محمد راتب
أكد عدد من رؤساء واعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية خلال تجمع لهم في منطقة الظهر على ضرورة الاستماع إلى رأي التعاونيين في تعديلات قانون التعاون، معربين عن استيائهم لرفع القانون الجديد إلى مجلس الأمة للمداولة دون أخذ رأي التعاونيين في التعديلات المقترحة فهم المعنيون أولا وأخيرا، وقد شن رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي على وزراتي الشؤون والتجارة هجوما شديدا، متهما إياهما بالسعي لشل الحركة التعاونية والوقوف في صف التجار، كما انتقد ما ذكره بعض النواب من أن هناك تجاوزات في بعض التعاونيات، وقال: إذا كانت هناك تجاوزات فاصنع قانون «من أين لك هذا؟» وطبقه على نفسك أولا، وحاسب نفسك ثم حاسب غيرك.
وأشار إلى أن المقترحات الجديدة على القانون التعاوني مثل الصوت الواحد وغيره، فيها الكثير من المخالفات الدستورية، والتي يجب ألا يمررها نواب مجلس الأمة مرور الكرام، حيث يجب أن يتحرك فيها القانونيون، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس إدارات التعاونيات هم ملاك في مؤسساتهم علاوة على أنهم تعاونيون.
وانتقد دشتي دخول شركات وماركات عالمية إلى السوق، وترخص البلدية لها منافذ للبيع في المناطق السكنية، متهما وزارتي الشؤون والبلدية بعرقلة عمل الجمعيات من خلال توجهاتهما التي ظهرت مؤخرا، والتي تؤكد سعيهما لتكبيل التعاونيات وتقليل الأرباح.
وعن الصوت الواحد قال أنا أمتلك في هذه المؤسسة فكيف تطبق عليّ هذا القانون؟ فهل هذا القانون شيوعي أم اشتراكي أم رأسمالي؟ ومن سيدفع الخسائر غير المواطن جراء تطبيق هذا القانون؟ وأضاف أن المقترح إذا طرح من أجل الأقليات فلماذا لا يطبق على جمعيات النفع العام؟ ولماذا أتيتم به بين يوم وليلة على العمل التعاوني؟
تهميش الحركة التعاونية
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة تعاونية عبدالله المبارك، فواز الجويعد ، ما حدث في اللجنة الصحية من إقرار القانون دون أخذ رأي أي من التعاونيين فيه، مؤكدا أنه تهميش وضرب للحركة التعاونية، مشيرا إلى أن حضور التعاونيين في هذا التجمع يعتبر بحد ذاته دعما لهذه الحركة العريقة في الكويت وهو الذي سيرسم معالم الحركة التعاونية مستقبلا، وقال: لقد حضرنا في اتحاد الجمعيات مع رؤساء الجمعيات الأخرى اجتماعا بوجود الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون، ورئيس اتحاد الجمعيات، وذلك لمناقشة هذا القانون، ولكننا صدمنا حيث اتضح أن هذا القانون أقر في اللجنة الصحية وخرج منها دون أن يؤخذ فيه رأي التعاونيين، وقد وجهت سؤالا إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الشؤون وقلت له: قبل أن نناقش القانون هل ستأخذون بوجهة نظرنا وبرأينا في بعض البنود، فأجابني بجواب تافه، بأنه لا يملك شيئا من القانون حيث إن هذا القانون صدر وأقر من قبل اللجنة الصحية، وإذا كان لديكم شيء فيمكنكم أن تضغطوا على النواب في مناطقكم. فهل هذا يعقل؟ وقال الجويعد: إذا كان الأمر كذلك فلماذا دعوتنا يا رئيس اتحاد الجمعيات بحضور الوكيل المساعد؟
وانتقد تصريح بعض المسؤولين في الشؤون بأنهم التقوا بعض رؤساء الجمعيات وناقشوا معهم القانون لمدة 4 ساعات ومن ثم إقرار القانون، فهذا غير صحيح ولم يحدث.
خصخصة العمل التعاوني
بدوره، قال محمد عامر عضو مجلس إدارة تعاونية جليب الشيوخ إن هذه القضية تمس كل تعاوني، لافتا إلى أن القانون الذي تمت الموافقة عليه في اللجنة الصحية بمجلس الأمة سيشل الحركة التعاونية، حيث إنه سيكون بداية لخصخصة العمل التعاوني، والذي مضى عليه عقود كثيرة، وبالتالي، لابد أن تكون للتعاونيين وقفة جادة تجاه هذا الأمر.
وأرجع انتقاده للقانون الجديد، إلى أنه لم تتم فيه استشارة أي تعاوني، ولم يستند فيه إلى رأي شخص يمثل الحركة التعاونية، وقال لقد ناقشت النائبة رولا دشتي هاتفيا، وكانت تبسط لي أمر القانون، ولكني اعترضت من جهة أن جميع القوانين التي أقرت وكانت تمس هيئات أو مؤسسات معينة، كان يستشار فيها بعض أهل الاختصاص، إلا أن النائبة ردت على ذلك وقالت: إن وزارة الشؤون هي التي تمثل التعاونيين.
وبين أن مهمة وزارة الشؤون بالنسبة للجمعيات إشرافية لا أكثر، وقد صاغ القانون الجديد مجموعة من الإداريين في الوزارة، دون أن يكون فيها مختص واحد في الحركة التعاونية، معتبرا أن هذه العملية هي لضرب الحركة التعاونية والتمهيد لخصخصة الجمعيات.
وتابع: نحن حريصون على مناقشة قانون التعاون والذي إن أقر خلال هذا الشهر، فإن جميع التعاونيات سيكون مصيرها الحل، وستكون هناك انتخابات جديدة، داعيا جميع التعاونيين إلى الوقوف وقفة جادة وشد همة أعضاء مجلس الأمة، وأن يحذروا من التهاون في هذا الأمر، إلى حين إقرار القانون وحينئذ لا ينفع الندم، مؤكدا أن تصحيح الحركة التعاونية يستدعي الجلوس مع التعاونيين وأخذ ملاحظاتهم كونهم أهل الخبرة في الموضوع.
قانون فاشل
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية، رياض العدساني عن رفض التعاونيين لهذا القانون الذي ليس فيه أي إيجابية، وقال إن هذا القانون فاشل فاشل فاشل، وإن المفترض بوزارة الشؤون والتي أصبحت بمثابة سيف مسلط على الجمعيات أن تستدعي التعاونيين كما تم استدعاء جمعية الصحافيين في قانون المرئي والمسموع، متسائلا: لماذا لم ينادوا رئيس الاتحاد كونه يمثل تعاونيات الكويت؟ أليس هذا هو أضعف الإيمان؟
وحذر العدساني وزارة الشؤون من تجاهل التعاونيين متهما إياها بالسيطرة على الجمعيات، وداعيا جميع التعاونيين إلى الوقوف وقفة حازمة تجاه هذا الأمر، وقال: كلنا أتينا لخدمة المساهمين وخدمة العمل التعاوني، ونطلب من الجميع أن يقفوا وقفة واحدة لصد هذا القانون.
توجيه الآراء
أما رئيس جمعية خيطان محمد ناصر جبري، فأكد أنه لابد من توحد آراء التعاونيين لرفض هذا القانون، والذي رغم أنه قديم ويحتاج إلى تعديلات إلا أن من غير الممكن القبول بالتعديلات بهذه الصورة، وقال لابد من أن نحافظ على هذا الصرح العظيم الذي أثبت نجاحه على مدى سنوات طويلة، وحظي بإعجاب الدول المجاورة والتي ترغب في المجيء للكويت والاطلاع على هذه التجربة الثرية. من جانبه، قال الناشط السياسي حمدان سالم العازمي، إن أعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة لم يوفقوا في تعديل قانون التعاون، وتنقصهم الخبرة في ذلك، معللا ذلك ببعض بنود المادة 11 من القانون الجديد، ومنها صلاحية الشؤون في إسقاط مجلس الإدارة المنتخب بالكامل، متسائلا: أين سيذهب أصحاب الخبرة في العمل التعاوني إذا تم حل المجلس بالكامل؟ وهل سنأتي بأناس جدد ليس لديهم أي خبرة؟
وقال العازمي: إن وزارة الشؤون كانت الرقيب لكنها أصبحت اليوم المباحث والداخلية وهي التي تحول للنيابة، وتفتش وتحقق، وهذا لم يكن اختصاصها من قبل، إلا أنهم مع مرور الزمن أصبحوا يتدخلون في الصغيرة والكبيرة، حتى ان رئيس مجلس الإدارة لم يعد يستطيع أن يشق خيطا بإبرة إلا بموافقة الشؤون.
وانتقد العازمي تحديد العضوية بدورتين متتاليتين، متسائلا: لماذا يستطيع عضو مجلس الأمة أن يعيد ترشحه لعشرين دورة ونحدد للتعاوني دورتين فقط؟ معربا عن أسفه الشديد لما ورد في المادة 11 من صلاحية وزير الشؤون في تعيين ثلاثة أعضاء، وقال: إن المفترض باللجنة الصحية أن ترفض هذا الأمر، كونه سيصبح بابا يستطيع أي وزير من خلاله أن يستغله استغلالا سيئا لمصالح سياسية، مشيرا إلى أن مقترح الصوت الواحد ليس جديدا، وقد تم الاعتراض عليه كثيرا في مجالس الأمة السابقة، وقال: إذا كان الهدف من هذا المقترح أن يقضي على التشاوريات بين الطوائف والعوائل والقبائل، فإنه على العكس من ذلك سيرسخ هذا الأمر، وبدل أن نقضي على التشاورية فإننا سنخلق عنصرية داخل العائلة والقبيلة الواحدة، لكني أعتقد أن الهدف من هذا المقترح هو إدخال العنصر النسائي في مجالس إدارات الجمعيات.
ثورة التعاونيين
وقال عضو مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية ورئيس لجنة المشتريات عبداللطيف العبد الجليل: أشكر المدير المعين لاتحاد الجمعيات لتصريحه حول إخماد ثورة التعاونيين بشأن مطالبتهم بإيقاف التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشؤون على قانون التعاون، وهذا دليل منه على أن جميع التعاونيين ثأروا لقطاعهم الذي ينتمون له، وبأن هذه القانون غير منطقي وغير قابل للتطبيق وبأن الأولى حسب ما تم تصريحه بلسانه هو أن يتم الاستعانة بخبرات التعاونيين.
وتساءل العبد الجليل: أين أنت؟ وأين تصريحاتك بهذا الخصوص قبل الموافقة على هذا القانون باللجنة الصحية وقبل أن يثار هذا الموضوع من الثوار التعاونيين؟ فهذا اعتراف منك بأن هذا القانون لا يمكن تطبيقه إلا بعد التنسيق وأخذ رأي أصحاب الاختصاص التعاونيين لأن المعنيين به التعاونيين وليس وزرارة الشؤون.
بيان «الملتقى»: المشروع يلغي الشخصية الاعتبارية للعمل التعاوني
أصدر الملتقى التعاوني بيانا جاء فيه: اعلن الملتقى المنعقد الاحد الماضي عن رفضه المطلق لمشروع تعديل بعض بنود قانون التعاون المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعروض حاليا على مجلس الامة الموقر، وذلك احتجاجــا من الملتقى على: اولا: عدم قيام الوزارة بطرح هذا المشروع على التعاونيين واشراكهم في المناقشات السابقة لإعداده والاستئناس برأيهم.
ثانيا: قصور المشروع في نواح متعددة تؤدي في مجملها الى زيادة فرض هيمنة الوزارة على التعاونيين والغاء الشخصية الاعتباريــة لمنظومات العمل التعاوني في البلاد تمهيدا لخصخصة القطاع التعاوني.
ثالثا: اللامبالاة المفرطة التي انتهجتها الوزارة في عدم اكتراثها بالتعاونيين في مثل هذا الامر الحيوي متناسية أو متجاهلة ان هؤلاء هم الذين سيطبق عليهم القانون.
واننا اذ نعلن رفضنا القاطع لمشروع تعديل بنود قانون التعاون، فإننا نناشد اعضاء مجلس الامة الموقر عدم الموافقة عليه، واعادته لمزيد من الدراسة بمشاركة التعاونيين باعتبارهم اصحاب الشأن أسوة بالقطاعات التي تم تعديل قوانينها، حتى نحقق الاهداف المرجوة من تعديل هذا القانون.