أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والرئيس الاعلى للجامعة نورية الصبيح قرارا يقضي باضافة البند التالي الى المادة 19 من لائحة نظام المقررات بجامعة الكويت: بالنسبة للطلبة الراسبين او المنسحبين خلال السنة التمهيدية بمركز العلوم الطبية (الفصلين الاول والثاني)، يجوز لعمادة القبول والتسجيل الغاء سجلهم الدراسي ورقمهم الجامعي وعدم حساب المقررات التي درسوها خلال تلك الفترة مع السماح لهم بالالتحاق مرة اخرى باحدى كليات الجامعة عدا كليات مركز العلوم الطبية وذلك وفقا لشروط القبول المقررة.
من جانب آخر، اصدر مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد قرارا يقضي بتعديل مسمى «مركز التقنيات التربوية» الى مسمى «مراقبة التقنيات التربوية»، ويتكون من اقسام ادارية تتبعها شعب ادارية بالتصور السابق نفسه.
الى ذلك، استقبل مدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة نورية الصبيح بحضور الامين العام د.انور اليتامى ونواب مدير الجامعة.
من جهته، قال امين عام الجامعة د.انور اليتامى ان الحديث كان يتلخص في موضوعين اساسيين هما خطط واستراتيجية ومشاريع الجامعة التي تتضمن الامانة العامة ونواب المدير والكليات والموضوع الآخر كان حول جميع المشكلات والظروف التي تواجهها الجامعة، كما تطرقت الوزيرة للحديث عن الدعم المادي للجامعة واحتياجات الجامعة المالية والبشرية والدعم المادي من قبل وزارة التربية، واوضح ان من اهم المشاريع التي تقوم بها الجامعة خلال هذا العام والسنوات المقبلة هو المستشفى التعليمي والفصول الذكية والابحاث اضافة الى توزيع جهاز حاسب آلي على جميع الطلبة.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة المشكلات التي تواجهها الجامعة، خاصة في جودة التعليم والتركيز على الاعتماد الاكاديمي والتزام اعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجدول الدراسي الموضوع لهم، اضافة الى الآليات التي تحتاجها الجامعة لحل هذه المشكلات والتي برزت مع الآليات القديمة، كذلك كانت هناك عدة توصيات حول الاهتمام بقضية قانون الجامعة، وقد تم الاتفاق على ان تكون هناك جلسة خاصة بمجلس الجامعة في شهر اكتوبر المقبل لحل هذه المشكلات.
الجدير بالذكر ان قانون الجامعة تم وضعه في عام 1966 ولم يتم تغييره حتى الآن، لذلك فإن مجلس الجامعة بصدد تغيير العديد من المواد نظرا لتغير الظروف وآليات العمل وقصور بعض المواد في القانون، فيجب ان يعاد النظر فيها، حيث سيتم وضع قانون جديد يناسب الاوضاع الحالية، موضحا ان الجامعة كانت تحوي على المئات من الطلبة، اما الآن فعدد الطلبة وصل الى 24 الفا وقريبا سيصبح 40 الف طالب وطالبة، وايضا في السابق كانت هناك كليتان في الجامعة لكن الآن زادت الكليات والتخصصات، لذلك تمت مناقشة هذا القانون حتى يتم وضع مقترح، وفيما بعد سيتم ارساله الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الامة حتى يتم اقراره من قبل السلطة التشريعية.
كما اقترحت الوزيرة امكانية تحديد اجتماع فيما بين الجامعة والوزيرة بشكل دوري بكل شهر لحل جميع المشكلات وايجاد حل لجميع القصور وان يكون هناك نقد ذاتي للجامعة من خلال اللقاءات مع العمداء واعضاء هيئة التدريس بالكليات، ثم بعد ذلك تتم اعادة النظر في هذه القضايا التي تمت الاشارة اليها في الاجتماعات التي ستقام بشكل دوري.
وتسعى جامعة الكويت الى زيادة المعرفة وتطويرها على اكمل وجه والتعاون مع المؤسسات من خلال تعزيز القيم الدينية والاسلامية وتوطين المعرفة وتطوير العنصر البشري واستثماره، الى جانب التميز بالتعليم وخدمة المجتمع واستخدام التقنيات الحديثة في المجال التعليمي، ومن اهم الاهداف الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة تتألف من عدة محاور منها محور الشؤون العلمية والاكاديمية ومحور الشؤون الطلابية ومحور الابحاث والدراسات العليا، اضافة الى محور خدمة المجتمع ومحور نظم المعلومات التكنولوجية ومحور المخطط الهيكلي للجامعة ومحور الشؤون الادارية والمالية.
وقال اليتامى ان خطط الامانة العامة تتعلق بمحور نظم المعلومات التكنولوجية ومحور المخطط الهيكلي ومحور الشؤون الادارية والمالية ولكل محور اهداف، منها زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات المساندة لمنظمة التعليم الطلابي والتطوير الشخصي، ويتضمن ذلك انشاء بريد الكتروني واستحداث قسم للنشر الالكتروني في ادارة العلاقات العامة والاعلام وتوزيع جهاز حاسب آلي على أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وهناك العديد من المشاريع الاخرى في المراكز الاخرى في الجامعة.
وفي ختام حديثه، شكر اليتامى وزيرة التربية وثمن توصياتها ومساهماتها في تطوير التعليم وكذلك شكر القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على اهتمامه في قضية التعليم، متمنيا ان تساهم الجامعة عن طريق مشاريعها في تحقيق آمال الشعب والقيادة السياسية الكويتية.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )