أشاد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي بتجاوب المواطنين والمقيمين مع ما أعلنت عنه الهيئة من تفعيل مواد القانون 32/82 الخاص بنظام المعلومات المدنية والذي ينص على فرض غرامة مالية قدرها 100 دينار على كل ما يتهاون في القيد بنظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد المقررة، بالإضافة الى ضرورة إبلاغ الأفراد المقيدين في نظام معلومات الهيئة عن اي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وفق المواد 7 و12 و15 و22 و23 و25 بالقانون.
ولفت العسعوسي الى ان أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين راجعوا مكاتب الهيئة المختلفة في الأيام الماضية لتعديل أوضاعهم والتسجيل بالقيد المدني، موضحا ان الهدف من تفعيل مواد القانون ليس تحصيل الأموال، كما يتصور البعض، ولكن من منطلق حرص الهيئة ان تكون بنكا معلوماتيا متكاملا يحقق دور الهيئة كما حدده القانون في توفير المعلومات والإحصاءات اللازمة لخطط التنمية ودعم اتخاذ القرار والمشاريع الحكومية، بالاضافة الى سد احتياجات القطاع الخاص من الإحصائيات والمعلومات اللازمة لدفع عجلة التنمية، مشددا على ان الهيئة لم تفرض اي غرامات جديدة كما يتخيل البعض ولكنها فعلت مواد القانون الحالي بما يخدم الأهداف المذكورة.
وتابع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي من منطلق حرص الهيئة على إعطاء المواطنين والمقيمين فرصة إضافية لتعديل الأوضاع أعلن العسعوسي تمديد المهلة الممنوحة للتسجيل بالقيد المدني حتى نهاية الأحد الموافق 28 فبراير المقبل، مشددا على حرص الهيئة على حث المواطنين والمقيمين بالبلاد والمتخلفين عن القيد او التعديل بنظام المعلومات المدنية للتقدم إليها لتسجيل أنفسهم أو تعديل بياناتهم التي تم تغييرها.
ولفت العسعوسي الى انه تسهيلا على المراجعين فيمكنهم إيداع معاملاتهم من خلال أجهزة المغلف السريع والموجودة في الجمعيات التعاونية او مراجعة مكاتب الهيئة الخارجية في مراكز الخدمة او مراجعة المقر الرئيسي بجنوب السرة.
وأشاد العسعوسي بجهود موظفي الهيئة التي بذلوها طوال الفترة الماضية في استقبال الجمهور والرد على كل استفسارات المراجعين، متمنيا ان يواصل عطاؤهم في الفترة المقبلة.