حنان عبد المعبود
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والجودة د.وليد الفلاح أن الخدمات الصحية في معظم دول العالم، بما فيها الكويت، تواجه تحديات كبيرة وتعاني من مشاكل كثيرة. وهذا الوضع نتيجة عوامل كثيرة أهمها: ارتفاع متوسط الأعمار، زيادة عدد السكان، انتشار التعليم، ارتفاع مستوى الثقافة عند الجمهور، الاكتشافات العلمية والاختراعات الطبية، ازدياد استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الفلاح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية بشكل متصاعد مع ارتفاع حاد في التكلفة المالية لها، ما جعل القائمين عليها في معظم دول العالم يدركون أنه لابد من إعادة النظر في دور المؤسسات الصحية وأسلوب إدارتها وجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وأشاد بالسياسات العامة للحكومة، مؤكدا على اتخاذها نهجا متميزا عندما وضعت التوجهات العامة للخطة التنموية للدولة واعتمادها مفهوم التخطيط الاستراتيجي عوضا عن التخطيط التقليدي، ومبينا أن البداية المنطقية لأي خطة أو برنامج عمل هي وضوح الرؤية وتحديد الأهداف. مما يستوجب أن تقوم وزارة الصحة بالتركيز على إعادة الهيكلة لتكون مؤهلة للقيام بالدور المطلوب منها مستقبليا حسب الخطة التنموية للدولة، وبالمشاركة مع باقي القطاعات في الدولة التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية سواء كانت هذه القطاعات عامة أو خاصة.
وبيّن الفلاح أن برنامج وزارة الصحة يتكون من جزأين: الأول: مشروع تنفيذي لتطوير الأداء، الثاني: عدد كبير من المشاريع الإنشائية لمواجهة الزيادة السكانية والتوسع العمراني والتطورات الطبية.
مشيرا إلى أنه تمت مراعاة شمول المشاريع التنفيذية لتطوير الأداء لجميع القطاعات في الوزارة، وجميع جوانب الخدمات التي تقدمها بما يتوافق مع السياسات العامة للخدمات الصحية التي حددتها الخطة التنموية للدولة مؤكدا على أن التركيز الأكبر كان على ما يلي:
- 1 ـ إعادة هيكلة الوزارة من خلال تقديم مقترح الهيئة العامة الصحية أو ما يسمى حاليا «الأمانة العامة الصحية» وإجراء تقييم شامل لجميع القطاعات والإدارات في الوزارة.
- 2 ـ تحديث القوانين والتشريعات الصحية.
- 3 ـ تطوير آليات ونظم العمل وتنمية القوى البشرية.
واختتم بأن المؤسسات الناجحة هي تلك التي لديها الوعي لإدراك المتغيرات والمستجدات في البيئة التي تعمل فيها والتي تملك القدرة على تطوير أدائها ودورها في المجتمع بما يتناسب مع هذه المتغيرات والمستجدات، بينما المؤسسات الجامدة التي لا تتغير ولا تتطور يكون مصيرها الفشل. والخدمات الصحية في الكويت تمر حاليا بمرحلة انتقالية ولذلك فإن الفرصة مواتية لجميع القائمين على الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص لوضع أسس نظام صحي حديث يلبي احتياجات المجتمع ويؤدي لصحة أفضل للمواطنين والمقيمين.