محمد المجر
افتتح قسم العلوم في كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موسمه الثقافي بندوة «الامن الاقتصادي العالمي» والتي حاضر فيها النائب د.حسن جوهر الذي قال ان القوة الاقتصادية لها اذرع وامكانيات وعوامل تزداد وتنمو وتنخفض نظرا لظروف كثيرة ومتنوعة، لافتا ان الدولة مهما بلغت قوتها واتساعها جغرافيا وعسكريا اذا لم يكن هناك معيار ومقوم الاقتصاد ثابتا وقويا ومستمرا فإن مصير هذه الدولة الى الزوال.
وبين د.جوهر ان العالم اليوم يعيش لحظات متسارعة وتطورات متتالية وبشكل شبه لحظي وتأثيرات ذلك مستمرة على مدى الساعة، خصوصا خلال الشهر الماضي، مؤكدا ان هناك كثيرا من التحديات والتوقعات بان الازمة الاقتصادية العالمية ستستمر لمرحلة اطول، حيث ان هناك شواهد على ذلك، سواء من ناحية الاستقرار التاريخي او من ناحية المعطيات الحالية.
ولفت د.جوهر الى ضرورة مراقبة ومتابعة هذه المشكلة وتبعاتها وذلك لأن الاقتصاد له علاقة قوية جدا بالحياة السياسية، مشيرا الى ان الاقتصاد والسياسة يؤثران في بعضهما البعض تأثيرا مباشرا ومتبادلا وكبيرا جدا، حيث لا نستطيع ان نميز بينهما حيث ان للسياسة مدارس خاصة بالتعريفات الاكاديمية وكذلك للاقتصاد تعريفات مهمة منها الاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي.
واوضح ان مجلس الامة اقر قانون ضمان الودائع البنكية ايضا لطمأنة الناس، موضحا ان الركود الاقتصادي العالمي يهز الامن العالمي وذلك بدليل انخفاض الناتج الاقتصادي وتراجع انتاجيات المصانع والشركات المنتجة، مضيفا أن كل دول العالم بغض النظر عن نمطها وعقيدتها وفكرها وايديولوجيتها لابد ان تعتمد على الاقتصاد كقوة مرادفة لتحقق من خلالها سياستها، اما داخليا او خارجيا، مؤكدا انه كما للسياسة حروب وصراعات، فللاقتصاد حروب وصراعات كقطع للعلاقات الديبلوماسية، فهناك قطع للعلاقات التجارية، وكما ان هناك قضية تجميد التمثيل الديبلوماسي مع دولة معينة هناك ايضا تجميد اموال دولة في بنوك دولة اخرى، موضحا ان هناك ادوات تستخدم في السياسة الخارجية وهناك ادوات اقتصادية موازية ومشابهة لها، بل قد تكون اكثر قدرة على التأثير، وبالتالي تحقيق الاهداف في الدولة بالخارج.
واكد د.جوهر ان حجم التجارة البينية بين دول العالم سنويا لا يقل عن 5 تريليونات دولار، مشيرا الى ان الرئيس الفرنسي يدعو لاقامة مؤتمرات دولية ويطلب من الجميع ان تكون هناك مشاركة ومساهمة وتعاون في مواجهة الاقتصاد العالمي، فهذا يجسد مبدأ ان المشكلة تتعلق بالجميع ولا يمكن حلها بدولة واحدة منفردة.
واستشهد د.جوهر بالاتحاد السوفييتي كرقعة جغرافية كبيرة وكقوة عسكرية ضاربة على مستوى العالم انهارت هذه الامبراطورية في بدايات التسعينيات بسبب ازمة اقتصادية لم تستطع ان تعالجها، مؤكدا ان قوتها العسكرية ونفوذها السياسي وسيطرتها على نصف الكرة الارضية لم ينفعها بمجرد انهيار الاقتصاد، مؤكدا اذا استمر الركود الاقتصادي ما بعد السنتين سيتحول الى كساد اقتصادي، واذا استمر سيصل الى حالة تعرف بالانهيار الاقتصادي، مؤكدا ان هذا مكمن خطورة على المؤشرات الاقتصادية وممكن ان يهدد الامن والسياسة وممكن ان ينتج حروبا.
واضاف د.جوهر: اذا استمر الركود الاقتصادي ستتأثر الدول الاوروبية، اما دول العالم الثالث والدول الفقيرة فستتأثر تأثيرا كبيرا جدا، وذلك لاعتمادها على المساعدات الاجنبية، مشيرا الى ان الاقتصاد يجب ان يكون بمعزل عن تدخلات الحكومة، وان يتحكم فيه العرض والطلب للسوق الحر.
واشار د.جوهر الى ان مجلس الامن الدولي خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية يجتمع في حالات الازمات عندما تعتدي دولة على دولة اخرى، مؤكدا انه يجتمع الآن لمناقشة الازمة الاقتصادية العالمية، مما يدل على ان الاقتصاد مهم جدا، وممكن ان يؤثر على حياة الشعوب ويغير منظومة العالم ككل.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )