أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز الماجد تزايد الاقبال على خدمة الدفع الالكتروني التي دشنتها الوزارة عبر بوابتها الرئيسية ابتداء من اول ديسمبر الجاري، وقال ان هناك تفاعلا مع تلك الخدمة وهذا ما أكدته الاحصائيات الرقمية التي رصدتها الوزارة ابتداء من تطبيق الخدمة حتى الآن، وذكر الماجد ان هذه الخدمة جاءت استجابة للرغبة الأميرية السامية الرامية الى انتهاج سياسة التطوير والاستفادة من التقنية العلمية الحديثة والأخذ بكل ما انتجته التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية واتساقا مع توجهات الحكومة بشأن تبسيط الاجراءات وسرعة انجاز الخدمات بما يخدم مصلحة المواطنين.وقال الماجد ان تطبيق الوزارة لخدمة الدفع الالكتروني بدأت بالنفقات الصادرة لصالحها احكام قضائية كخطوة اولى استهدفت التخفيف والتيسير على جمهور المواطنين والمقيمين من تكبد عناء الذهاب الى الادارة العامة للتنفيذ وفروعها لدفع النفقة المستحقة بصورة شهرية وتوفيرا لجهدهم ووقتهم، هذا الى جانب ضمان وصول النفقة الى مستحقيها في وقتها المحدد والحيلولة دون تأخيرها عن موعدها تجنبا لرفع قضايا اخرى ناتجة عن ذلك التأخير، اضافة الى تخفيف الضغط على الادارة العامة للتنفيذ واداراتها الفرعية، وتنفيذا للسياسات العامة التي تنتهجها الدولة باتجاه تبسيط اجراء المعاملات وسرعة الانجاز بما يضمن تكاملها مع منظومة الحكومة الالكترونية، مشيرا الى ان الوزارة لم تتوقف عند هذه الخدمة فقط بل ستتلوها خدمات اخرى يجري تنفيذها في وقت لاحق تشمل تحصيل الرسوم القضائية والكفالات وغرامات البلدية والايجارات وغيرها من المبالغ التي يتم تحصيلها عبر الادارة العامة للتنفيذ.
وأفاد الماجد بأن توفير تلك الخدمة من خلال بوابة وزارة العدل الالكترونية سيتضمن وصول النفقة لمستحقيها في الوقت المحدد لسدادها، حيث يستطيع المواطن او المقيم بسهولة ويسر سداد ملغ النفقة في موعد استحقاقها من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت (www.moj.gov.kw) سواء كان حينها متواجدا بالكويت او كان متواجدا خارجها، مشيرا الى ان هذه الخدمات جميعها مجانية تتم دون تحمل تبعات اي رسوم فيها، وذكر انه ضمانا للتأكد من اتمام عملية الدفع فإن بإمكان المستفيد استخراج ايصال فوري في اي وقت يشاء بما يفيد سداد قيمة مديونيته سواء كانت متعلقة بالنفقة أو اي متحصلات مالية مستحقة أخرى.