آلاء خليفة
أوضح نائب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة تتبع نظاما متكاملا للتأمينات الاجتماعية متمثلا في النظام الحالي المطبق حاليا كونه يشمل الموظفين في جميع القطاعات الحكومية، الاهلية، والنفطية، واشار الحميضي خلال محاضرة في جامعة الكويت تحت رعاية وحضور الامين العام لجامعة الكويت د.أنور اليتامى والأمين العام المساعد للشؤون المالية عواطف الصانع ومدير إدارة التطوير والتدريب سعاد الزيد والعديد من مديري الإدارات الجامعية والموظفين بجامعة الكويت، الى ان المؤسسة تنظر الى القطاع النفطي بشكل خاص كونه قطاعا مهما وله احكام مستقلة به، لافتا الى ان التطبيق بدأ منذ عام 77 وتوالى حتى تم تطبيق نظام التأمين على العجز والوفاة والشيخوخة والتي تعتبر من اهم عناصر التأمينات الاجتماعية، موضحا ان وزير المالية يشرف على المؤسسة ويرأس مجلس ادارتها مع اعضاء اخرين من عدة جهات متمثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وغرفة التجارة والصناعة بالاضافة الى اشخاص من القطاع الخاص الذين يكونون في الغالب من المختصين في مجال الاستثمار.
وأوضح ان مفهوم التأمين الاجتماعي الدولي يضم نظام البطالة والتأمين الصحي ولكنهما غير موجودين بالكويت وذلك لان الرعاية الصحية متوافرة دون مقابل كما ان البطالة لم يكن لها تأمين عند بداية نظام التأمينات، متابعا: ولكن نرى حاليا بعض اشكال تأمين البطالة من خلال الانظمة الوظيفية نفسها، وفي الثمانينيات بدأ العمل على تطبيق نظام جديد خاص بالعاملين العسكريين في جميع القطاعات وكلفت مؤسسة التأمينات بان تقوم بالتطبيق، اما في عام 81 فبدأنا بتطبيق ما يسمى بتأمين المشتغلين لحسابهم واصحاب المهن الحرة كالطبيب في عيادته الخاصة وشركاء المديري في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرهم من الفئات، وكان ذلك التطبيق اختياريا ولكن بحلول عام 86 بدأ يتحول الى تطبيق الزامي.
وعلى جانب آخر لفت الحميضي الى انه في عام 88 بدأ تطبيق التأمين على الاشخاص العاملين خارج الكويت وادخلوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية باسلوب مشابه تقريبا للموظف داخل الدولة بفارق بسيط وهو عدم امكانية الزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات وبالتالي ألزم الشخص نفسه بان يدفع الحصتين 5% الخاص به و10% الخاص بصاحب العمل.
واردف قائلا: وبهذا التدرج التدريجي نكون قد وصلنا الى التطبيق الكامل لكل حالات النشاط، وبالتالي فان اي شخص في الكويت يتولى عملا او يمارس تجارة او مهنة حرة، يكون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، ونعتبره نجاحا في تطبيق القانون.
ومن ناحية اخرى اكد الحميضي ان تلك المسيرة رافقها تزايد غير عادي في عدد المؤمن عليهم وعدد المتقاعدين بالاضافة الى متوسطات المعاشات التقاعدية، متابعا: فقد بدأنا بأربعة آلاف متقاعد عام 77 واليوم لدينا مائة الف متقاعد تقريبا، وهناك 320 الفا من المؤمن عليهم في جميع القطاعات، لافتا الى انهم كانوا يصرفون نحو 53 مليون دينار على المعاشات والتعويضات اما الان فالميزانية الاخيرة تشير الى اننا سنصرف نحو 1200 مليون دينار، ومن ثم فان التغير لم يكن فقط في زيادة عدد الافراد وانما ايضا في متوسط حجم المعاش التقاعدي الذي ارتفع الى 1000 دينار لكل فرد بعد ان كان في السابق في حدود 700 دينار، موضحا ان الناس حاليا يعتمدون بشكل كبير على المعاشات التقاعدية بعد تركهم للعمل، والتي تزيد من مسؤولية والتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجاه هؤلاء الافراد.
وتحدث الحميضي عن التنظيم الاداري للمؤسسة التي يرأسها مدير عام ونواب مساعدون بالاضافة الى وجود قطاعات رئيسية منها قطاع التأمينات الاجتماعية وقطاع الاستثمار وقطاع التجهيز الالي والمعلومات والذي جعل المؤسسة مصدرا مهما للمعلومات لمعظم الادارات بالدولة فيما يخص المعلومات عن الرواتب التي يتقاضاها المواطنون وفيما يخص مدة الخدمة وغيرها من البيانات.
كما اشار الى ان المؤسسة تعتمد على الاشتراكات في مواردها والمتمثلة في 5% المأخوذة من الموظف و10% المأخوذة من صاحب العمل، كما ان هناك جزءا رئيسيا آخر وهو عائد استثمار الاموال.
واضاف انه في خلال الاشهر المقبلة ستكون لدينا اصول موجودة تعادل 14 مليار دينار بما يعادل 50 مليار دولار، ووفق مسيرة المؤسسة نجد انها تمكنت من تحقيق العائد المطلوب منها، مشيرا الى ان هناك عائدا يرسم لهم من خلال الميزانية والبحوث الاكتوارية التي تجري بالمؤسسة، واشار الى ان المطلوب من المؤسسة تحقيق 6.5% ولكن المؤسسة تمكنت من تحقيق نحو 7.8% في كثير من السنوات، واوضح الحميضي انه في نظام التأمينات الاجتماعية لاسيما قطاع المستحقين، وبعد وفاة الشخص سواء الموظف او المتقاعد تكون المؤسسة ملزمة امام اسرته بان تصرف عليهم طيلة فترة حاجتهم وفي بعض الحالات يكون الصرف الى الابد، مؤكدا ان المؤسسة في الجانب الاجتماعي تركز على الاسرة اكثر من الموظف نفسه.
وشدد الحميضي على ضرورة وجود استثمار رشيد يقابله تطوير القوانين وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
وزاد: فعندما حاولت المؤسسة تحديد سن للتقاعد اثيرت ضجة كبيرة حول ذلك المودضوع، ولكننا نجحنا في تثبيت سن للتقاعد أسوة بالانظمة المتبعة في دول العالم.
كما لفت الى ان المؤسسة تعمل دوما على مساعدة الحالات ذات الدخل المنخفض من خلال تخفيف المشاكل، واحدى تلك المساعدات كانت انشاء الحد الادنى للمعاش، مشيرا الى نظام ضم المدد الخاص بتجميع مدد الخدمة للاشخاص سواء كان المستفيد يعمل خارج الكويت او من المشتغلين لحسابهم أو لدى صاحب العمل، موضحا ان هناك عدة صناديق للتأمينات منها صندوق المدنيين وصندوق العسكريين (جيش، شرطة، حرس وطني)، نظرا لأن احكام تأمينات العسكريين تختلف تماما حتى في تمويلها، فلهم مزايا يقابلها دعم تتحمله الخزانة العامة للدولة.
واكد الحميضي ان التأمين التكميلي يعتبر احد اهم التطورات التي أجرتها المؤسسة، والذي يعتبر نتيجة منطقية للتطور الذي حدث في الرواتب بالدولة، مسترسلا: فعندما بدأنا كانت معظم الرواتب تعتمد على الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية، والبدلات كانت تمثل نحو 5-10% فقط من الرواتب، ولكن بعد عام 75 اصبحت الزيادة في البدلات هي العنصر الرئيسي، وتمت معالجة ذلك الامر، ومن هنا اوجدنا نظام التأمين التكميلي الذي يعتمد على مبدأ الرصيد.
متابعا: يتم أخذ نسبة الاستقطاع بمجرد صرف البدل وترصد له، حتى يحسب له فيما بعد التقاعد ويترجم الى راتب شهري يصرف له، وذلك تشجيعا منا لبقاء الموظف أكثر في وظيفته.
وعن الجانب الاداري في المؤسسة، قال الحميضي: نحن اليوم ومن خلال 4 اماكن متمثلة في المركز الرئيسي في المؤسسة وفرع شرق وغرناطة وبرج التحرير، نستقبل يوميا نحو 3500 مواطن، واعتمدنا في عملنا على اسلوب الموظف الشامل من خلال وجود جهاز يتولى استقبال المراجعين يضم اليوم 250 موظفة، وقبل تعيينهن تم اخضاعهن لدورة تدريبية مدتها 6 اشهر تعلمن خلالها قوانين التأمينات الاجتماعية وكيفية حساب المعاش وسداد الاشتراكات.
وفي رد الحميضي على سؤال حول عدم فاعلية الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو الحكومة الالكترونية، قال: لدينا موقع الكتروني ولكن ليست له فائدة، فهو يضم معلومات شاملة عن المؤسسة، ولكن لا ينجز أي معاملات الكترونية، ولكن اود ان اقول ان الفكرة موجودة وعملنا على تنفيذها، ولكن فيما يخص البيانات، فلدينا التزام بنص القانون فيما يخص سرية المعلومات الخاصة بكل فرد، ولا يمكن لشخص آخر ان يطلع على المعاش التقاعدي او الراتب الخاص بشخص آخر، والا فهناك تجريم للموظف، لذا فإننا نعمل حاليا على ايجاد pin code خاص بالمؤسسة، والامر ليس سهلا لاننا نتحدث عن 470 الف شخص سواء من الموظفين او المتقاعدين.
سأل احد الحضور عن الحد الاقصى للراتب التقاعدي الآن مع زيادة الرواتب التي شملت معظم مؤسسات الدولة، بما زاد المسافة بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه الموظف، والسؤال هل الدولة تسعى لتقاعد الناس، مشيرا الى ان هناك مؤسسات في الدولة تصرف بدلات للموظفين المتقاعدين، فأشار الحميضي الى انه بشكل عام لا تتوجه الحكومة لذلك.
صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )