طالبت المحامية ليلى الراشد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضرورة الاسراع بتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من رجال غير كويتيين وعلى الاخص المتزوجات من عديمي الجنسية البدون، وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة الخامسة في قانون الجنسية الكويتية التي أجازت تجنيس ابناء الكويتية التي انقضت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها غير الكويتي، وذلك في احدى حالتي الوفاة أو الطلاق.
وقالت ان التعامل الذي تتبعه الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ازاء حق اكتساب ابناء الكويتيات جنسية والدتهم اجراء يدل بشكل صارخ على امتهان المواطنة الكويتية في وطنها رغم سريان هذا القانون، وعلى الرغم من حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية كاملة، وهو بالتالي يعد تجاهلا تاما لتلك الشريحة التي تزيد عن نصف المجتمع الكويتي بكثير.
وتابعت: ففي الوقت الذي يفترض فيه ان يطبق القانون دون ابطاء في اعطاء ابناء الكويتيات الجنسية بقوة القانون من قبل وزارة الداخلية نجد صمتها مذهلا من جانب نواب السلطة الرقابية على تنفيذ القوانين لا تفسير له اللهم الا استغفالا للمواطنة الكويتية التي كانت سببا رئيسيا في ايصال كل النواب الى البرلمان وعلى الاخص في دورته الحالية، ولكن مع الاسف ان كل ما قيل ابان الحملات الانتخابية في شأن قضايا كثيرة تهم المرأة وقضية تجنيس ابنائها بشكل خاص قد انتهت ونسيت منذ لحظة اغلاق صناديق الاقتراع واعلان نتائج الفائزين.
وعتبت المحامية الراشد كثيرا على النائبات الاربع اللواتي يشاركن في الفصل التشريعي والرقابي الحالي للبرلمان لم يحركن ساكنا تجاه حقا مصيريا لاخواتهن المواطنات، حيث انشغلن بقضايا اقل اهمية من قضية تجنيس ابناء المواطنات الكويتيات من المطلقات والارامل اللواتي أنصفهن القانون منذ عام 1966، ولكن الحكومة ركنت وتجاهلت هذا الحق بشكل يندى له الجبين.