عبدالكريم أحمد
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع موظف وزارة التعليم العالي الوافد المتهم بتزوير عدد من الشهادات الجامعية، وقررت استمرار حجزه على أن يُعرض عليها مجددا الأحد المقبل.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن نيابة العاصمة تتولى التحقيق بالقضية، حيث أسندت إليه تهما تتعلق بمخالفة المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي والتي تنص على أنه يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو، والمادة 259 التي تعاقب الموظف مرتكب التزوير في المحرر الرسمي والمكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات مع جواز تغريمه بما لا يزيد عن عشرة آلاف روبية.
وبشأن أصحاب الشهادات التي تم تزويرها، رجح المصدر أن تقوم النيابة العامة بتكليف إدارة المباحث الجنائية بتتبع خيوط القضية وكشف أي من هؤلاء والتحقيق معهم وفقاً للمادة 257 المشار إليها بالأعلى والمادة 260 التي تعاقب كل من استعمل محررا زوّره وهو عالم بتزويره يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.
وحول بعض المعلومات والتسجيلات الصوتية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية، أفاد المصدر بأن الكثير من المعلومات المتداولة تفتقد للدقة ومغايرة للحقيقة، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا مع المتهم وبناء عليه سيتم كشف جميع الملابسات.