محمد الخالدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك توجها قويا لدى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لفرض رقابة مالية على مصروفات جمعيات وروابط اعضاء هيئة التدريس والتدريب التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك بعد تزايد الشكاوى من وجود شبهات تعد على ميزانية تلك الجمعيات والروابط او الصرف من ميزانيتها بصورة مخالفة ولا تتعلق بالاهداف المخصصة لها تلك الميزانيات من قبل الوزارة.
يذكر ان جميع جمعيات وروابط اعضاء هيئة التدريس سواء في جامعة الكويت او «التطبيقي» لديها مكاتب تدقيق للحسابات تراقب وتوثق مصاريفها، كما انها تخضع للمحاسبة في الجمعية العمومية، الا ان توجه الوزيرة بفرض تدقيق اضافي من قبل موظفين تابعين لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي يشهد موافقة ودعما من عدة اطراف.