حمد العنزي
أكد المتحدثون في ندوة المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية ان الاصلاح السياسي هو بوابة التنمية، معتبرين ان الوصول الى الاصلاح السياسي يحتاج الى خطوات محددة ينبغي ان تعيها كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية «رصد» بالتعاون مع قوى 11ـ11 بعنوان «التنمية والاصلاح السياسي.. ايهما أول؟ «وشارك فيها عدد من الانشطة السياسية والاقتصادية.
واستهلت الندوة بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية في المرصد د.فيصل الدابس أشار خلالها الى ان التنمية والاصلاح السياسي وجهان لعملة واحدة، ولا انفصال لاحدهما عن الآخر، ولا وجود لتنمية بلا اصلاح، وان بوابة التنمية هي الاصلاح السياسي، لافتا الى ان الوصول الى الاصلاح السياسي يحتاج إلى خطوات محددة ينبغي ان تعيها كل قوى ومؤسسات المجتمع المدني والتكتلات السياسية، لافتا الى ان الاصلاح السياسي يأتي عن طريق مشاركة اوسع من جميع شرائح المجتمع وايجاد دائرة واحدة دون تمييز، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، وتخفيض سن الناخب والذي يعد مطلبا اساسيا لاتاحة الفرصة لفئة كبيرة من ابناء المجتمع للمشاركة في الانتخابات.
من جانبه قال امين عام المرصد حجاج بو خضور ان الاصلاح مقترن بالتنمية وانه لابد من الاصلاح أولا قبل البدء في تنفيذ الخطة التنموية.
واشار الى ان السبب في ذلك هو ان الاصلاح لم يتم قبل التنمية أو لم يتماش مع خطة التنمية.
بدوره قال الناشط السياسي فيصل الطويح، ان الاصلاح السياسي لابد ان يكون قبل التنمية، لكن الواقع يقول ان التنمية تسبق الاصلاح السياسي في الكويت، وهذا يجرنا الى امور وهي انه يجب ان ندقق في مدى مصداقية الحكومة في إدارة خطة التنمية الحالية.
بدوره أعرب أمين سر الجمعية الكويتية لتقييم الاداء البرلماني مطلق العبيسان عن بالغ ارتياحه لتصريحات الوزير البصيري حول قانون المعاقين، لافتا الى انها بادرة طيبة الا انه يجب الاخذ بالتعديلات التي طالبت بها بعض جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بتكرار هذه البادرة مع جلسة البدون القادمة، لاقرار الحقوق الانسانية لهم.
واضاف: لا يمكن ان نقول بعمل اصلاحات اقتصادية في الدولة ما لم تواكب اصلاحات سياسية، والتي هي عبارة عن مشروع ستطرحه قوى 11ـ11، ويتمثل في انشاء هيئة عامة لادارة الانتخابات، لافتا الى اهمية بحث هذا الأمر لدى السلطة التشريعية، معلنا ان هناك مشروع قانون تم اعداده سيتم تقديمه لاعضاء مجلس الأمة خلال اسبوع من الآن، مؤكدا اهمية الاتجاه الى الدائرة الواحدة لالغاء الجوائز الجغرافية، والعمل على دمج المجتمع وتوحيد رؤى الناخب، وأن يمثل النائب الشعب بأكمله وليس المكون الطائفي أو الفئوي، وايضا اهمية طرح فكرة القوائم السياسية التي تتوافق مع المعايير الدولية ولا تحظى بالدعم الخارجي، لافتا الى ان هذا هو الاصلاح السياسي الذي تعنيه قوى 11ـ11، والذي سيكون على شكل مشاريع قوانين، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات.
بدوره قال الأمين العام لقوى 11ـ11 ناصر الشليمي، لدى الحكومة خلط في المفاهيم وانها تعتقد ان التنمية فقط بناء مستشفيات وعمارات، بينما التنمية ليست بهذه الصورة، وانما لابد ان تكون بالفعل خطة تنموية اقتصادية.