-
أمر سهل المضي بخط متوازٍ بين البيئة والصناعـة والتنمية وعلى الجميع القيام بواجبهم سواء بإزالة المخالفة أو تطبيق القانون
-
المصاب الجلل يطول «أم الهيمان» والحل يكمن في تضافر الجهود تشريعياً وتنفيذياً وصناعياً لتحقيق أداء أفضل في المرحلة المقبلة
-
د. العمير: القطاع النفطي يُدلّل ويُعطى الفرصة باتفاقية بقيمة 12 مليون دولار نخاف أن يتراخى بموجبها
-
الكويت فاشلة ومتخلفة في القضايا البيئية ومعاييرنا قديمة وغير مناسبة عالمياً ولا تتوافق مع متطلبات الدولة
-
د. المضحي: الاتفاقية التي وقعناها مع القطاع النفطي لا ترضى المصانع بتوقيعها لما فيها من بنود صعبة وشديدة
-
من الأجدر بالصناعيين التعاون معنا في إزالة المخالفات وليس التصعيد ومقارنة عملنا بالقطاعات الأخرى
-
صالح: نطالب «البيئة» بالتعامل مع الصناعيين بأسلوب يشعرهم بأنها معهم وليست ضدهم ولتبتعد عن التشدد والتصيد
-
غير منصف أن يتحمل الصناعيون نتائج الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بإنشاء «أم الهيمان» في منطقة لا تصلح للسكن
-
الشريع: نحن لا نمانع أن يكون المصنع بجانب المنزل حتى لو كان نووياً شرط الالتزام بالضوابط والنظم
-
الأمن القومي لا يقل عن الأمن البيئي ويجب تقوية صلاحيات الهيئة لإنقاذ بيئتنا التي تعاني كثيراً
-
د. العمير: لا نسعى لإظهار المصانع كمجرمين والأهالي كضحية وعلى الجميع التعاون للخروج من مأزق التلوث
-
د. المضحي: نحن نؤمن بأن الصناعيين يفكرون في أرواح الناس وسنستمر في عملنا بالمراقبة ومخالفة الملوثين للبيئة أياً كانوا
-
صالح: المطلوب من «البيئة» الموضوعية والابتعاد عن السياسة ..والمهنية العلمية وتحديد جهة تظلم ومعاملتنا بالمثل مع القطاع النفطي
-
الشـريع: بــعض مصانع الشعيبة عبارة عن معدات خردة ويمكن أن تستورد الدولة منتجاتها دون تعريض الأهالي للخطر
دارين العلي
هل يمكن ان تسير البيئة والتنمية في خطين متوازيين دون ان تتقدم واحدة على حساب الاخرى؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في هذه المرحلة في معرض السجال الدائر اليوم بين الجهات البيئية والجهات الصناعية بعد قرارات المجلس الاعلى للبيئة بإغلاق بعض المصانع وتوقيع عقوبات على مصانع اخرى في الشعيبة الغربية وفقا لتوصيات الهيئة العامة للبيئة بناء على عمليات التفتيش الاخيرة والتي تكشف عنها عدد كبير من المخالفات التي تسبب التلوث وخاصة في ام الهيمان الواقعة وفقا للطبيعة في مرمى «نيران» ملوثات هذه المصانع.
الهيئة العامة للبيئة اولويتها تكمن في بيئة نظيفة، بينما تكمن اولويات الصناعيين في التنمية الاقتصادية، اما الدولة بمؤسساتها ومن ضمنها مجلس الامة ممثلا للشعب فيريد الاثنين معا البيئة والتنمية لخلق مجتمع لا يخلو من الرفاه والصحة في آن معا فكيف السبيل الى ذلك بغياب قانون جديد للبيئة مازال حبيس الادراج، وفي ظل مصالح اقتصادية مادية تفرض نفسها على القطاعات الصناعية، ومصالح سياسية تتهم الهيئة العامة للبيئة بها من قبل الصناعيين حيث تفعل قوانينها بمقتضاها في اماكن محددة وتتغاضى في الاماكن الاخرى وفقا لهذه المصالح. القطاع الصناعي يحمل المسؤولية لتقصير الهيئة وغيابها عن الساحة الصناعية لسنوات دفعت الصناعيين الى ارتكاب مخالفات ربما كانت عن غير قصد على حد قول اتحاد الصناعات، في حين تحمل الهيئة العامة للبيئة المسؤولية للصناعيين الذين لا يطبقون الالتزامات الموجودة في الموافقة على اقامة المنشأة والتي تنص على الإلتزام بقانون الهيئة ولائحتها التنفيذية ربما عن قصد او عن جهل بالقانون وفقا لما قاله مدير عام الهيئة د.صلاح المضحي، بينما مجلس الامة اصدر في آخر جلساته توصية بتفعيل مواد قانون الهيئة العامة للصناعة بالاغلاق الكامل للمصانع وهي «اي التوصية» ما تخوف منها النائب د.علي العمير من ان تكون مجرد تحذير للناس واقفال لملف متخم بالتجاوزات. وفي خضم هذه السجالات يبقى المتضرر الوحيد هو من يقطن هذه الارض ومحور الحديث هنا هم اهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) كونهم الاقرب الى المصانع وتقع منطقتهم باتجاه الرياح الحاملة للملوثات والتي تسبب امراضا خطيرة في المنطقة تشير الى ارقام مرتفعة سواء في 8050 حالة ربو او في ارتفاع نسب الاجهاض والاكزيما. كل هذه الامور وضعت على بساط البحث خلال ندوة «الأنباء» تحت عنوان «البيئة ومصانع الشعيبة وتلوث ام الهيمان» بحضور النائب د.علي العمير ومدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ومدير عام اتحاد الصناعات محمد موسى صالح وعضو غرفة التجارة والصناعة خالد الخالد ورئيس لجنة ام الهيمان البيئية م.احمد الشريع والخبير البيئي د.مانع السديراوي، وفيما يلي التفاصيل:
في الجزء الثاني والأخير من ندوتنا ألقى المشاركون الضوء على الطروحات المتبادلة والحلول المقترحة للوصول الى بر الأمان في مسألة البيئة والمصانع والتلوث وتم طرح عدة مطالب متبادلة بين الصناعيين والهيئة العامة للبيئة بهدف التكاتف لحل تلك المشاكل:
عود على بدء مع النائب د.علي العمير.. لقد استمعتم الى جميع الآراء وقد طرحت المشكلة وتكمن في التلوث وتعارض المصالح في معالجتها فما رؤيتكم وأين تجدون الحلول؟
أولا: أود القول ان جميع المداخلات التي عرضت خلال المحور الأول كانت قيمة ولكن اريد ان أعقب على ما ذكره د.صلاح المضحي بان جهد الهيئة بشأن مصانع الشعيبة الغربية بدأ في تاريخ 14 اكتوبر الماضي وكان نشطا قبل التلويح بالاستجواب، وأود ان اشير الى ان هذا الأمر لم يظهر على الساحة بشكل واضح إلا بعد اللهجة التصعيدية والتلويح بالاستجواب، وهنا أقدر جهد د.صلاح الذي اثبت بما لا يدعو للشك ان تحركهم بدأ قبل الكلام عن الاستجواب.
أما في قضية الازدواجية في التعامل مع القطاع النفطي والقطاع الصناعي فاعتقد انها صحية، حيث نجد ان القطاع النفطي يدلل ويعطى فرصة عبر توقيع اتفاقية بقيمة 12 مليون دولار، بينما القطاع الصناعي طلب منه الإغلاق مباشرة، ثم ان الهيئة العامة للبيئة يجيز لها قانونها مراقبة الشركات والقطاع النفطي يعتبر شركات وليس قطاعا حكوميا وبالتالي فإن الهيئة العامة للبيئة أو الصناعة قادرة على توقيع مخالفة بحقه يمكن ان تصل الى حد الإغلاق، اذا كان فعلا ملوثا.
وحول قضية التلوث في صناعية علي صباح السالم (أم الهيمان) فقد بات لدي قناعة بعد اطلاعي على عدة تقارير ان المشكلة في الملوثات الكيميائية تشترك فيها أم الهيمان مع باقي المناطق ويمكن ان نجد ان بعض الملوثات الاخرى وبنسبة مرتفعة في مناطق اخرى لكنها تختلف عن الملوثات الكيميائية من حيث الضرر والفتك بالإنسان، فالملوثات التي تعاني منها أم الهيمان تختلف عن باقي المناطق البعيدة والمنطقة الجنوبية وانما الخصوصية الواضحة للملوثات في تلك المنطقة تكمن في الشوائب والجزيئات العالقة والتي يتفق بيئيا على الصعيد العالمي على أنها أخطر من البنزين والتلوين وغيرها من السميات في الهواء، حيث تدخل الى الرئة والعين وتؤدي الى مشاكل خطيرة وهي نتيجة للسموم التي تنفثها المصانع خصوصا الاسمنتية منها دون فلاتر ودون وقاية أو رعاية، حتى ان هناك عدة شكاوى وصلت الينا من داخل بيئة العمل فالمصانع لا يوجد فيها أمن أو وقاية أو اعتراف بحقوق الإنسان والهيئة العامة للبيئة غائبة وكذلك الهيئة العامة للصناعة وبشكل كلي في مرحلة من المراحل.
الكويت فاشلة بيئياً
لدي عدة تقارير احدها أُعد من قبل معهد الأبحاث في 2005 وجاء بناء على تحرك من الأهالي وخولف نتيجتها 37 مصنعا ولكن منذ ذلك اليوم وحتى الآن لا يوجد اي مخالفة وفي عام 2007 عندما كان الوزير الاسبق فلاح الهاجري يريد توزيع 14 قسيمة صناعية استراتيجية وقد هددناه بالاستجواب فتدخل سمو رئيس مجلس الوزراء واوقف الامر وطلب دراسة اخرى انتهت الى التوصية بعدم جواز نقل اي منشأة صناعية وكذلك عدم انشاء اي منشأة جديدة في تلك المنطقة ومجددا توقف الموضوع عند هذا الحد ثم تحرك خلال الفترة الماضية بعد التلويح بالاستجواب لذلك لقد اصبحنا اسرى لردود افعال مع اني متفائل بالعهد الجديد واتمنى ان يحقق د.صلاح المضحي طموحنا ليس في ضاحية علي صباح السالم فقط، بل في الكويت التي تعتبر الآن فاشلة ومتخلفة في القضايا البيئية كما نقدر اتصاله بالـ usepa لوضع معايير جديدة لأن اللائحة التنفيذية باتت قديمة والمقاييس لا تتناسب مع الوضع البيئي العالمي ومتطلبات الكويت.
نحن هنا لا نريد اظهار المصانع مجرمة والضحية هم الاهالي بل يجب على الجميع التعاون للخروج من المأزق الذي نقع به ولا يتم ذلك إلا بالإنصاف فصحيح ان الاشتراطات البيئية يجب ان تتغير بسرعة ولكن هناك انسان يظلم والجانب الانساني المؤلم في هذه القضية هم الاطفال الذين يصابون بالأذى فعلا جراء السموم التي تطالهم والتي يستنشقونها يوميا، لذلك المطلوب هو التعاون يجب على الصناعيين ان يأخذوا على عاتقهم مسؤولية إيقاف جميع اعلانات الصادرة عن نشاطهم، والهيئة تمارس دورها الرقابي، ومجلس الأمة يعمل باتجاه اقرار قانون البيئة رغم ان العمل بالقانون الحالي وحده من شأنه ان يحل المسألة واللائحة التنفيذية للهيئة تؤدي الغرض وفيها ما يسمح للهيئة بحكم المادة 10 بوقف العمل بأي منشأة اذا ثبت انها تلوث البيئة ويبقى على الإخوان في المصانع القيام بما يطلب منهم في هذا الشأن.
التدرج في العقوبة
د.صلاح المضحي، ما تعليقك على ما سمعت من آراء وما الحلول الناجعة برأيك وما المطلوب من القطاع الصناعي فيما بخص الشأن البيئي؟
اود ان اثير مسألة الازدواجية مجددا لأن القطاع الصناعي يصر عليها وأؤكد ان القطاع الصناعي اخذ فرصته لأني طبقت عليه العقوبة بشكل متدرج من اوامر الصلح وصولا الى الاغلاق اي ان العقوبة الاخيرة لم تأت مباشرة بل بعد فترة وبعد تسجيل تكرار المخالفة، اما القطاع النفطي فقد وقعت معهم اتفاقية لن يرضى بتوقيعها أصحاب المصانع لما فيها من قيود وشروط صعبة التنفيذ وسيفضلون الإغلاق عليها حيث تنص على الالتزام بتخفيض ملوثاتها (اي الشركات النفطية) الى الحدود الدنيا خلال خمس سنوات، وعليه فإن خلال السنة الاولى سوف يكلفهم تطبيقها 3 ملايين ونصف، نحن نعلم ان هناك عددا كبيرا من الملوثات تصدر عن القطاع النفطي ونتعامل معهم على هذا الأساس ولكن هذا لا يعني انه ليس هناك مصادر اخرى للملوثات وبالتالي يجب التعامل معها ايضا.
وعن موضوع التسييس اود ان اقول ان التقرير الذي رفعناه الى مجلس الوزراء كان يضم توصية بنقل 12 مصنعا ولكن تمت الموافقة على نقل 6 مصانع ولو ان الامر ردة فعل على التلويح بالاستجواب لكانت الموافقة سريعة على المصانع بأكملها للانتهاء من الموضوع قبل موعد الجلسة في ذلك الوقت.
وفيما خص قضية ان غياب الهيئة ادى الى تجاوزات نحن قلنا بالفعل كان هناك غياب للهيئة ولكن الإنسان يجب ان يكون رقيب نفسه وبالأخص ان ملاك المصانع كويتيون وما يؤثر على بلدك يؤثر عليك. أما فيما يتعلق بموقع منطقة علي صباح السالم بالفعل كانت هناك تقارير سابقة من ابرزها للدكتور عبدالرحمن العوضي ومجلس حماية البيئة قبل انشاء الهيئة وقتها بأنها لا تصلح للسكن حتى ان كل منطقة صناعية تنشأ تحدد حولها مساحة لا يجوز البناء فيها ومنطقة ام الهيمان كانت من ضمنها في المنطقة الجنوبية ولكن الآن نعمل مع امر واقع والواقع يقول ان هناك منطقة صناعية ومنطقة سكنية وقراءات الهيئة بالنسبة لعمل المصانع موجودة ومنذ 2004 حتى اليوم وهي ترصد الملوثات منذ ذلك الوقت ولكنها لم تفعل قانونا واليوم نحن نفعل القانون وكان من الاجدر على الصناعيين التعاون معنا في ازالة المخالفات وليس التصعيد والمقارنة علنا بين القطاعات، وهذه هي للأسف ردة فعل بعض الصناعيين ونحن نؤكد سنستمر بعملنا هذا على القطاع الخاص والقطاع الحكومي ايضا لأننا وفقا للمادتين 8 و10 من القانون نخالف من يساهم بتلوث البيئة، سواء القطاع العام او الخاص، ونحن استخدمنا القانون مع المصانع على الرغم من انه بحاجة الى تجديد، وهو جامد قليلا، لكن الحمد لله النائب الاول والحكومة يؤمنون بعملنا وقد اتخذوا القرار بتنفيذ توصياتنا، خصوصا اننا قدمنا التقرير بشمول فني وعملي ونقلنا المخالفات بالصور، ونحن لم نغب عن الصناعيين بل اجتمعنا معهم في الهيئة العامة للبيئة وقلنا ما لدينا وقالوا ما لديهم حتى ذهب البعض للقول انه لا يعلم شيئا عن القانون وهذا قصور من جانبهم وليس منا، لكن اتفقنا ايضا مع حسين الخرافي ان ننظم مع الاتحاد ورش عمل للتعريف بالقانون مع ان هذا ليس عملنا بل تطوع منا، لكن هذا لا يعني الا اطبق مخالفات على المخالفين وانا اتحمل مسؤولية القرارات وفي حال كان لاحد اعتراض او اعتبر ان عملنا غير صحيح وقراءاتنا غير صحيحة فليلجأ الى القضاء وحملتنا ستستمر والمصانع الـ 12 ستقفل ويجب عليها الالتزام بازالة المخالفات، سنرفع تقريرنا الى المجلس الاعلى بالتعاون، اما في حال عدم التعاون فإننا مضطرون لرفع توصية بذلك للمجلس الاعلى الذي سيجتمع قريبا، وهو بدوره قادر على تحديد الاغلاق اسبوعا آخر ثم يرفع الامر الى المحكمة للاغلاق نهائيا في حال عدم الالتزام.
والمطلوب من جانب الصناعيين هو التعاون لأننا نؤمن بأنهم يفكرون في أرواح البشر بالدرجة الاولى، لذلك نتوقع التعاون من قبلهم ونتوقع الالتزام بازالة المخالفات من قبل كل المصانع.
مطالب الصناعيين
مدير عام اتحاد الصناعات محمد صالح، الهيئة العامة للبيئة تطلب منكم التعاون، انتم كصناعيين ماذا تطلبون من الهيئة؟
انا اؤكد ان الهيئة تقوم بعملها، لكن الآن الضرر وقع علينا على المستوى الفردي، اي لكل مصنع على حدة او على المستوى الصناعي ككل، فمثلا البنك الصناعي اليوم بات يرفض اعطاء المصانع المهددة بالاغلاق التمويل كون مستقبله مجهولا والمشترون والمستهلكون لا يتعاملون مع المصانع التي لا يعلمون ما هو مستقبلها، وفيما يتعلق باحلال الواردات ايضا، فإذا اغلقنا المصنع فقد سمحنا للمنتجات الاجنبية بالدخول واحلالها محل منتجات المصنع، وسؤالنا هنا: هل يمكن المضي بخط متواز بين البيئة والصناعة والتنمية؟ نحن نقول نعم يمكن ذلك، لكن دون استخدام القانون بالتشدد والتصيد، فلتبحث الهيئة عن اسلوب يشعر الصناعيين بانها معهم وليست ضدهم، فالآن هناك نظرة سلبية للمصانع، فالكل اليوم يعتقد ان هذا يملك مصنعا فإنه يلوث البيئة وهذا غير صحيح، فكما ان هناك بعض المصانع التي بنيت بوجود بعض الملوثات الصادرة عنها فان هناك مصانع لا تتعدى انبعاثاتها بخار الماء او انبعاثات الشاحنات التي تعمل لحسابها.
اما ام الهيمان فقد اقيمت رغم التقارير بعدم صلاحيتها للسكن، والخطأ الذي ارتكبته الحكومة باقامتها تتحمل نتائجه اليوم المصانع، وقانون البيئة متشدد جدا اكثر من قانون الهيئة العامة للصناعة، حيث توجد جهة لرفع التظلم عن القرارات الصادرة بينما قانون البيئة لم يحدد جهة تظلم، بل التوجه مباشرة الى القضاء، ويكون حينها الاغلاق قد تم والضرر وقع، حتى امر الصلح لا يمكن طلبه من قبل المصنع، انما من قبل الهيئة، فأود ان اشير الى ان هناك عددا كبيرا من الدراسات التي تؤكد ان الانبعاثات الخطيرة بمعظمها صادرة عن القطاع النفطي، كما ان هناك دراسة اوصى بها النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وقام باعدادها 6 من الباحثين المتخصصين عام 2008 خلصت الى انه لا يوجد دليل على التعرض للمخاطر بسبب نوعية الهواء في المنطقة، كما لا يمكن اثبات ان المنطقة الصناعية الواقعة شمال علي صباح السالم هي مصدر الملوثات.
والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستنتهي المشكلة باغلاق المصانع الستة؟ من المؤكد لا، والمعاناة ستبقى، فلا طبنا ولا غدا الشر، ونحن مطالبنا لا تتعدى الأربعة مطالب، اولها الموضوعية في التعامل بعيدا عن السياسة واتباع المنهجية العلمية والشفافية في الطرح وتحديد جهة تظلم واعطاء فرصة للمصانع كما للقطاع النفطي.
معدات المصانع خردة
م.احمد الشريع هل لديك اي تعليق ومطالب من الجهات الحاضرة؟
ذكر الاستاذ محمد صالح اننا نريد البيئة والصناعيون يريدون التنمية والدولة تريد الاثنين معا انا اود ان اؤكد اننا نريد التنمية والبيئة معا،نحن لسنا ضد ان يكون المصنع بجانب المنزل حتى لو كان مصنعا نوويا ولكن وفق الضوابط والنظم فأغلب المصانع في منطقتنا لا ترقى لأن تكون مصانع فهي عبارة عن مجرد معدات قديمة وخردة لمنع محارم ورقية او مواد عازلة او حديد وكلها بامكان الدولة ان تستوردها من الخارج ودون الحاجة الى ضرر تصنيعها، احدى الدول الاوروبية احتفلت مؤخرا باغلاق آخر مصنع للاسمنت في المقابل نحن نحتفل بتشغيل مصانع اسمنتية قريبة من المناطق السكنية، يجب النظر الى التنمية بوجهة نظر البيئة لان اي عائد غير صحي على منطقة من الكويت يؤثر على الكويت بكاملها بل الى العالم واليوم يعاني العالم بأكمله من الملوثات ويحاول وضع ضوابط لانقاذ البشرية.
وبالنسبة لتوقيع اتفاقيات مع القطاعات سواء النفطية أو الصناعية نحن نرى أن الهيئة ليست بحاجة الى ذلك فحين اعاد المشروع امر الهيئة للنائب الاول ووزير الدفاع فإن صلاحياتها وقوتها مستمدة من الدبابة التي يحكمها وزير الدفاع فالامن البيئي للبلد يعادل الامن الوقائي ونتمنى تقوية صلاحيات الهيئة وقدرتها خصوصا بعد زيارتها الى اميركا لتحديث المعايير البيئية بهدف انقاذ البيئة الكويتية التي تعاني كثيرا.
كلمة أخيرة
كلمة اخيرة للنائب د.علي العمير.
الإنسان بموقعه التشريعي يجب ان يستشعر المسؤولية ولا سلطان عليه الا ضميره الحي ونحن في وقت ما كنا نتلقى فيه التهديد من الصناعيين بوقوفنا الى جانب ام الهيمان واليوم انعكس الامر اذ نتهم بوقوفنا الى جانب الصناعيين ضد اهالي ام الهيمان، ممكن بسبب تصويتنا ضد التوصية على اغلاق المصانع ولكن الايام المقبلة سوف تظهر النتائج السلبية على الاهالي فهي غير ملزمة للحكومة فهي ليست اقتراحا بقانون او اقتراحا برغبة فجهد الحكومة المبذول في هذا الشأن اكبر بكثير من التوصية بتفعيل قانون بل اننا لا يجب ان نطالب الحكومة بتنفيذ توصية مجلس الامة بتطبيق القانون وهي ملزمة بتطبيقه وان لم تفعل فلا نصدر بحقها توصيات وانما نحاسبها وهذا ما فعلناه حين هددنا باستجواب الوزير الاسبق فلاح الهاجري في حال تم توزيع القسائم الصناعية الـ 14 وقد تم التنازل عن الفكرة وحينها لم يتصل بنا اهالي ام الهيمان او غيرهم بل قمنا به بدافعنا الوطني وحرصا منا على الاهالي.
وانا اؤكد ان هذه التوصية لن يؤخذ بها فمن غير المعقول ان نطالب الحكومة باغلاق المصانع اي مصانع سنغلق الـ 12 ام 156 أم الـ 3 مصانع فهذه التوصية غير مجدية حتى ان الاخوة النواب لم يكونوا يعلمون بقانون الهيئة العامة للصناعة الذي ينص على الاغلاق الكامل بل كانوا يتحدثون عن الاغلاق لمدة اسبوع او اسبوعين وفقا لقانون البيئة ولكني أطلعتهم على مواد القانون الخاص بهيئة الصناعة وكان يجلس بجانبي النائبان خالد العدوة وسعدون حماد وحينها قالا يجب ان نقدم توصية بتفعيل هذا القانون بالرغم من انني حاولت اقناعهما بأننا لجنة تحقيق ويجب ان نحقق في الامر بأكمله قبل اصدار التوصية.
وانا أود ان اشير الى أني اتمسك برأيي الذي يختلف مع رأي د.صلاح المضحي بأن القطاع النفطي لم تسجل بحقه مخالفات كما سجلت بحق المصانع، ولم ينذر بالاغلاق في حال عدم التزامه بالرغم من تقدير الهيئة بأنها ما اتخذته بحق القطاع النفطي اشد من الاغلاق ولكن هذا تقدير خاص في حين يمكن ان تتقبل المصانع هذه الالتزامات في حال تم التوقيع معها، ونحن نخاف ان يتراضى القطاع النفطي بموجب الاتفاق الذي وقعته الهيئة معه من القيام بمهامه وهو الذي يملك الحق في التطوير والتحديث بينما لا تملك الهيئة سوى الاشراف وهو تملك الاموال منذ فترة طويلة ويقول القطاع النفطي على لسان احد مسؤولية بوجود 700 مليون دينار لتحديث المصافي فأين ذلك؟ فلذلك يجب تفعيل القانون على القطاع النفطي خصوصا وان الامر لا يقتصر على المصافي وانما ايضا هناك البحيرات النفطية التي تصدر ملوثات خطرة وهناك 3 مليارات كتعويضات يجب استخدامها وتسريع مناقصاتها بهدف اعادة تأهيل الوضع البيئي واخيرا وليس آخرا ما نتفق عليه ان المصاب الجلل يصيب اهالي ام الهيمان ولكن ان شاء الله بتضافر جهودنا بدورنا التشريعي والرقابي ودور هيئة البيئة التنفيذي ودور الصناعيين نصل الى حلول للازمة واداء افضل في المرحلة القادمة.
والكلمة الاخيرة لمدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صـلاح المضحي؟
نحن نود التأكيد على أننا خارج نطاق الاتفاقية مع القطاع النفطي نقوم بدورنا بالمراقبة عليهم ولكن الاتفاقية تعطينا دفعا اضافيا ونزيد رقابتنا بسبب زيادة سلطتنا عليهم بموجبها فلو لم نوقع الاتفاقية علينا مراقبتهم حتى لو كان لدينا قصور في عدد الموظفين والمعدات الا ان ذلك لا يعني عدم القيام بواجبنا فنحن نراقب القطاعات الحكومية والنفطية والخاصة، واشدد على اننا سنستمر في النهج الذي بدأنا به في شأن المراقبة والدعم الحكومي غير محدود في ذلك سواء من سمو رئيس مجلس الوزراء أو من معالي النائب الاول وكل الضغوطات لن تؤثر على هذه المسيرة والمطلوب من الجميع الالتزام بالقانون سواء من قبلنا او قبل الجهات التي نراقب عليها وأتمنى ان يكون الجميع مراقبين على انفسهم والجهل بالقانون لا يحمي من العقوبة، ونحن بعملنا رصدنا من ضمن 55 مصنعا 18 مصنعا ليس عليها مخالفات وهي ملتزمة بالقانون ونحن ودنا ان تكون جميع المصانع كذلك.
د. خريبط: على «البيئة» أن تقدم يد المساعدة للصناعيين لا أن تخالفهم وتعاقبهم فقط
نظرا لاهمية موضوع الندوة، شارك الخبير البيئي د.علي خريبط برأيه خطيا لتعذر حضوره بسبب وجوده خارج البلاد، فأعتبر ان ما قامت به الهيئة العامة للبيئة بخصوص التعامل مع المصانع المخالفة له 3 جوانب، الجانب الاول متعلق بأهمية تطبيق القانون حسب قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة وحسب اللائحة التنفيذية رقم 210/2001، الجانب الثاني متعلق بأهمية ان يكون للمصانع مسؤولية اجتماعية واخلاقية في حماية البيئة وصحة الناس، الجانب الثالث من الاهمية بمكان الاستماع لمشاكل التجمعات السكنية لام الهيمان، اي منطقة اخرى، بشرط الا تكون لها اهداف سياسية او تستخدم لعمل ضغوط سياسية. لكن من الاهم ايضا ان تنتقل الهيئة العامة للبيئة من وضعية تقديم المخالفات الى وضعية تقديم النصائح التقنية البيئية للمصانع، ففي الكثير من الدول تقدم الجهات البيئية نصائح فنية لمن يطلبها قبل ان تخالف، وهذا يجعل الهيئة العامة للبيئة جهة رقابية متعاونة بدلا من ان تكون جهة تعمل على كشف المخالفات ووقف نشاط الصناعات.
يجب عدم نسيان ان هذه الصناعات لها دور مهم في عملية التنمية، ويجب ان يكون عملها التصنيعي مستداما بيئيا، حتى لا نظلمها بل نقدم لها يد المساعدة لترتقي في عملها التصنيعي وايضا لترتقي بالمحافظة على البيئة وصحة المواطنين والمقيمين. لابد من قيام وزارة الصحة او أي جهة استشارية محلية وعالمية بعمل دراسة وبائية لبيان مدى بعد مشكلة ام الهيمان من حيث ابعادها الصحية والبيئية على اسس علمية صحيحة والابتعاد عن التأويل، فكلما وجدت الحقائق العملية كلما كان من السهل التعامل مع المشكلة. ولكن الحذر كل الحذر من التعامل مع المشكلة البيئية لام الهيمان كمشكلة سياسية لتكون مشكلة فنية بحاجة لحل فني ومتى ما دخلت السياسة في الموضوع فلن تحل بالطريقة الصحيحة.
من أجواء الندوة
فتاوى متجددة.. يومياً
في معرض الحديث عن وجوب التغيير والتجديد في قانون الهيئة والمعايير البيئية سنويا وفق المؤشرات العالمية قال عضو غرفة التجارة والصناعة خالد الخالد: حتى في الدين الفتوى تتجدد كل سنة مع تجدد البشرية فرد عليه النائب د.علي العمير: «الحين كل يوم مو كل سنة تتجدد الفتوى».
مخلفات سائلة
أثار م.أحمد الشريع قضية ربط الصرف الصحي بالمخلفات السائلة في منطقة الشعيبة الغربية، حيث تصب في البحر وتستخدمها محطات تكرير المياه وتشرب منها الكويت بأكملها وهذا مأخذ على وزارة الكهرباء والماء التي لا تقيس بعض المركبات الملوثة الخطيرة بل تقتصر قياساتها على نسبة الامونيا والكلور.
نحن الأطفال والحكومة الأم
حمّل خالد الخالد الدولة مسؤولية الأخطاء والأضرار لأن عليها الرقابة والمحاسبة مشبها القطاعات الصناعية في البلد بالطفل الذي يحتاج إلى متابعة وتوجيه وعلى الحكومة أن تؤدي دور الأم وتوجهه إلى الطريق الصواب كما تفعل «الايزو» لمنح شهادة جودة.
.. وبغاز الهايدروكاربون
أثار د.مانع السديراوي مشكلة تلوث الهواء بغاز الهايدروكاربون المنبعث من السيارات، مشيرا الى ان حل هذه المسألة سهل جدا ويكمن في وضع «كتاليست كونفيدتر» في محركات السيارات ولكن ذلك يتطلب توفير البنزين الخالي من الرصاص ومن شأن هذا الجهاز ان يزيل 80% من الملوثات التي قد تنتج بفعل احتراق البنزين وتم توفير بنزين خال من الرصاص والطلوب الان وضع شروط على شركات السيارات لتوفير الجهاز سابق الذكر.
الجسيمات العالقة تدمر الرئة
لفت م.أحمد الشريع الى خطورة الجسيمات العالقة في الهواء بحجم 2.5 مايكرون التي لا تتأثر بالحواجز والجيوب الأنفية بل تخترق الرئة وتسبب فشل عمل الحويصلات الهوائية مما يسبب مرض الربو، مشيرا ان نسب هذه الجسيمات في منزله الكائن في أم الهيمان بلغت 140 جزءا في المليون بينما الحد العالمي هو 15 جزءا في المليون.
مخالفة «الأشغال» في «مشرف»
لفت د.صلاح المضحي خلال النقاش الى انه وفي معرض الرقابة على الجهات الحكومية ينتظر انتهاء ضخ مياه الصرف الصحي في محطة مشرف الى البحر لاعلان تقرير كامل بمدى الاذى الذي لحق البيئة البحرية لمخالفة وزارة الاشغال.
انهيار عصبي
اوضح د.صلاح المضحي ان المصنع الذي ذكر الصناعيون المشاركون في الندوة ان مدينة مصدر الإماراتية تستورد منه رصدت الهيئة ملوثا نادرا لديه وهو الـ «كوبرت» وهو غير موجود في أي منطقة من مناطق الكويت وهم لا يعلمون ذلك وهذا الملوث في حال التعرض له لمدة ساعة كاملة فإنه يصيب الشخص بانهيار عصبي.
مبروك الوزارة
تعليقا على تصويته ضد قرار المجلس بتفعيل مواد إغلاق المصانع قال م.أحمد الشريع للنائب د.علي العمير انه لم يتوقع منه ذلك ولكن مواقفه السابقة مع لجنة أم الهيمان البيئية تسمح بتمرير هذا الامر له ونقل له مباركة اعضاء اللجنة بكرسي وزارة العدل الذي سيمنح له.
تلوث أم بخار ماء؟
أشار النائب د.علي العمير إلى حادثة ظهور سحابة سوداء كبيرة من الملوثات في المنطقة الجنوبية فوق أحد المصانع وقد تم ابلاغ نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر الذي كان يقوم بمهام المدير في ذلك الوقت وتوجه ليلا الى المصنع الذي اخبره صاحبه الهندي ان تلك السحابة لا تعدو كونها بخار ماء!
تعهد صناعي
اطلق عضو غرفة التجارة والصناعة خالد الخالد تعهدا بناء على مطالبة د.علي العمير للصناعيين بالقيام الدور المناط بهم في الشأن البيئي قائلا: «من موقعي أعاهدكم بأننا مستعدون لتحمل أي مسؤولية تضعونها علينا ولكن ليس بالشكل المفاجئ الذي أتت عليه العقوبات والاغلاق المباشر دون منح فرصة كما يحصل مع القطاع النفطي».
طالع الجزء الأول من الندوة