باركت الأمينة العامة لشبكة المرأة د.فاطمة العبدلي لجميع النساء بيومهن العالمي والذي يصادف 8 الجاري وهنأت بصورة خاصة البرلمانيات الكويتيات بهذا اليوم خاصة انهن يحتفلن بهذه المناسبة في منتداهن الأول اليوم، ولأول مرة وهن يتبوأن أربعة مقاعد في مجلس الأمة، وأكدت ضرورة تفعيل أدوارهن في السلطة التشريعية لمزيد من الحقوق لنساء الكويت، وخاصة بوضع بصماتهن في تحقيق شعار الأمم المتحدة لهذا العام في الاحتفال المئوي وهو «المساواة في الحقوق.. فرص العمل المتكافئة.. تقدم للجميع».
وقالت: في الكويت بالتحديد تمثل المرأة نسبة 7% في المجلسين التشريعي والتنفيذي في حين ان النسبة المطلوبة من الأمم المتحدة 30% في عام 2005، وانه في حين يظل تمثيل المرأة في البرلمانات منخفضا بصورة خاصة في البلدان العربية فمتوسط مشاركة المرأة في مجالس النواب في المنطقة يبلغ 8.2% بالرغم من ان مشاركتها قد تضاعفت في السنوات الثماني الماضية وساعدها في ذلك الى حد كبير تحديد حصص لها ضمن «نظام الكوتا» بالترشيح والانتخاب وليس بالتعيين من خلال تطبيق نظام القوائم النسبية، وان الكوتا نظام عادل وانساني يسعى لتحقيق التمييز الايجابي في المجتمعات الذكورية التي تحارب المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة، وذلك بموجب ما تؤكده الاتفاقية الدولية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 الملزمة للكويت منذ 1994 وبتوقيع الكويت على الاتفاقية تدخل حيز التطبيق وتعد بمثابة قانون داخلي، حيث جاء بالتحديد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الاتفاقية والتي توصي بالتدابير المؤقتة لتعجيل احقاق العدالة في الحقوق والواجبات، وكثيرة هي الدول (يفوق عددها الـ 100 دولة) التي تطبق آلية الكوتا وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء ولرفع الظلم الاجتماعي والسياسي عن المرأة بما يتوافق مع دساتيرها الوطنية، وهي ليست تدابير تمييزية ضد الرجل، بل تساهم في تحقيق الديموقراطية الفعلية وتعزز دور المجلس في النهوض بالمجتمع، وهي طريقة علاجية آنية لخلق مساحة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، ويقصد بها تخصيص مقاعد للنساء بالبرلمان او نسبة محددة بقوائم الأحزاب في الانتخابات المختلفة كأسلوب يضمن لهن الوجود السياسي الذي قد يحرمن منه بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية معينة.
وتذكر العبدلي أنه حاليا وفي الوضع الراهن لأداء المجلس الحالي لا نعتقد نحن في شبكة المرأة أن الأوضاع مواتية أمام المرأة لنيلها مزيدا من الدعم والتمثيل البرلماني ولا نتصور ان حظوظها في الانتخابات مساوية لحظوظ الرجل، لاسيما مع الرؤية المجتمعية التي تحتاج لمزيد من التوعية والقناعة بأن المرأة قادرة على احداث التغييرات وان الرجل في المضمار السياسي ليس افضل منها وان المعيار الوطني يتمثل بالكفاءة في الأداء لأي نائب في البرلمان ذكرا كان أو أنثى.
وطالبت شبكة المرأة النائبات بتبني حوار مجتمعي يضم جمعيات النفع العام والناشطين السياسيين والمنظمات الحقوقية للتشاور حول المقترح المنتظر نظام «الكوتا» الذي من شأنه ان يمهد الطريق لوصول المرأة بالشكل الطبيعي لقبة البرلمان، ويوفر الفرصة لتثبت المرأة امكانياتها وتؤكد قدرتها على كسب ثقة المجتمع وان رؤية شبكة المرأة لطرح نظام الكوتا لا تعبر عن جعله وسيلة دائمة لوصول المرأة وتمكينها في المعترك الانتخابي، انما هو وسيلة مؤقتة الى ان تتهيأ الظروف بالشكل الصحيح وان يتقبل المجتمع المرأة كالرجل بكل الظروف والا تحارب المرأة كما هو الآن جراء دخولها للعمل السياسي، فوجود النائبات في لجنة المرأة البرلمانية فرصة لا تعوض.