لفتت الناشطة السياسية شيخة الغانم الى ان قضية ازدواجية الجنسية من اخطر الامور التي من شأنها تهديد الوحدة الوطنية واصابتها في مقتل، مشيرة الى ان خطورتها تكمن في ان مزدوج الجنسية يحمل اكثر من جواز كما ان له اسماء مختلفة يحتمل ان تكون ذات الاسماء او مشابهة لها مما يضر بعدة دول من بينها الكويت قطعا، مضيفة ان كل شخص منح الجنسية بعد الانتهاء من لجان التجنيس التي كونت بموجب قانون الجنسية يجب التدقيق عليها، مرتأية ان الافضل ارسال صور من الجوازات الكويتية وبصمات صاحب الجواز لدول الجوار للتدقيق والربط بين منافذ دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتم التأكد من اسمه بالكويت اذا ما كان مطابقا لاسمه بالجواز الآخر كخطوة اولى، موضحة ان الخطوة الثانية تكون عن طريق الطلب من دول الجوار اثبات حالة حتى تتمكن الكويت من سحب الجنسية سواء من الذين حصلوا عليها من الجنسيات العربية والاجنبية وايضا من كل شخص منح الجنسية بعد انتهاء عمل لجان التجنيس، لاسيما ان قانون الجنسية يقضي في مواده بسحب الجنسية في حالة الحصول على جنسية اخرى.
وشددت الغانم على عدم السماح بازدواجية الجنسية وذلك للمحافظة على المنظومة الامنية العالمية، مرتأية ان الامر بالفعل يستحق اصدار قانون دولي ينظم هذه العملية ولا يسمح مطلقا بحمل شخص واحد جوازين او جنسيتين او اكثر، مؤكدة ان المشكلة في الكويت تعد اصعب بكثير، مرجعة السبب الى كون الهويات المؤقتة وشهادات الميلاد والوفاة وغيرها من المستندات لم تستند الى وثائق رسمية للمتسللين البدون وفي ذلك جوهر الخطر، لافتة الى انه تم تدوين اسماء غير حقيقية مما يشكل تهديدا صريحا سواء للكويت او للدول الاخرى.
ورأت الغانم ان استعمال نظام البصمة اصبح ضرورة ملحة للكشف عن حالات التسلل، مطالبة بوجوب طلب كشف بأسماء جميع الاخوة السعوديين الذين غادروا الكويت اثناء الغزو وكذلك جميع دول الجوار اضافة الى تزويد منافذ جوازات جميع دول مجلس التعاون الخليجي بنظام البصمة ايضا حتى تتحقق من الجميع، لافتة الى انه في الوقت الحالي لا يمكن بأي حال من الاحوال الكشف عن هوية اي ارهابي لانه يملك جوازين واسمين مدونين في جوازات سفر صحيحة وكأن هذه الدول تساعد الارهابيين والخارجين على القانون على التزوير وارتكاب جرائم ارهابية او غيرها من دون قصد بالطبع، مشددة على ضرورة تغيير الجوازات وادخال البصمة بأسرع وقت ممكن.
واضافت ان ما نراه من اجراءات امنية مشددة في اميركا واوروبا سببه الرئيسي مواجهة الارهاب والجرائم التي خلفها والتي كلفتهم المليارات رغم ان الخلل يكمن في ازدواجية الجنسية كما اشرنا، موضحة ان مهمة ملاحقة الارهابيين تعد امرا صعب المنال لانهم في كثير من الاحيان يحملون جوازات مختلفة باسماء مختلفة او حتى متشابهة.
محملة هيئات حقوق الانسان مسؤولية ارباك الكويت والضغط عليها بدلا من مساعدتها لايجاد آلية تمكنها من معرفة اصول هؤلاء المتسللين، مؤكدة انها تشجعهم بذلك على تغيير اسمائهم مما يترتب عليه الاضرار بالمنظومة الامنية العالمية.
واستنكرت الغانم الطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع الجويهل واصفة اياها بالتعسفية، مؤكدة ان الذي يشاهد مشهد الجويهل على شاشات التلفاز يظن انه عضو فاعل في تنظيم القاعدة، مطالبة وزير الداخلية بوضع الاصفاد في يد مائة الف متسلل كما وضعها في يد الجويهل.
لافتة الى انه اذا ما اردنا ان نحافظ على وحدتنا الوطنية فعلينا ان نوقف التجنيس في الوقت الحالي حتى يتم التدقيق على جميع ملفات الكويتيين المتجنسين ومن ثم تعديل قانون الجنسية، مؤكدة ان المنطق يقول بعدم اعطاء المتجنس او مزدوج الجنسية حق تمثيل الامة تحت قبة عبدالله السالم لانه يجب ان يكون كويتيا بالتأسيس.
واوضحت الغانم انه في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي دارت دعاوى تغيير الاسماء وامتلأت بهذه الدعاوى اروقة المحاكم وكذلك طلب اثبات الزيجات مما حدا بالسلطة المعنية حينما استشرت هذه الظاهرة ان تعهد الى النيابة العامة مهمة تغيير الاسماء واثبات النسب واصدرت القوانين الفاعلة بذلك.