رندى مرعي
أوضح مدير إدارة التعداد والاحصاءات في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية فيصل الثويني ان الهدف من تعداد السكان لعام 2010 والذي سيجرى في المرحلة المقبلة هو توفير قاعدة بيانات لمتخذي القرار في الدولة خاصة انها مقبلة على خطة تنموية طموحة تحتاج الى توافر قاعدة بيانات للمخططين والدارسين. جاء كلام الثويني خلال تصريح صحافي للاعلان عن انطلاق الدورة التدريبية للمرحلة الأولى للتعداد العام للسكان للعام 2010، ولمدة 9 ايام، ويشارك فيها 1200 من الاشرافيين والمراقبين والمسجلين في أولى مراحل العمل في التعداد خاصة لحصر البلوكات وترقيم المباني والمساكن والمنشآت. وأوضح الثويني ان الدورة ستشتمل على جانب نظري وآخر عملي حيث سيتم النزول الى الميدان لتأهيل العاملين للقيام بأعمال المرحلة الأولى، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من التعداد ستبدأ نهاية ابريل المقبل والتي تم ادراجها في ممارسة عامة، مشيرا إلى أن الشركة الفائزة ستقوم بالبدء في النظام الذي سيتم الكترونيا على اجهزة محمولة، بعيدا عن الاستخدامات الورقية. واوضح انه تم التجهيز للاعمال الميدانية والتي تعد اولى مراحلها هو تحديث الوحدات، مشيرا الى انه تم تعديل الخرائط في بادرة هي الأولى من نوعها مع بلدية الكويت، حيث تم الاتفاق على ما يطلق عليه القطعة وليس القطاع كما كان في السابق. واضاف: عملنا ايضا تقسيمات ميدانية على مستوى المحافظة ومن ثم المنطقة، ثم القطعة، فالمربع فالبلوك واخيرا المبنى، لافتا الى ان المرحلة الثانية هي مرحلة الوصول الى الرقم الرمزي على البلوكات، حيث انه لاول مرة ايضا سيتم استخدام نظام الخرائط الرقمية على الحاسب الآلي. واوضح الثويني ان هذا التعداد يختلف عن التعدادات السابقة كونه يقام خليجيا موحدا لأول مرة تلبية لرغبة اصحاب الجلالة والسمو رؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان يكون التعداد كل عشر سنوات. لذا تم الاتفاق مع الامانة العامة على تكوين فريق فني يقوم باعمال التنسيق وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الاحصائية، ومن هنا تم عمل سلة من الاسئلة التي ستندرج في استمارة التعداد بها الحد الأدنى من الاسئلة التي تم اضافة اسئلة أخرى عليها طبقا لاحتياجات الدولة.