بعدما اقفل عام 2009 ابوابه على موافقة مجلس الامة في مداولته الاولى على قانون المعاقين، هل يشهد عام 2010 اعتماد القانون في مداولته الثانية ويصبح نافذا بعد اجراء التعديلات اللازمة التي تخدم قضايا المعاقين وتضع حدا لكل التجاوزات والسلبيات التي قد تعترض طريق المعاقين؟
سؤال يطرحه المعاقون في جميع محافلهم وجميعهم يستبشرون خيرا بأن يتم اقرار القانون المنصف للمعاق وولي امره ويشكل المظلة القانونية بما يوفر الحماية اللازمة لكل فئات الاعاقة دون تمييز او استثناء.