بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة اعدت مشروعا خاصا بتعديل قانون دور الحضانة الخاصة بهدف إعادة النظر في إجراءات تراخيص الحضانات والرقابة على عملها، اضافة الى اقتراح تشديد العقوبات على مخالفي القانون من أصحاب دور الحضانة.
ويشمل بالاضافة الى الاجراءات المعتمدة في القانون الحالي بتوجيه انذار لتعديل المخالفة ومن ثم اغلاق الحضانة بشكل مؤقت ثم دائم دفع غرامات مالية تدفع في حال ارتكاب اي مخالفة، بالاضافة الى العمل على تجديد الترخيص بشكل سنوي واشتراط عدم ارتكاب اي مخالفة للتجديد.
واكد المصدر ان هذه التعديلات تعزز وضع الإدارة في الرقابة وتمنحها صلاحيات اضافية لمحاسبة مرتكبي المخالفات.