اشاد وفدنا لدى الامم المتحدة امس بالمبادرات التي اتخذتها غامبيا في مجال صيانة وتعزيز حقوق الانسان منذ المصادقة على دستورها عام 1997 ودعاها لمواصلة جهودها لمكافحة الفقر والاستمرار بتوفير الحقوق الاساسية لمواطنيها.
وقال السكرتير الاول في وفد الكويت لدى الامم المتحدة طلال المطيري، في كلمة القاها امام الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني لحقوق الانسان في غامبيا، ان دستور 1997 احتوى على مواد توفر الضمانات لصيانة حقوق الانسان في غامبيا بما في ذلك صيانة الحريات الاساسية كحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع والحماية من التمييز.
واضاف المطيري ان غامبيا قطعت شوطا كبيرا في مجال توفير التعليم للجميع على الرغم من الامكانيات المحدودة المتوافرة لدى الحكومة، حيث وضعت خططا لتطوير التعليم ومنها سياسة التعليم الوطنية للفترة 2000 ـ 2015 وكذلك السعي في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
واوضح ان تقرير غامبيا استعرض عددا من التحديات والقيود التي تواجهها في اعمال السياسات المتعلقة بحقوق الانسان، لاسيما ما يتصل منها بتوفير الحماية للطفل والمرأة ومكافحة الاتجار بالبشر وتطوير السلك القضائي.
واشاد بالمنهجية التي اتبعتها غامبيا في اعداد تقريرها الوطني الذي يعكس ادراكها بأهمية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية في ظل تطور واتساع التعامل مع قضايا حقوق الانسان.