آلاء خليفة
أعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد الظفيري أن الجمعية تطالب بعدم تسييس لجنة اختيار مدير الجامعة وان تختار الاصلح والأكفأ لشغل المنصب وان يكون مديرا اكاديميا متميزا يتفهم قضايا الجامعة ولا يخضع لأي تيار او حزب وان يحترم قرارات مجلس الجامعة والأقسام العلمية وينظر في تظلمات اعضاء هيئة التدريس، مطالبا الوزيرة بأن يكون هناك عضو من الجمعية في اللجنة كما نصت عليه اللائحة في الدليل الأكاديمي الخاص باللوائح والنظم الأكاديمية وان رفضت الوزيرة فستستخدم الجمعية جميع ادواتها النقابية كالدعوة الى جمعية عمومية غير عادية أو تنظيم اعتصام او اضراب لأنه ليس من المنطقي ان يكون هناك لجنة لاختيار مدير الجامعة ويغيب عنها الممثلون الشرعيون لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مؤكدا ان الجمعية لا تريد التصعيد من اجل التصعيد لكنها تريد الحفاظ على مصالح اعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية ظهر امس لتسليط الضوء على الفراغ الإداري الذي تعاني منه جامعة الكويت في ظل عدم تعيين مدير لجامعة الكويت.
وتابع د.الظفيري لا يخفى عليكم ما تعاني منه جامعة الكويت الآن من فراغ إداري وأكاديمي نتيجة عدم حسم موضوع مدير الجامعة فيما يتعلق بشغل المنصب حيث ان المرسوم الذي بموجبه تولى د.عبدالله الفهيد إدارة الجامعة قد انتهى والوزيرة لم تشكل لجنة للتجديد أو تمديد فترة د.عبدالله الفهيد وأعلنت مؤخرا انها ستشكل لجنة لاختيار مدير جديد وبالتالي نحن بجمعية اعضاء هيئة التدريس نرى أن في هذه الفترة يجب ان يحاط لها مسبقا حتى لا تقع الجامعة في اي فراغ إداري ينتج عن عدم وجود غطاء قانوني لإدارة الجامعة مما يترتب عليه قضايا قانونية كثيرة.
ومن ناحيته، قال مستشار جمعية أعضاء هيئة التدريس د.عبيد الوسمي من كلية الحقوق بجامعة الكويت انه على مر التاريخ يخضع قرار اختيار مدير الجامعة لاعتبارات سياسية اما البعد الفني للاختيار فلم يكن محل تقدير من الوزراء المتعاقبين.
وتابع: ووفقا للقانون في حال اختلال عمل لجنة من اللجان فسوف تختل القرارات المترتبة على اللجان وستكون باطلة وفقا للقانون.
وكان يفترض قبل فترة انتهاء مدة د.الفهيد تشكيل اللجنة لتفادي وجود فراغ في النظام القانوني، فالفراغ الحالي ليس متعلقا فقط بمنصب مدير الجامعة وإنما ايضا نواب المدير وبعض العمداء انتهت مدتهم القانونية وبالتالي فمن يقوم بمباشرة الأعمال الآن هم موظفون يقومون بصلاحيات دون سند قانوني معتبرا لها، والخطر في تلك المسائل ان اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف يترتب عليه امكانية بطلان القرارات وامكانية الرجوع على الدولة بالتعويض، فما يحدث الآن اخطاء شخصية يجب ان يحاسب عليها من قام بها.
وطالب د.الوسمي من جمعية اعضاء هيئة التدريس باتخاذ قرار اكثر جدية بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لبيان الوضع لاعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فبعض اللجان الموجودة حاليا بالجامعة ليست لها صفة قانونية او اساسا قانونيا في اتخاذ القرارات، وقيام عميد طب الاسنان حاليا بأعمال مدير الجامعة ليس لها أي اساسا قانونيا وبالتالي فإن القرارات التي يصدرها ستكون قرارات منعدمة وهناك امكانية في الرجوع الى الدولة بالتعاون وفقا للقانون. ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.علي بومجداد أن عدم وجود مدير لجامعة الكويت قد تسبب في الخلل الاداري الذي لم يحدث في جامعة الكويت من قبل، لافتا الى ان هناك نواب مدير منتهية مدتهم وكذلك عمداء ومساعدو عمداء ويجب وجود مدير للبت في الأمور حتى لا تضيع في الفراغ الاداري والقانوني.