آلاء خليفة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لجمعية اعضاء هيئة التدريس والتي انعقدت مساء امس الاول بحضور اكثر من 270 عضوا على مقترح يتكون من ثلاثة محاور يعبر عن مطالبها وتحركاتها خلال الفترة المقبلة حيال الاجراءات التعسفية من قبل ادارة الجامعة وتجاهلها مطالب اعضاء الجمعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر في بيان صحافي انه بعد الاستماع الى ما جاء من عرض من الهيئة الادارية بشأن العلاقة مع مدير الجامعة د.عبدالله الفهيد، وبعد استعراض جميع وجهات النظر من اعضاء الجمعية العمومية، وشعورا منا بمأساوية واسلوب ومنهج الادارة وتحديدا مدير الجامعة غير المسبوق والذي يتعارض مع أبسط القيم الاكاديمية، واعمالا للادوات النقابية التي تستهدف وضع حد للمشاكل والتجاوزات والارتقاء بالمؤسسة العلمية، فإن الهيئة الادارية للجمعية اقترحت على الجمعية العمومية تبني المقترحات التالية:
أولا: ان تصدر الجمعية العمومية باسمها بيان استنكار ضد مدير الجامعة يندد بما قام به من تجاوزات وعدم احترام للقانون والاصول العلمية والمهنية، وتدعوه لاحترام جمعية اعضاء هيئة التدريس والمطالب الحقة التي تدعو لها.
ثانيا: نظرا لأهمية الحريات الاكاديمية التي تعتبر أساسا لرقي التعليم وتطوره، وبما ان عدم احترام الحريات الاكاديمية ليست قاصرة فقط على الادارة الحالية في جامعة الكويت وانما هي ظاهرة متفشية في بعض الجامعات الاقليمية والعربية، ورغبة منا لإيصال صوتنا لرفع كل انواع التضييق على الحريات العلمية والاكاديمية والفكرية، ندعو خلال انعقاد المؤتمر الثاني والاربعين لاتحاد الجامعات العربية المقرر انعقاده في جامعة الكويت 9 الجاري الى اجراء مهرجان خطابي واعتصام رمزي في اليوم الاول من المؤتمر، وذلك تنديدا بكل الانتهاكات التي تمس الحريات الاكاديمية ودعوة صادقة لكي يتم تبني محور خاص حول هذا الموضوع بمشاركة الممثلين الشرعيين لأعضاء هيئة التدريس في كل جامعات الاتحاد.
ثالثا: فيما يخص المشاكل القانونية والاكاديمية في جامعة الكويت، فإننا نقترح تشكيل لجنة سباعية تكون اختصاصاتها كتابة ثلاث رسائل، الاولى لسمو ولي العهد والثانية لسمو رئيس الوزراء والثالثة لوزير التربية والتعليم العالي، تتعلق بالمشاكل الجامعية على النحو الذي وصفته المذكرة التي استعرضتها الهيئة الادارية وضرورة حلها على وجه السرعة الممكنة.
كما تختص اللجنة، وبالتعاون مع من تراه مناسبا من اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية، بالدعوة الى اتخاذ الادوات النقابية المناسبة بما فيها الاعتصام والاضراب وغيرها، فيما لو لم تحل الادارة الجامعية المشاكل القانونية والاكاديمية وغيرها، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ هذه الجمعية.
وتتشكل اللجنة على النحو التالي: عضوان من الهيئة الادارية باختيارها، خمسة اعضاء من الجمعية العمومية وقد تم اقتراح اسماء د.خلدون النقيب، د.سهام الفريح، د.أحمد الهولي، د.منال بوحيمد ود.خليل عبدالله ابل.
وكانت الجمعية بدأت بكلمة لرئيس الجمعية د.عواد الغريبة ذكر فيها ان من اسباب الدعوة الى عقد تلك الجمعية، تعطيل الادارة الجامعية لحقوق ومطالب اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو ما استدعى ضرورة تفعيل الادوات النقابية المناسبة للمرحلة المقبلة.
كما ذكر ان الادارة تحاول تطويع اللوائح بما يخدم مصالحها وفقدت الجامعة استقلاليتها بالدخول الى مجلس الامة، كما ان المنشآت الاجتماعية سحبت من الجامعة ووضعت بلجنة بمجلس الوزراء وأصبحت تبعية وليست استقلالية.
من جهته، أوضح عضو الهيئة الادارية بالجمعية د.ابراهيم الحمود ان الهيئة الادارية تعهدت منذ بداية انتخابها بتحقيق مطالب اعضاء هيئة التدريس ولكنهم اصطدموا بعناد ومكابرة الإدارة الجامعية الى حد رفض تحقيق ابسط تلك المطالبات وعدم الرغبة في مخاطبة الجهات الرسمية كديوان الخدمة المدنية أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى المطالبات التي لا تحتاج الى كتب رسمية ويمكن لمجلس الجامعة ان يقرها ومنها مساواة المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات مع نظرائهم بالتطبيقي، مشيرا الى انه كان للجمعية 46 مطلبا بعضهم طويل المدى وبعضهم متوسط أو قصير المدى، ولكن اذ ان الادارة صمت ليس فقط عن تحقيقها، بل عن الاستماع ومناقشة تلك المطالب، ومنها المعاش التقاعدي، لاسيما ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تستقطع شهريا من رواتب الاساتذة اكثر مما سيحصلون عليه بالمستقبل، بالاضافة الى تعليم الابناء وبدل السكن وغيرها من حقوق اعضاء هيئة التدريس.
كما لفت د.الحمود الى ان مجلس الجامعة شكل لجنة برئاسة عميد كلية الحقوق وكبار فقهاء القانون، واكدت اللجنة ان هناك مخالفات في تطبيق المادة 16 و17 من القانون الذي وصفه المدير بأنه «أكل عليه الدهر وشرب» بما يؤكد استهانته وعدم احترامه للقانون.
كما وضح ان من اهم المخالفات، القرارات التي تصدر من لجنة العمداء التي لم يشر الى وجودها في القانون ودون اعتماد حتى من مجلس الجامعة وقد غيرت الكثير من اللوائح كلائحة الترقيات ولائحة البعثات والدراسات الصيفية ولائحة شؤون اعضاء هيئة التدريس. لافتا الى انه من حق مجلس الجامعة انشاء لجان ولكن لا يجوز لتلك اللجان ان تصادر اللجان المنصوص عليها بالقانون.
صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( pdf )