اكدت وزارة الصحة انها لا تدخر جهدا في الارتقاء بالخدمات الصحية سواء بالقيام بتقديمها من خلال مرافقها أو السماح بتقديمها من خلال القطاع الطبي الأهلي لتفعيل مشاركته في تقديم الخدمة الصحية طالما كان ذلك في اطار القوانين واللوائح المعمول بها. واوضحت وزارة الصحة في بيان صحافي امس انه وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية فقد تم الاتفاق مع بعض مستشفيات القطاع الأهلي بما لها من خبرة في تقديم الخدمات الصحية منذ نوفمبر 2004 على تقديم خدمات الضمان الصحي واصدار بطاقات الضمان الصحي الأهلي على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على هذه المستشفيات والتي تم تحصيلها من قبل المضمونين لديها للوزارة.