احتفلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالموافقة على قانون الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل، وذلك بمقر الأمانة العامة برعاية الأمين العام د.عادل الوقيان الذي أعرب عن فخره بالإنجاز، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الموظفين الذين ساهموا في إنجاح خطة التنمية. بدوره ألقى الأمين العام المساعد للتخطيط واستشراف المستقبل حمد المناور كلمة قال فيها ان قانون خطة التنمية كان حلما لطالما راود العاملين في مجال التخطيط أكثر من 25 سنة، وان صدور القانون وإحالته لصاحب السمو الأمير من قبل مجلس الأمة يعني الكثير، اذ ان التخطيط كان خلال السنوات الماضية في طليعة المؤسسات الحكومية. وتابع ان صدور القانون يعني ان الأمانة العامة استطاعت بالتعاون مع شركاء التنمية من أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ان تجسد رؤية ورغبة صاحب السمو في وثيقة تنموية ومنهاج عمل يحدد المسار المستقبلي لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وانه بصدور القانون فقد حصلت الأمانة بلا أدنى شك على ثقة وتقدير القيادة السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة العمل والجهد.
كما انه بصدور القانون فإن المجتمع الكويتي تحمل الأمانة العامة المسؤولة بمتابعة التنفيذ للوصول الى الأهداف المرسومة. وأكد المناور في ختام كلمته على فخر العاملين في الأمانة العامة للتخطيط بتوكيل د.عادل الوقيان رئاسة الأمانة.