- على وزيرة التربية أن تكون «أمينة» في كشف حقيقة الاختلافات التي حدثت بينها وبين ممثلي الميدان
مريم بندق
طالبت جمعية المعلمين وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بتوضيح اكثر لما ورد في كلمتها التي القتها امام سمو ولي العهد في مهرجان «شكرا معلمي» الذي اقيم صباح امس الاول تحت رعاية صاحب السمو الامير، مشيرة إلى ان هناك ايحاءات غريبة ومثيرة للبس والجدل والتضليل مما ذكرته من ان وجود اختلافات بين المسؤولين والعاملين في الميدان او ممثليهم على بعض القضايا قد يؤدي الى تباين وجهات النظر ويؤثر على مصلحة الطلبة ويعطل العملية التعليمية حتى ولو لفترة وهو ما تم تجاوزه.
وذكرت الجمعية في بيان لها ان مفهوم ما ورد في كلمة الوزيرة يوحي وكأن على اهل الميدان وممثليهم ويقصد بها جمعيتهم (جمعية المعلمين) التغاضي الكامل عن الاخطاء الفادحة والممارسات المؤسفة التي تمارس من قبل الوزارة او من قبلها شخصيا، والتي تجاهلت فيها ابسط مقومات ما يتطلب اتخاذه في القرار المناسب ومتطلبات العمل به، وفي انتهاجها لسياسة التضليل وتجاهل رأي اهل الميدان في اتخاذ القرار وفي تطبيق المشاريع بشكل متخبط وغير مدروس الامر الذي كان له تأثيره السلبي الكبير والمؤسف على الواقع الميداني والخطط التربوية وفي تأمين اجواء الاستقرار والمناخ التربوي المناسب.
وذكرت الجمعية في بيانها ان من حق الوزيرة ان تستعرض خططها وما حققته من اعمال وانجازات ولكن عليها ان تكون امينة وصادقة في كشف حقائق الاختلافات التي حدثت بينها وبين العاملين في الميدان والجمعية والتي جاءت جميعها بسبب السياسات والقرارات المتخبطة التي اتخذتها الوزارة وتتحمل مسؤوليتها بالكامل فيما يتحمل اهل الميدان تبعاتها واضرارها.
واختتمت الجمعية بيانها قائلة: لقد ذهبت الوزيرة وكعادتها الى ابعد ما في الخيال في التباهي بما حققته من انجازات واعمال، ونحن في جمعية المعلمين لن نقلل من شأن بعض الانجازات التي حققتها ولكن في الوقت نفسه لابد ان نؤكد ان تلك الانجازات لم تكن لتتوافق مع التطلعات المنشودة، ولعل ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك الغياب شبه الكامل للقضية التربوية في البرنامج الحكومي بالرغم من تنامي حجم المعوقات والتحديات، وهو الامر الذي تتحمل الوزارة مسؤوليته الكاملة، الى جانب ما حدث ويحدث من ملابسات في آلية اختيار القيادات التربوية، ومن تداعيات سلبية وفشل كامل في زيادة ساعة النشاط واطالة يوم الثلاثاء غير المبررة، وما يتعلق ايضا بالمسائل المرتبطة بحقوق المعلمين والمعلمات والمطالبة بتعديل ورفع رواتبهم اسوة ببقية الوظائف الاخرى.