- تعيين 5 نواب بمرسوم أميري لتعزيز دور المرأة والشباب وأصحاب الكفاءة
- عدم جواز سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية إلا بحكم نهائي بات من القضاء
- سقوط عضوية النائب إذا أدين بحكم نهائي دون الحاجة إلى تصويت المجلس
- سريان الحصانة الإجرائية للنواب خلال العطلات البرلمانية باستثناء حالة الجرم المشهو
- إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية مختصة بشطب المرشحين وفق مدد قانونية محددة
آلاء خليفة
قدم أستاذ القانون الدستوري د.غازي العياش عددا من المقترحات الدستورية والقانونية، مطالبا بأن تكون تحت مجهر مجلس الأمة الجديد والحكومة القادمة والمختصين، لافتا إلى أن بعض هذه المقترحات يحتاج إلى إجراء تعديل دستوري، وبعضها الآخر يحتاج إلى تعديل قانوني.
وأضاف، منها زيادة عدد النواب مجلس الأمة إلى 70 عضوا بدلا من 50، لافتا إلى أن العدد الحالي كان مقررا في ظروف وإمكانيات اجتماعية محددة، وهذا بالتأكيد يتطلب زيادة عدد الوزراء (بألا يتجاوز ثلث النواب) كما هو النص الحالي.
ومن المقترحات منح صاحب السمو الأمير الحق بتعيين 5 نواب بأمر أميري، شريطة عدم أحقيتهم في التصويت على انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وعدم جواز مشاركتهم في الاستجواب وسحب الثقة، مضيفا أن الهدف هنا هو إمكانية تعزيز دور المرأة أو العنصر الشبابي أو أهل الخبرة في حالة عدم دخولهم المجلس.
وطالب العياش في مقترحاته بعدم جواز سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية إلا بحكم نهائي بات من القضاء وبناء على طلب مقدم ـ بمرسوم ـ من مجلس الوزراء مذيل بالأسباب.
كما طالب العياش بضرورة تعديل نص المادة 16 من اللائحة بسقوط العضوية عن النائب في حالة إدانته بحكم نهائي وبات دون الحاجة إلى تصويت المجلس على ذلك، لوجود إذن سابق برفع الحصانة.
وتابع: أقترح ضرورة سريان الحصانة الإجرائية حتى بين أدوار الانعقاد (العطل البرلمانية) باستثناء حالة الجرم المشهود.
وأكد العياش ضرورة تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القوائم بدلا من النظام الحالي وتشجيع العمل السياسي الجماعي بعيدا عن العنصرية الفكرية وفق آلية يرسمها المختصون بهذا الشأن، فضلا عن أهمية إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية مختصة بشطب المرشحين وفق مدد قانونية محددة ودقيقة تراعى فيها حقوق الأفراد السياسية، مع ضرورة معالجة مسألة القضايا المخلة بالشرف والأمانة، وذلك بوضع جدول يحدد هذه الجرائم في قانون الانتخاب إذا أمكن، أو أن يكون ذلك بطلب مقدم للمحكمة نفسها في كل حالة على حدة، وتعزيز دور النائب النيابي بشكل عام والرقابي بشكل خاص من خلال تنمية قدراته النيابية عن طريق تنظيم دورات تدريبية للنواب الجدد، على أن يكون ذلك بصفة إلزامية قبل مباشرة العمل البرلماني.
وطالب بإنشاء هيئة تابعة لمجلس الأمة تختص بنشر الثقافة الديموقراطية والبرلمانية بين أفراد المجتمع الكويتي، وأيضا يكون لها تواصل دولي بهذا الشأن.