مريم بندق
عممت وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني نشرة عامة على مديري عموم المناطق التعليمية بشأن عدم استدعاء مديري ومديرات المدارس الى الادارة القانونية بالمناطق في حال ما يستدعي ذلك على ان يتم ايفاد المحقق المختص الى المدرسة لانجاز مهامه، وجاء في كتاب اللوغاني: اشارة الى الكتاب رقم 562 المؤرخ في 13/5/2010 الوارد من وزير التربية متضمنا التنويه الى الالتزام مع مديري ومديرات المدارس في اللقاءين الموسعين المنعقدين بتاريخ 25 و26 ابريل 2010 بشأن عدم استدعاء اي من مديري ومديرات المدارس الى الادارة القانونية حال وجود ما يستدعي التحقيق، وان يتم تكليف احد المحققين للذهاب الى مقر المدرسة لاتمام الاجراءات. وبناء على توجيهات وكيل الوزارة، لذا يرجى الايعاز لمن يلزم للتعميم على مدير الادارة القانونية بمنطقتكم لمراعاة الالتزام بعدم استدعاء مديري المدارس الى المنطقة للتحقيق، حيث يجب ايفاد المحقق المختص الى المدرسة لانجاز مهامه. هذا واوضحت مصادر تربوية ان الكتاب المعمم من وكيل التعليم العام منى اللوغاني تضمن خطأين كبيرين: ان الهياكل التنظيمية للمناطق التعليمية لا يوجد بها مسمى مدير ادارة قانونية وان الموجود رئيس قسم الشؤون القانونية، واستغربت المصادر عدم معرفة اللوغاني بذلك الى جانب عدم علمها ايضا بأن رئيس قسم الشؤون القانونية بالمناطق التعليمية يتبع المدير العام مباشرة، لذلك لا صحة فيما خاطبت به مديري العموم للايعاز لمن يلزم للتعميم على مدير الادارة القانونية.