مريم بندق
أعد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية بدر الفريح مذكرة للعرض على مجلس الوزراء ردا على مطالبة نقابة العاملين في وزارة التربية باعادة دراسة القرار رقم 625/2007 الخاص بإيقاف أمناء وأمينات المكتبات من النقل الى جهات خارج الوزارة. وقال الفريح: انطلاقا من حرص الوزارة على مصلحة العمل دون الإخلال بحقوق العاملين فيها، ورغبة في التماس الحلول التي تحقق هذه المعادلة في كل ما تتخذه من قرارات كانت الدراسة المتأنية للكتاب المقدم الى الوزيرة من رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة التربية بشأن وقف النقل لهذه الفئة والذي تضمن عددا من الاسباب تستوجب حسب رأي النقابة اعادة النظر والدراسة. ونورد فيما يلي التوضيحات التالية لهذه الاسباب:
أولا: القرار لا يعد مخالفا لنص القوانين المنظمة للعلاقة الوظيفية بين جهة الادارة والموظفين التابعين لها في شأن حرية الموظف في التنقل واختيار الجهة الادارية التي يرى فيها مصالحه الخاصة الوظيفية والعادية، حيث ان مصلحة العمل هي الاساس الذي ينبغى ألا يغفل في هذا الشأن، وليس من المقبول ان تسمح جهة العمل بالنقل للموظفين التابعين لها وهي تعاني من عجز هذه الوظيفة من العاملين الكويتيين بالاضافة الى رفض ديوان الخدمة المدنية منح الوزارة درجات لتعيين غير الكويتيين في هذه الوظيفة.
ثانيا: اشترط في النقل موافقة الجهة المنقول منها الموظف للسبب السابق، وليس في ذلك أي مساس بالحقوق والواجبات المكفولة للموظف ومنها عدم اجباره على أداء عمل بعينه لأن العلاقة المتوازنة بين الموظف وجهة العمل تستوجب النظر الى مصلحة الطرفين معا.
ثالثا: قرار ايقاف الندب أو ايقاف النقل ينطلق من حاجة العمل وليس من التعسف في اعطاء الموظف حقه.
رابعا: عدم تحديد تاريخ لانتهاء العمل بهذا القرار لا يعني انه قرار أبدي، بل ان هذا القرار سيصبح ملغى حينما تزول أسبابه وهي العجز الناشئ عن قلة المعينين من الكويتيين في هذه الوظيفة أو بالسماح للوزارة بالتعاقد مع غير الكويتيين لشغل هذه الوظيفة.
خامسا: تأمل الوزارة في القريب أن تزول أسباب اصدار هذا القرار، وقد اتخذت العديد من الخطوات في هذا الشأن أهمها:
1 - المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة من الموظفين الشاغلين لهذه الوظيفة التي أصبحت طاردة.
2 - الكتابة الى ديوان الخدمة المدنية بأهمية توفير الدرجات اللازمة للاستعانة بغير الكويتيين لشغل هذه الوظيفة.
وفي كلتا الحالتين السابقتين فإن الوزارة لن تتوانى في إلغاء القرار المشار اليه بإيقاف نقل أمناء وأمينات المكتبات لجهات خارج الوزارة. والأمر متروك لمجلس الوكلاء لإبداء الرأي في هذا الشأن.