أسامة دياب
صرح مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بأن الهيئة تعلن للمواطنين والمقيمين انه بناء على نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32/82 «ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت» ونص المادة السابعة من قانون نظام المعلومات سالف الذكر «وعلى الافراد المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون ان يتقدموا لقيد أنفسهم في نظام المعلومات المدنية» والمادة 33 من القانون ذاته «على ان يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف احكام المواد 7، 12، 15، 22، 23، 25 من هذا القانون».
وزاد تتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، ويجوز للهيئة ان تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تحرير المحضر على ان يدفع مبلغ عشرين دينارا عن كل مخالفة ولو تعدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم.
ولا يجوز الصلح اذا لم ينفذ المخالف الاجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار اليها بالفقرة السابعة.
ويسري هذا الالتزام على رب الاسرة بالنسبة لكل من: الوالدين ان وجدا وزوجته واولاده القصر وكذلك اولاده البالغين واقاربه الذين يقيمون في معيشة واحدة، والخدم ومن في حكمهم.
علما ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بتحديد اسماء المخالفين وكفلائهم الذين قاموا بختم الاقامة ولم يقوموا بإخطار الهيئة واصدار البطاقة المدنية مخالفين بذلك نص مواد القانون سالفة الذكر.
وقال بناء على ما تقدم فإن الهيئة ستمنح مهلة للمخالفين حتى تاريخ 31 يناير الجاري، حيث ستقبل بالصلح ودفع الغرامة بواقع عشرين دينارا قبل التاريخ المشار اليه وستطبق على المخالفين الحد الاقصى للغرامة وهي مائة دينار في حالة عدم التقدم بالتسجيل خلال المدة المشار اليها.
واضاف يمكن للمعنيين بالامر التقدم بالتسجيل من خلال: اولا: مبنى الهيئة الرئيسي ـ جنوب السرة، ثانيا: مكاتب خدمة المواطن المنتشرة بجميع محافظات الكويت، ثالثا: اجهزة المغلف السريع والمنتشرة بجميع الجمعيات التعاونية.
وشددت الهيئة على حث المواطنين والمقيمين بالبلاد والمتخلفين عن القيد بنظام المعلومات المدنية على ضرورة التقدم اليها لتسجيل انفسهم لما للهيئة من دور حيوي في دعم اتخاذ القرار وخطط التطوير والتنمية بدولتنا الحبيبة، متمنين التعاون لما فيه مصلحة البلاد.