كشف رئيس جمعية المعلمين عايض السهلي النقاب عن وجود بعض الانتقادات التي وجهت إلى الجمعية حول العلاقة الإيجابية التي تربطها بوزارة التربية حاليا، ووجود نوع من التناغم والانسجام بين مجلس الإدارة الحالي ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والقيادات التربوية بشكل عام، الأمر الذي فسره البعض ودون قصد بأن الوزارة استطاعت أن تحتوي الجمعية، وأن تلغي دورها ومواقفها السابقة والساخنة.
وذكر السهلي أن هذه الانتقادات مردود عليها من واقع أن العلاقة الحالية التي تجمعها بالوزيرة د.الحمود والقيادات التربوية قائمة على أسس تدخل في صميم أهداف الجمعية ورسالتها، وعلى التجاوب المنشود والتفاهم المتبادل وهو ما كانت تحرص عليه في علاقاتها مع قيادات الوزارة بشكل عام، ومع أي وزير يدير دفة الوزارة بغض النظر عن اتجاهه وفكره.
وأضاف السهلي أن الجمعية حرصت وعلى امتداد مسيرتها الطويلة وتعاقب مجالس اداراتها على أن تؤدي دورها وتمارس مسؤولياتها وفقا لأهدافها ورسالتها، وبما ينسجم مع ما جاء في قانونها الأساسي بصفتها جمعية نفع عام معنية بشريحة مهنية، ويقع على عاتقها مسؤولية العناية بمصالحهم وتعزيز حقوقهم ومكتسباتهم والعمل على رفع مكانتهم، إلى جانب دورها في تقديم المشورة إلى الوزارة ممثلة بوزيرة التربية، وإذا كانت الجمعية قد سبق لها أن مرت بمراحل متعددة ومتباينة في علاقتها مع الوزارة ما بين الشد والجذب، وما بين القبول والرفض، فإن ذلك يؤكد ثبات سياستها القائمة على الطرح الموضوعي المبني على رأي أهل الميدان بصفتها لسان حالهم، وبما تمليه عليها قناعاتها وما تقتضيه مصلحة العمل والقرارات والخطط التربوية، وقد يكون رأيها محل قبول أو رفض من الوزارة إلا أن الغاية هنا هدفها نبيل وهي ليست محل مزايدة أو للتصعيد أو أن تستهدف شخص الوزير أو القيادات التربوية.
وقال السهلي إن العلاقة القائمة الآن بين الوزارة والجمعية هي العلاقة المنشودة، والمفترضة أن تكون دائما كونها مبنية على تعزيز مجالات التعاون والتفاهم والتنسيق وتبادل واحترام وجهات النظر، علما بأن مجلس الإدارة الحالي بقدر ما أشاد بالوزيرة الحالية وسياساتها بقدر ما انتقدها أيضا في مواقف عديدة، لعل أبرزها سلبيات بداية العام الدراسي الحالي واستعدادات الوزارة لمواجهة انفلونزا الخنازير، وما يتعلق بالقرارات المتضاربة الصادرة عن قيادات الوزارة، وتأخر صرف مكافآت المعلمين، الأمر الذي تم فيه التلويح باللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الوزارة لحل هذه القضية، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى، إلا أن المجلس وجد في النهاية من الوزيرة ومن القيادات التربوية الحالية الأريحية والتعاون والتفاهم المتبادل والسعي الجاد لتقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا المستجدة والمتراكمة فيما أبدت الوزيرة د.الحمود تأييدها الكامل للمشاريع المطروحة من قبل الجمعية ومنها مشروع اعتبار التعليم مهنة شاقة وإقرار قانون حماية المعلم ورفع الكادر ورواتب المعلمين الوافدين.
واختتم السهلي تصريحه مشيرا أن سياسة المجلس الحالي هي امتداد لسياسات المجالس السابقة وستبقى ثابتة وراسخة وفق مبادئ تنسجم مع كل الأهداف والتطلعات المنشودة، وأن الجمعية لا تنظر أبدا إلى الوزارة باعتبارها ندا أو خصما، وإنما لكونها صاحبة القرار في العملية التربوية، وهذا يعطي الجمعية الحق الكامل والمشروع في الوقوف إلى جانب الوزارة في القرارات الإيجابية، وفي انتقادها في القرارات ذات الجدل، دون أن يكون لذلك أي تأثير في مبادئ التقدير والاحترام لقيادات الوزارة وفي تشجيعها أو انتقادها.