أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود ضرورة وجود بدائل ومصادر جديدة للإيرادات العامة للدولة، خصوصا تلك المتأتية من الصناعات التحويلية عبر إنشاء مصانع ومعامل للمشتقات النفطية.
وأضاف الحمود خلال ندوة أقيمت في جامعة الكويت حملت عنوان «مدى حاجة دولة الكويت لإيجاد مصادر جديدة للايردات العامة بعد تدهور أسعار النفط» انه بإمكان الكويت ان تعتمد على تصدير الطاقة الكهربائية عبر بناء محطات كهربائية وبيع إنتاجها إلى دول في حاجة للطاقة كإيران والعراق وسورية.
وأشار إلى ان الاقتراض الحكومي هو احدى الوسائل لمواجهة أي عجز في الميزانية العامة للدول حيث يعتبر اللجوء الى القروض لتمويل نفقات الدولة احد الأدوات المالية في كافة الدول مشيرا إلى ان حجم الدين العام الفرنسي بلغ تريليوني يورو.
وأوضح ان الكويت من الدول «الخاسرة» بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط ويجب العمل على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وذلك من خلال خلق بدائل جديدة للإيرادات العامة تعتمدها كافة دول العالم كالضرائب وغيرها والتي تعتبر حقا سياديا للدول.
واعتبر الحمود ان المجتمع الكويتي يحتاج إلى سنوات طويلة لخلق وعي مجتمعي بمفهوم الضريبة مبينا انه من الضروري ان تعتمد الدولة مبدا الفرض التدريجي للضرائب على المواطنين، خصوصا بعد ان اعتادوا على دعم الدولة.
وأشار إلى ان القفز مباشرة إلى نظام ضريبي يفرض على المواطنين يثير الرأي العام ويجب ان تبدا حملات توعية للمواطنين لاستقطاع الضرائب مؤكدا ان الموضوع يحتاج إلى أرضية صلبة من البيانات والمعلومات لتعود الناس على الضريبية وخلق مفهوم ضريبي.
وأوضح ان الكويت كانت تعتمد الضرائب قبل عهد النفط وكانت هذه الضرائب مرتفعة نسبيا بهدف تامين الوضع الداخلي والخارجي والأمن الغذائي والعدالة، مبينا ان أول ميزانية عامة للكويت ظهرت في عام 1938 وبلغت الإيرادات العامة فيها نحو 263 الف روبية وتم تقسيمها إلى خمسة أبواب، مشيرا إلى ان الميزانية العامة شهدت تغيرات كبيرة بعد صدور الدستور.