محمد المجر
طالبت رابطة الدراسات العليا التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت عميد كلية الدراسات العليا د.نبيل اللوغاني بإعادة النظر في القرار الصادر من عمادة الكلية والمتعلق بشأن تجميد لائحة القواعد التنظيمية لبرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق، والذي تم على اثرهاتعليق العمل باختبارات الدور الثاني ودرجات الرأفة.
وصرح رئيس الدراسات العليا عادل شمس الدين، بأن القرار الصادر جاء مخالفا للقواعد القانونية التي تحكم القرارات الإدارية، حيث ان القرار الاداري عند صدوره لابد ان يراعي مصدره ملاءمة القرار للمركز القانوني لمن تتعلق مصلحته بهذا القرار.
هذا وأوضح شمس الدين ان عميد كلية الدراسات العليا عند اصداره للقرار كان ينوي من خلاله مساواة طلبة وطالبات برامج القانون بغيرهم من طلبة البرامج الاخرى، ولهذا السبب فإنه علق العمل لاختبارات الدور الثاني وعلق العمل بدرجات الرأفة، ولكن في حقيقة الأمر، مساواة طلبة برامج القانون بغيرهم فيها اجحاف بحقهم لما يتميز به برنامج القانون من خصوصية تجعل من مساواتهم عرقلة في سبيل مسيرتهم العلمية.
كما اكد شمس الدين انه لا ضير من تفعيل اختبارات الدور الثاني ودرجات الرأفة، وما يثبت هذا الكلام انه منذ بداية طرح برامج القانون ضمن برامج الدراسات العليا في الكلية ونظام الدور الثاني ودرجات الرأفة معمول بهما، وان حال الطلبة في هذه البرامج لا يستقيم من دونهما، حيث انه في هذه البرامج الطالب الذي لا يجتاز اختبار اي مادة من المواد المقررة لا يستطيع ان يكمل البرنامج، ومن ثم فإن تعليق العمل باختبارات الدور الثاني به عرقلة لطلبة برنامج القانون.
وختم شمس الدين بأنه يأمل من عمادة كلية الدراسات العليا والتي هي بدورها سباقة لحل جميع مشاكل الطلبة اعادة الحال الى ما كان عليه، وحتى لا نفوت الفرصة على الطلبة الكويتيين النابغين في تخصصاتهم بتعجيزهم عن اكمال دراساتهم العليا.