صرح رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب م.محمد الحاتم بانه قبل الخوض في الرد على المشككين في آلية اختيار المدير العام لشؤون التدريب نود بيان التالي:
أولا: لابد ان يعلم الجميع ان اختيار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنوابه هو جزء من مسؤولياته وذلك وفقا لنص المادة رقم 6 «من قانون انشاء الهيئة».
ثانيا: هناك مفهوم عام عند كل مسؤول يشغل منصبا اكاديميا او وزاريا او مؤسسيا، ان يعمل جاهدا لتحقيق المصلحة العامة التي تؤدي الى استقرار المؤسسة التي يتولاها ويحقق اختياره لمساعديه الفائدة للجميع وذلك وفقا لخبراتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية التي تتوافق مع شروط اختيارهم.
وعليه نقول اننا كرابطة اعضاء هيئة التدريب نعتبر الممثلين الحقيقيين لكل عضو هيئة تدريب يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ونحن المعنيين بالدرجة الاولى باختيار نائب المدير العام لشؤون التدريب، لذا فقد تمت استشارتنا في الأسس والضوابط لاختيار ايمانا من الادارة العليا في الهيئة بتطبيق مبدأ الشفافية والوضوح التام والمشاركة الفعلية تفعيل دور النقابات بالمؤسسة التعليمية التي نعمل جميعا تحت ظلها وهذا ما صرح في مرارا مدير عام الهيئة، وقد كان للهيئة الادارية في الرابطة دور فاعل في المساهمة في وضع الشروط والضوابط لعملية الاختيار، اضافة الى بعض المعايير القانونية التي قامت بها ادارة الهيئة.
وقد قامت اللجنة المشكلة لعملية الاختيار ودراسة الحالات وهي عبارة عن مجموعة من الاساتذة المختصين ومسؤولين سابقين في هذا المجال بترشيح وتزكية الأفضل بعد المقابلة والاستماع لرؤى المرشحين وخططهم الاستراتيجية للارتقاء بالقطاع.
ونود ان نؤكد للجميع أن ردنا هذا ليس دفاعا عن احد وانه احقاقا للحق وتبيانا منا لحقيقة ما جرى، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )