مريم بندق
لجأ مجموعة من رؤساء الاقسام والمعلمين في مادة الدراسات العملية الى «الأنباء» لنشر التظلم المرفوع منهم الى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي والذي جاء بعنوان: «تظلم من تكليف المعلمين بالقيام بعمل التوجيه الفني» بالاحالة الى النشرة العامة لجميع مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية بنين ـ بنات الصادرة من مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن توزيع موجهي وموجهات الدراسات العملية (مجال الديكور) للعام الدراسي 2010/2011 والذي جاء بالنشرة تكليف جابر علي عطية (معلم الديكور) بالقيام بأعمال التوجيه في المرحلة المتوسطة ـ بنين منطقة مبارك الكبير وكذلك تكليف مدحت نور الدين (مجال الديكور) بالقيام بأعمال التوجيه منطقة حولي التعليمية للمرحلة المتوسطة ـ بنين وكذلك تكليف محمد حسنين (معلم الديكور) منطقة الفروانية التعليمية بالقيام بأعمال التوجيه الفني وحيث ان المذكورين بصدر التظلم يشغلون وظيفة معلم، ولم ينسب اليهم القيام بالاعمال الاشرافية وانه على الرغم من ان المذكورين لا يستحقون شغل هذا المنصب نظرا لانه يعد من باب التجاوز لشغل تلك المناصب الاشرافية، وانه من الاولى ان ينسب هذا العمل الى رؤساء الاقسام بدلا من المعلم الذي لم يتول اي منصب اشرافي، ولما كان ذلك وكان قرار التكليف الصادر من الوكيل المساعد للتعليم العام قد جاء مخالفا للقانون والنظم والقرارات والتي حظرت تولي تلك المناصب الا لمن يشغل المنصب الاشرافي، وانه لا يتصور ان يضع معلم تقييم معلم زميل له ورئيس قسم وهو اعلى منه في الدرجة والمنصب الاشرافي، ومن ثم يعد ذلك من باب التخطي والتجازو في تولي الوظائف الاشرافية، ومما دفع بالمعلمين، ورؤساء الاقسام الى التظلم من قرار تكليف المدرسين لشغل الوظيفة الاشرافية وهي التوجيه الفني وبالمخالفة لما هو مقرر ومتبع من قبل.
لذلك يلتمس مقدموه بعد الاطلاع على التظلم، والمستندات المرفقة باعادة النظر في قرار تكليف المعلمين المذكورين بصدر التظلم، واعادة تكليف المستحقين من رؤساء الاقسام للقيام الى جانب عملهم بالوظيفة الاشرافية (التوجيه الفني) وحتى لا يترتب على ذلك اساءة استخدام هذا المنصب، وتولي غير المستحقين بغير الطرق القانونية وبالمخالفة للنظم واللوائح المتبعة بالوزارة وحتى ينال كل ذي حق حقه دون تخط في شغل الوظيفة الاشرافية، وتخطي الادنى للاعلى في المنصب والدرجة.