طالب وفد الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أمس كل رجال الدين ومؤسسات المجتع المدني بدعم التسامح الديني وذلك لتعزيز الوئام بين جميع أطياف المجتمعات وتوضيح أهمية الحق في حرية الأديان والمعتقدات.
ودعت الكويت في كلمتها أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف «جميع الجهات الفاعلة الى الالتزام بمنع الدعوة الى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعدوان والعنف وذلك التزاما بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الـ 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». واشار الملحق الديبلوماسي بوزارة الخارجية فلاح الحجرف في كلمته الى ان «سلسلة الحوارات بين الأديان التي تشجعها الدول لن تستطيع بمفردها حل المشاكل الأساسية ما بين أتباع الديانات المختلفة بل تعتبر خطوة أولى على الطريق الصحيح ويمكن تعزيزها برفع مستوى التعليم والوعي لإبراز أهمية التسامح الديني في تحقيق التقدم داخل المجتمعات».
كما أكد دعم الكويت للبرامج التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار مركزا على انشاء مركز عالمي للوسطية والذي قام بدوره بتنظيم عدة مؤتمرات فكرية دولية لعرض تجربته في مواجهة الفكر المتطرف وقامت الأجهزة الحكومية المختصة بإعداد برامج وندوات موجهة لكل شرائح المجتمع تسعى لدعم الفكر الوسطي المعتدل في المجتمع.
وحرص الحجرف على تأكيد وجهة نظر الكويت في أهمية ما ورد في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد أسماء جاهانغير حول دعم وتعزيز التسامح الديني قائلا ان «الكويت تؤمن بجميع مبادئ وأسس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية حيث ان هذه الحقوق مشروعة لكل فرد من أفراد المجتمع ولا يمكن تجزئتها».