم للبيت ومتى سنصل للبيت أصلا.
جامعة الكويت: ملتزمون بالدوام 7 ساعات
أفاد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت د.مثنى الرفاعي بالتزام الأمانة العامة للجامعة المسبق بتحديد عدد ساعات الدوام الرسمي بواقع سبع ساعات يوميا وذلك من خلال التعميم رقم (38) في تاريخ 28/4/2009 بشأن استخدام نظام البصمة في ضوء طبيعة العمل بالجامعة. كما أكد د.الرفاعي التزام الأمانة العامة للجامعة بقرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2006 بشأن فترة سماح الموظفين عند التوقيع بحيث «يسمح للموظفين بالتوقيع عند الحضور خلال (ثلاثين) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل.
«التربية»: لم يصلنا شيء من الديوان
قال الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار إن قرار ديوان الخدمة المدنية لم يغير عدد ساعات الدوام بالوزارة التي كانت في السابق من الساعة 7 حتى 2 ظهرا والآن وحسب قرار ديوان الخدمة المدنية اصبح من 7 ونصف حتى 2 ونصف.
وأضاف النجار أن الوزارة ملتزمة بكل القرارات التي تصل من ديوان الموظفين وهي الجهة المنوط بها تحديد عدد ساعات العمل في الجهات الحكومية المنطوية تحت مظلة الديوان.
من جهته، قال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر انه حتى نهاية دوام امس لم يصلنا شيء من الديوان، لافتا الى انه في حال وصول الكتاب فسيعمم على قطاعات وزارة التربية المختلفة عن طريق إصدار نشرة من الوكيل.
وعلى مستوى موظفي «التربية» أبدى عدد منهم استياءه الشديد من القرار، مؤكدين أن ذلك سيحدث ربكة وعدم استقرار.
وطالبوا الديوان بإعادة النظر في القرار ودراسته جيدا من جميع الجوانب.
«الشؤون» و«القوى العاملة»و«ذوي الإعاقة»: ملتزمون بالقرار
قالت كل من وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة المعاقين والتخطيط ، إنها تحت سقف القانون وملتزمة بأي قرار يصدر عن ديوان الخدمة المدنية.
أما بالنسبة لقرار تعديل الدوام فقالت هذه الجهات إنه سيتم الالتزام به بعد تسلمه بشكل رسمي من الديوان، مؤكدة أنه قرار يستدعي تعديل نظام البصمة ومن يتولى هذا التعديل هو الديوان.
موظفو «الصحة»: مشاكل أسرية تنتظرنا
عبر عدد كبير من العاملين في وزارة الصحة عن استيائهم بسبب قرار ديوان الخدمة المدنية زيادة ساعات العمل.
وبين البعض ان الازدحام الشديد الذي يحدث سيتضاعف خاصة ان زيادة الوقت تزيد من الشعور بالضغط مما يؤثر على ما يقومون به.
أما أغلب النساء فأجمعن على أن هذا القرار ستنتج عنه مشاكل ليس في العمل فقط، بل على الصعيد الأسري. وأشار بعض العاملين إلى أن الكثير منهم يرتبطون بإعادة الأبناء من المدارس، مما سيحدث خللا في هذا الجانب، كما سيحدث تأخر في العودة الى المنزل مما
سيخلق خللا في أمور المنزل قد تصل إلى الانفصال الأسري.
نقابة «المالية»: تمهيد لـ «البديل الإستراتيجي»!
أبدى رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية ناصر الرشيدي استغرابه الشديد من صدور قرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بتعديل مواعيد العمل الرسمية في هذا التوقيت خاصة بعد إجازة عيد الفطر السعيد ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق ٥٠ درجة.
وتساءل الرشيدي في تصريح صحافي: «ما الهدف من هذا التعديل.. هل لتخفيف زحمة الطرق؟! أم إنه يأتي تمهيدا لتطبيق البديل الاستراتيجي على كل الموظفين خاصة أبناء الكويت، حيث يعمل ٩٠% في القطاع الحكومي؟!».
ودعا الرشيدي نواب الأمة الى الاضطلاع بمسؤولياتهم والتحرك فورا لإيقاف تلك القرارات المجحفة والمبهمة التي تصدر من ديوان الخدمة منها القرار رقم (١٥) لسنة ٢٠١٧ والقرار (٤٣) لسنة ٢٠١٦.
وختم الرشيدي تصريحه بمطالبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بسرعة إلغاء قراره واعتباره كأن لم يكن.
العريفان: «الشباب» مستعدة لتطبيق القرار
اكد مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العريفان ان وزارة (الشباب) حريصة على تطبيق جميع تعاميم وقرارات ديوان الخدمة المدنية، اما فيما يخص قرار تحديد مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية فان الوزارة
باشرت التجهيز لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف العريفان في تصريح لـ «الأنباء» ان ساعات العمل للموظفين في الوزارة تصل الى 6 ساعات ونصف قبل تنفيذ القرار ما يعني ان الزيادة في ساعات العمل ستكون قليلة لا تتعدى نصف ساعة. وأشار العريفان الى ان المسؤولين في وزارة (الشباب) سيطبقون القرار على انفسهم اولا قبل
الموظفين.