محمد راتب
أكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية د.مطر المطيري، أن الجمعية حققت خلال العام المنصرم 2009 نقلة نوعية على صعيد مشاريعها الإنشائية، ومساهماتها الاجتماعية، وذلك ضمن ما وضعه مجلس الإدارة من خطة فاعلة حملت الصفة العلمية والعملية، وتميزت بكثرة مهرجانات المشتريات والخصومات ودعم بطاقة العائلة ومساعدة المساهمين من خلال خفض الأسعار، كما أن جميع الإنشاءات الموجودة في الخطة تم استكمالها بالكامل، ومن ذلك استكمال سلسلة الفروع أرقام 1-6-3-4-5، وذلك بقيمة قدرها 226 ألف دينار لكل من فرع 1 و6، و198 ألف دينار للفروع 3-4-5.
وقال د.المطيري خلال مؤتمر صحافي عقده لتسليط الضوء على ميزانية العام الماضي 2009، وخطة العمل خلال العام الجديد 2010 إن الجمعية استكملت خلال العام الماضي مشروع مجمع سوق الدوحة إضافة إلى مكتب البريد بمساحة قدرها 155 م2، مضيفا أن المقاول تسلم المشروع بتاريخ 1/10/2009، في حين تم تسليمه لأصحابه بتاريخ 31/12/2009، أي خلال 91 يوما، وهو يعتبر إنجازا كبيرا يذكر لصالح الجمعية ومجلس إدارتها. وأوضح أن السوق الذي تقدر تكلفته بقيمة 128.653 دينارا، عبارة عن 19 محلا جديدا، تم بناؤها من جديد بعد أن تم هدم البناء القديم وإضافة مساحة جديدة للسوق ليصبح على مساحة 2516 م2.
وأشار د.المطيري إلى أن عقد سوق الدوحة المركزي تم توقيعه بتاريخ 1/2/2010، وبمبلغ قدره 1483363 دينارا، مع شركة بدر الدويسان وشركائه، وذلك بعد فتح المظاريف أمام اللجنة الفنية بوزارة الشؤون واختيار أقل الأسعار، بعد أن تقدم لهذه المناقصة عشر شركات مؤهلة من الدرجة الثانية حسب تصنيف لجنة المناقصات المركزية، وبفارق عن القيمة التقديرية التي وضعها المقاول الأول بحوالي 400 ألف دينار، لافتا إلى أن هذا المبلغ سوف يدخل ضمن مناقصة التأثيث والتي قدر لها 350 ألف دينار من القيمة التقديرية العامة، وقال: «سوف نقوم بطرح مناقصة تأثيث في يوم 8/2/2010، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي في 19/2، وستقدم العطاءات يوم 4/3/2010 الساعة 11 صباحا».
وعن المركز المالي للجمعية قال د.المطيري «بفضل الله حققنا أرباحا صافية قدرها 1483075 دينارا، وسنوزع هذه السنة من الأرباح 9%، في حين ستدخر بقية الارباح لإنفاذ المشاريع الإنشائية، فنحن منذ 2005 وضعنا خطة لتجديد الجمعية كلها، ورصدنا منذ ذلك اليوم من الأرباح للمشاريع الإنشائية في الجمعية. وأضاف أن بند المعونة الاجتماعية حسب النسبة المقررة، وهي 25% من الأرباح، بلغ 326 ألف دينار، وبلغت المبيعات نحو 15.5 مليون دينار، مؤكدا على مواصلة دعم مشروع المعاقين والذين يزهو عددهم في منطقة الصليبيخات على 500 معاق، وذلك من خلال كوبونات المشتريات، كما سيتم فتح باب التسجيل لهم في الأسابيع المقبلة ضمن الآلية الجديدة، مضيفا أن هناك مشروعا آخر للمسنين وكذلك لمرضى السكري في المنطقة، وسيكون لهم مفاجآت سيتم الإفصاح عنها قريبا.
وأشاد د.المطيري بجامعة الكويت، والتي «قامت مشكورة بعمل دراسة وهي عبارة عن مشروع تخرج لطلبة كلية الهندسة الصناعية منذ حوالي 6 أشهر، قاموا من خلالها بتحليل جميع قطاعات وأقسام جمعية الصليبخات من مشتريات وفروع ومبان ومخازن وأسواق مركزية، كما قاموا بعمل عرض وتحليل لها مع أساتذة مختصين من الجامعة، ورصدوا جميع الإيجابيات والسلبيات، كما أفردوا بابا خاصا للحلول الواجب انتهاجها توفيرا للوقت والمال، وقال: إن هذه سابقة فريدة في الكويت، حيث إنه ولأول مرة تجرى دراسة أكاديمية تفصل منهجية عمل جمعية تعاونية مثل جمعية الصليبخات والتي تتميز بإدارتها العلمية، كما أن الدراسة تصلح لأن تكون مرجعا للجمعيات.
وأضاف د.المطيري: «لقد وضعنا نظاما علميا وأكاديميا حديثا للجمعية، وألغينا ما يسمى بالمركزية والصلاحيات، فالمطلوب هو تحقيق الأهداف والخطط التي ترمي إلى تطوير الجمعية، وتفوقها على زميلاتها الجمعيات الأخرى في تحقيق المصلحة للمساهمين».
وعن خطة العام الجديد 2010، أوضح د.المطيري أن الجمعية شكلت فريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة في المواعيد المحددة ومراقبة التأكد من جودة الأداء لضمان إنجاز جميع الأعمال المدرجة بالخطة بالمستوى المنشود وضمان تحقيق جميع الأهداف المنشودة من الخطة، ويضم الفريق كلا من رئيس مجلس الإدارة، وأحد الأعضاء، والمدير العام ومساعده إضافة إلى رئيس قسم المحاسبة والخزينة.
من جهته، قال المستشار القانوني لشؤون الجمعية رشدي حبيب «منذ أن تولى د.مطر المسؤولية في الجمعية، وذلك قبل سنوات عديدة، غلبت على الإدارة الصفة العلمية الأكاديمية، حيث تقوم الجمعية بوضع خطة أول كل عام، تبين فيها أهداف العمل في هذه المرحلة الزمنية وآلية تنفيذها، وهذا الأسلوب انتهجه د.مطر منذ توليه الإدارة».
لافتا إلى أن الخطة تتضمن أهدافا محددة لفترات زمنية تنفذ فيها الأهداف مع الآلية المناسبة لذلك، وتوفير تكلفتها المادية، وبعد إعداد الخطة بكامل جوانبها يتم تعيين فريق لمتابعتها من القيادات التنفيذية وعلى رأسها المدير العام لمتابعة التنفيذ وتوقيته للوصول في آخر الخطة إلى التأكد من تنفيذ كل مراحلها بالدقة المطلوبة، وهو أسلوب علمي في الإدارة لم يكن مسبوقا من قبل. وقد استفدنا من أننا سنعمل على تطبيق الحلول الجديدة لتوفير الوقت والمال».